في حديثه لبرنامج صدى الأحداث بالإذاعة السودانية في 7 يوليو 2012م قال السيد وزير العدل: إنه يستبعد وجود أية روابط سياسية أو اقتصادية بتفعيل قانون (من أين لك هذا؟) مشيراً إلى إن إجراءات التحري والتحقيق من ظهور أية أموال وشبهات لدى العاملين بالدولة من شأنها إقرار الشفافية وإحكام يد القانون على المال العام. وإنه حتى الآن تم فحص حوالي 9 ألف إقراراً للذمة ومازال العمل جار. هذا التصريح يفرض العديد من الأسئلة الهامة التي لابد أن يعرف شعب السودان الإجابة عليها. هل سيطبق القانون منذ صدوره في الأشهر القليلة الماضية أم سيشمل كل الفترة منذ سطو الإنقاذ على الحكم؟ هذا أمر في غاية الأهمية لأن معظم نهب أموال الدولة والفساد الذي استشرى وأصبح عبره فقراء الأمن مليارديرات اليوم بدأ منذ الأسبوع الأول للانقلاب. وهل يشمل إقرار الذمة هذا كل مناصب الدولة من رئاسة الجمهورية وحتى أدنى الدرجات في سلم القابضين على مفاتيح السلطة والثروة؟ وهل وضع إقرار الذمة في إعتباره إن هناك من حولوا مليارات الجنيهات وشيدوا عشرات الفلل الفاخرة و العمارات الشاهقة داخل وخارج السودان وسجلوها بأسماء أبنائهم أو زوجاتهم أو أقاربهم لإخفاء معالم ما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب؟ وهل سيقدم من لم يقر ذمته إلى محاكم عادلة؟ وماذا حدث للذين وردت أسماؤهم أو الإشارة إلى مواقعهم في السلطة في تقارير المراجع العام منذ أول تقرير قدمه للمجلس الوطني وطالب فيه بسن قانون يحاكم هؤلاء؟ الضمان الوحيد لمصداقية السيد وزير العدل هو نشر أسماء كل الذين تم فحص إقرار لذمتهم. وليبدأ السيد وزير العدل بنشر أسماء التسعة ألف بعد إكمال كل إجراءاته القانونية ليعلم الشعب من هم. وكيف يطبق قانون من أين لك هذا؟ حتى لا يلحق برديفه قانون الثراء الحرام، الذي لم يسمع شعب السودان عن أي مسؤول رفيع الرتبة قد قدم إلى محكمة عادلة رغم ان الصحف نشرت عشرات الأسماء بما فيها وزراء دولة وغيرهم في أعلى المناصب.
