شن الفريق الفاتح عروة العضو المنتدب ومدير عام شركة زين سودان للإتصالات هجوما عنيفا على الحكومة خلال المؤتمر الصحفي لشركته ظهر أمس الأثنين بفندق كورال بالخرطوم والذي أعلنت فيه خدمة الحساب بالثانية لجميع المشتركين وأنتقد عروة اتجاه الحكومة تكوين لجنة مهمتها الإشراف على مشاريع الدعم التي تمولها شركتة وعديد الشركات الكبرى الأخرى وراى أنه ليس من حق الحكومة فعل ذلك وأنه ليس هناك مايلزمهم في شركة زين بالتعاون مع الحكومة في هذا الأمر.. وكشف أنهم تلقوا عدداً من الطلبات لتمويل مشروعات من بعض المسؤلين في الدولة ومؤسسات خيرية تابعة لبعض المتنفذين في الحكومة وكشف انهم دفعوا العام الماضي 25 مليار جنية لديوان الزكاة وانهم يدفعو للحكومة مامقداره 30% من العجز الذي سببه انقطاع البترول بعد انفصال الجنوب وأكد أنه لا كبير عندهم إلا الله.... استنكر الفاتح عروة محاولة الحكومة تشكيل لجنة للإشراف على مشروعات الدعم الإجتماعي الذي تقدمه شركته وقال: لسنا ملزمين بقبول هذا الأمر ولن نضع ما نقدمه من مشروعات خدميه للمجتمع في أيدي الحكومة ومضى: يريدون أن يسيطروا على الأموال التي نخصصها لخدمة المجتمع والتي تقدر ب 10% من أرباحنا سنويا ولكننا لن نوافق لأننا نساعد 250 ألف أسرة سنويا ونفعل ذلك بما يرضي الله ويريح ضمائرنا وبالطريقة الصحيحة..هم يريدون أن يختاروا من يتلقون المساعدة وأن يقولوا لنا أعطوا هذا وهذا لا يستحق.. وحذر عروة من أنهم سيضطرون لإيقاف مشروعات الدعم الإجتماعي نهائيا متى تدخلت الحكومة فيها وقال: يجب على هذه اللجنة البحث وإيجاد وإعادة أموال الدولة الضائعة أولاً.. ولفت مندوب السودان الأسبق لدى الأمم إلى أن الإجراءات التقشية التي اتخذتها الحكومة لا داعي لها وتابع: عجز الميزانية العامة للدولة جراء خروج قيمة بترول جنوب السودان منها تساوي ستة مليارات جنيه ونحن في شركة زين فقط ندفع مايساوي 30% منها كضرائب للدولة بعد زيادتها وهناك عدد من الشركات الكبيرة الأخرى ايضا تساهم بنصيب مقدر في دعم الإقتصاد الوطني..كما كشف انهم دفعوا 25 مليار جنية لديوان الزكاة العام الماضي وواصل: يمكننا أن نوصل اموال الزكاة الخاصة بالشركة غلى مستحقيها ونعرف جيدا كيف نقوم بذك..وتعتبر هذه إشارة واضحة من الفريق لعدم اقتناعهم بعمل ديوان الكاة وتفكير إدارة شركة زين في التصرف في أموال الذكاة خاصتها بعيدا عن دواوين الحكومة.. كما كشف المدير العام لزين سودان عن محاولات يقوم بها بعض أعضاء الحكومة من أجل السيطرة على مشروعات شركته الخدمية وأضاف: تلقينا العديد من الطلبات من بعض المسئولين لتمويل مشروعات لمؤسسات خيرية تتبع لهم لكننا رفضناها كلها لاننا نعرف الطريق الصحيح لتوزيع أموالنا.. نحن لا كبير عندنا إلا الله..