مرت الذكرى الثالثة والعشرون لثورة الانقاذ دون احتفالات ودون ضوضاء بل ان الاعلام الذي كان يملأء الدنيا ضجيجاً وأناشيد ظل خجولاً. المؤتمر الوطني لم يصدر حتى بياناً عن الذكرى. عدد قليل من كتاب الأعمدة تطرق للذكرى ولكن دون ذكر محاسن. جاءت الذكرى في ظروف سياسية معقدة ووضع اقتصادي متردٍ من قبل ووضع أمني بلغ اعلان حرب في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ثم حرب هجليج مع دولة الجنوب والتي تم تحريرها من قبضة الجنوب. ثم وضع اقليمي أسوأ وعالمي كارثي فيه تهديد إذا لم تسوي المشكلة مع الجنوب في غضون شهرين لم يبق منها سوى أسابيع والمحادثات تراوح مكانها. تعقد وتنفض دون اختراق واضح وبين ذلك ان البون شاسع في الرؤى والطرح لاسيما القضايا الأمنية وأختها قضية الحدود. الدولة فقدت أكبر مورد وهو عائدات النفط الذي ذهب مع الانفصال. مع تردي مريع في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني. وكذا الصناعة الوطنية حيث أصبح السودان يستورد زيوت الطعام بل صابون الغسيل والألبان حتى الطازجة بل الروب من السعودية والطحنية من سوريا والسعودية وكنا ونحن أهل سمسم القضارف الذي غنت له الراحلة عائشة الفلاتية. جاءت الذكرى الثالثة والعشرون لثورة الانقاذ الوطني وقد وصل العداء بين الاخوة مبلغاً عظيماً. تكسرت فيه كل نصال لاصلاح وصار هؤلاء في الشرق وأولئك في الغرب. تهتك النسيج الاجتماعي والترابط الأسري وصار الكل يلهث من أجل لقيمات يقمن الصلب. كما قال الأستاذ الفاتح جبرة ، صار الطلاب في الجامعات يأكلون "ساندوتشات" طعمية بموية الشطة وفي المساء وجبة البوش موية الفول مع موية الجبنة ذلك لان موية الزيت مستحيل الحصول عليها لطالب. وقد فقدوا اللياقة البدنية ونحلت أجسادهم. قال حتى أبناء دار المايقوما فاقدي الأبوين صارت ملامحهم تشبه سكان جنوب شرق آسيا. ثم أردف قائلاً ان النيل وحده صار يجري بالسودان ولكن الشمس كادت تشرق من المغرب. جاءت الذكرى وزيادات في السوق طالت كل السلع فصار السوق جحيماً على المواطنين. رغم محاولات ولاية الخرطوم خلق أسواق تخفيف أعباء المعيشة بالساحة الخضراء وهذه ستكون مثل الشمار في المرقة ان لم تسبقها استعدادات وشمولية التوزيع ذلك ان ساكن الكلاكلة لا يمكن ان يحضر للساحة الخضراء ليشتري فكيف يذهب وهو يحمل معه السلع التي يشتريها وكذا أمبدة والحاج يوسف. المقترح أسواق هنالك في جنوب الحزام وجنوب الكلاكلة عند اللفة وأمبدة الكبرى والحاج يوسف الكبرى. ان الذين يقطنون بالقرب من الساحة هم أهل أركويت والطائف والعمارات والجريف هم أحسن حالاً من أولئك. جاءت الذكرى الثالثة والعشرون وقد تدهور الوضع الاقتصادي بهذه الحزمة الاقتصادية الحنظل التي تجرعها المواطن المغلوب على امره - رفع الدعم عن المحروقات زاد على اثرها كل منقول وكذلك تذاكر المواصلات بما فيها تذاكر الطائرات والبصات السفرية بل المواصلات الداخلية.. اما الطامة الكبرى في الحزمة الحنظل زيادة دولار الجمارك ورفعه الى 4.4 بدل 2.7 وهذا يعني زيادة كل السلع الى 100% بفعل هذا القرار بل ان هذا القرار يقلل عائدات الجمارك ويساعد على التهريب.. ان هذه الحزمة هي اخطر من سياسة التحرير الاقتصادي التي ابتدعها وزير المالية الاسبق عبدالرحيم حمدي ولكن كانت لها بدائل صندوق التكافل الاجتماعي وصندوق الزكاة وتعاون المنشأة الذي وفر السلع للعاملين باسعار معقولة ولكن هذه دون اي معالجات.. اما الحزمة الرابعة لا تقل خطورة من مثيلاتها هي زيادة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة ارباح الاعمال. اما القول عن منحة مالية للعاملين والتي غالبا ما تكون مائة جنيه كسابقاتها فانها لا تشبع ولا تغني من جوع وبدلا عنها دعم السلع للعاملين بسعر التكلفة خاصة سلعة السكر ورمضان على الابواب.. ان الذين يديرون عجلة الاقتصاد بالبلاد اخاف عليهم من غضب الله قبل غضب العباد.. وان قادة بنك السودان قد فشلوا فشلا ذريعا في ادارة النقد الاجنبي بالبلاد فماذا يصنعون داخل هذه المكاتب الوثيرة عالية التكييف خلال اقل من ثلاثة اشهر صدرت اكثر من توجيهات من البنك حول سعر الصرف فمرة الامر للصرافات والتصديق في حدود كذا للمسافر تسلم عند المغادرة ومرة للبنوك مع تغيير السعر من 2.85 للدولار الى 4.9 ثم الى 5.2 كل قرار جديد بشأن سعر الصرف. وهم في سعيهم نحو تغيير السياسات كأنهم يجارون السوق الاسود حتى صار سعرهم الاخير اقرب الى سعر السوق الاسود وكادت تخرج الصرافات من السوق..هذه فوضى من المسؤول عنها؟! والى متى سياسات التجريب.؟! في سعر الصرف؟! ان الطلب على النقد الاجنبي دواعيه معلومة ، التجارة، السفر للدراسة، مشتريات الدولة، لتغطية الفجوة في السلع الضرورية كالمحروقات + والقمح والسكر والادوية ، مستلزمات القوات المسلحة + مدخل الانتاج الزراعي والصناعي. هل هذه كلها بسعر الصرف المعلن 4.4 ؟! وهل يستطيع البنك المركزي توفيرها؟ ماذاعن تعدد اسعار سعر الصرف ألم تكن هذا مؤشرا خطيرا لادارة الاقتصاد بالبلاد. اذهب الى اي دولة من دول العالم الثالث نجد سعر الصرف معلوم والنقد متوفر.. الا السودان! قال لي مدير احد البنوك لدينا توجيه من البنك المركزي بأن لا نعطي صاحب الحساب بالدولار من حسابه دولارا واحدا.. حتى ان اثبت مستندات السفر للخارج!! كيف هذه لا ادري؟! هل مثل هذه القرارات يصدرها فرد واحد وفق هواه ام عبر مؤسسة ودراسة للآثار المترتبة على القرار!! هكذا اصابت الدولة لعنة بسبب قبول الربا واكل الربا انها الحرب من الله علينا جميعا وسببها هؤلاء الذين يديرون الاقتصاد (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله).. إنها الحرب قالوا مبررين فقه الضرورة!! ضرورة تحل ما حرم الله؟!! أثار الزيادة في الضرائب ورفع الدعم عن المحروقات في أسعار بعض السلع. (1) الحبوب الذرة طابت 215-220 جنيها الجوال القمح 155 جنيها للجوال الدخن 300 جنيه للجوال هذه قابلة للزيادة بسبب الترحيل (2) المواد الغذائية والسلع ٭ السكر 6 جنيهات للكيلو ٭ العدس 8 جنيهات للكيلو ٭ الأرز 10 جنيهات للكيلو ٭ اللبن 75 جنيها للكيلو ٭ الزيت (3 لتر) 36 جنيها قابلة للزيادة بسبب الجمارك وزيادة المحروقات والضرائب (3) اللحوم كليلو العجالي ؟؟؟ 30 جنيها المفرومة صافي كيلو 35 جنيها الضأن كيلو 40 جنيها الفراخ كيلو 22 جنيها السمك عجل 30 جنيها قد تزيد في الضأن (4) الفواكه طالت حتى الموز الذي زاد سعره جنيها للكيلو فصار 2.5 بدل 1.5 هذه وحدها تكفي للزيادة (5) التوابل الزيادات بلغت 100% في بعضها. مثلاً بصل الثوم من 3 إلى 6 جنيهات للرطل الشمار من 12 إلى 17 الصلصة من 4.5 للعلبة تركية إلى 7 جنيهات ان النقد الذاتي لتجربة الانقاذ خلال هذين العقدين بما فيها من نجاحات واخفاقات ينبغي أن يتم. الصحافة
