سيدي وزير العدل بشارة دوسة ، لا أحب أن اقول لشخص بأنك كاذب ، ولكنني لا أستطيع أن أصدقك في ما ذهبت اليه ، فتحت أذني بكاملهما لاسمع ما قلت ، فلم تطاوعني بتصديق ما قلت ، جعلت قلبي مشرعا لك ليدخل ما قلت من فمك ، عبر أذني الى قلبي لأصدقه ، وأقول بأن السيد وزير العدل ، قد طبق العدل ، وأن السيد وزير العدل قد اقام العدل ، ونام نوم قرير العين هانيها ، نام في كل اطراف السودان ، في اشجار النيل الازرق البعيدة ، دونما حراسة ، ونام في دارفور وغيرها من المناطق الملتهبة ، ولم ينم في فلل الخرطوم وقصورها . اختار وزير العدل ، أصعب ما في وزارته وقوانينها ، وهو الثراء الحرام والمشبوه ، وقال بان هذا القانون قديم قدم الانقاذ ، وهو من الاشياء التي ترى بالعين المجردة ، ولا تحتاج الى مجهر ،وكبير عناء لرؤيته ، أما إثباته فهذه هي المعضلة ، ولكن الكل يرى كيف تحول البعض من الكارو الى البرادو ، ومن الجالوص الى الفلل ،ومن أطراف المدن ، الى قلوبها النابضة ، ومسمياتها الغريبة والتي اضحكتني كثيرا ( الرياض، الطائف، المنشية، جاردن سيتي ) حتى أسماء احيائهم ليست سودانية ، ومن حبيبي مفلس ، وقدر ظروفك ، الى التنزه باوروبا ، وماليزيا ، ولم يذهبوا الى التنقيب عن الذهب ، ولم يقابلهم الخضر ، المذكور في القران ، ولكن ربما قابلهم الخضر السوداني . وبدٌل أحوالهم ، وغير أشكالهم وربما ألوانهم ، وحتى ألسنتهم . في ديسمبر / 2006م أجرت صحيفة الصحافة لقاء مع مدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه الهادي محجوب مكاوي المسؤول عن حماية المال العام وعدم تبديده والوظيفة العامة وعدم استغلالها ، فقد أدلى هذا الرجل وحتى ذلك التاريخ بتصريحات محفورة في قلب وعقل الشعب السوداني أجمعه ، يرجع اليها كلما سمع السيد وزير العدل يتبجح باقامته العدل في ربوع البلاد ، ولكن ربما أن وزير العدل لم يسمع بهذه التصريحات ، وأن أرشيفه الخاص ، لا يستطيع حفظ هذه التصريحات ، أو أن الذاكرة عنده قد أمتلأت فاضطر لحذف بعض الملفات والتي كان هذا الملف من ضمنها . أكد السيد الهادي محجوب ، وكان اللقاء في العام 2006م انه لم يستلم اي اقرار للذمة من اي من الدستوريين منذ العام 1989م وحتى العام 2006م . وأن إقرارات الذمة عبارة عن حبر على الورق ليس الا . وفي رده على سؤال : كم عدد اقرارات الذمة التي استلمتها حتى الآن ؟ ذكر بان اقرارات الذمة فقط يتم استلامها من الاشخاص المنتهية مدة خدمتهم ، وذلك لتكملة اجراءات صرف مستحقاتهم ، وبالتالي يقدمونها بعد أن تنتهي مدة الخدمة ، وتكون تحصيل حاصل . وتكون مجرد تكملة اوراق بملف الدستوري ، ليوقع عليها مدير الادارة المالية وتكتمل اجراءات صرف المستحقات . نص الحوار على الرابط التالي (http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=323&msg=1193486583 من هذا الحوار يتأكد لنا بان هؤلاء الدستوريون قد عملوا منذ بداية الانقاذ ، وحتى العام 2006م ولم يقدموا اقرارا للذمة ، ويبدو ان السيد وزير العدل ، قد نسي تلك الفترة ، واذا قدم الدستوريون الان اقرارات الذمة ، فهل تكون باثر رجعي ، وكيف تكون باثر رجعي ، واقرار الذمة يوضح كل ممتلكات الدستوري لحظة ، توليه المنصب الدستوري ، وليست في منتصف الطريق ولا آخره . ويبدو ان ضرع البقرة الحلوب قد جف ، وتريد الانقاذ ان تصلحه من هذه النقطة . أو أن جيوب الدستوريين قد امتلات ، ويكفيهم ما اكتنزوه. نتائج تقرير فحص ابراءات الذمة من اللجنة المكونة لهذا الشأن ، ليس لدي ما يجعلني أصدق هذا التقرير ، اذا استندت الى هذا اللقاء مع السيد مدير ادارة مكافحة الفساد في العام 2006م ، فمتى تمت هذه الاقرارات التي راجعتها هذه اللجنة ؟ والتي طابقتها على أرض الواقع ، ووجدت ان الدستوريين تتطابق اقرارات الذمة مع ممتلكاتهم ، حتى الجد العاشر ، وانها تتطابق مع ممتلكات أقاربهم حتى الدرجة العاشرة ، وأنهم جميعا كانوا تجارا في الدواء ، وكانوا تجارا في الوقود والمحروقات ، والخبز ، وركبوا فاره السيارات قبل توليهم هذه المناصب ، وبدلوا الجالوص بشاهق العمارات قبل ذلك ، أو أن رواتبهم التي يتقاضونها ، قادرة على فعل ذلك رغم غلاء المعيشة ، وارتفاع نسبة التضخم ، أو أن كل ذلك غير صحيح ، ولكن يعلم السيد وزير العدل أن ذاكرتنا صدئة ، ووعينا منقوص ، ولا نجيد الحساب والعد . السيد وزير العدل ، بح صوت استاذنا القدير الفاتح جبرة ، وهو يتساءل عن خط هيثرو ، وذهبت انا على طريقته ، وبح صوتي وجف مدادي وأنا أسأل عن الدكتور الطيب ابو قناية ، أين ذهب ، وماذا فعلت مفوضية الفساد التي انتدب على اساسها من وزارة المالية ، واليوم قد اتتني الاجابة منك بان الدكتور الطيب ابو قناية والذي هو الآن عضو في لجنة حصر اقرارات ابراء الذمة كان منهمكا ، وهو يفحص اقرارات ابراء الذمة المقدمة من الدستوريين ، وليتك تجيب على سؤال استاذنا الفاتح جبرة ، عن اخبار خط هيثرو العند النائب العام ؟ انتهت اللجنة التي يراسها السيد وزير العدل وخلصت الى هذا التقرير ، وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد وزير العدل ، والذي اكد فيه أنه مطلق اليدين ، وأن وزارته غير مكبلة أو مقيدة بأي قيد كان ، فاسألك سيدي الوزير ، هل ما تم انفاقه في هذه اللجنة من نفقات يعود على محمد احمد الغلبان باي فائدة ، وهل وجدت احد الوزراء ، لا يكفيه راتبه لاسبوع من ايام الشهر ، أو لا يملك حق الدواء ، لطفله المريض ، فادلك على جوال الاعلامي عبد الله محمد أحمد الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا في قناة قون وسيهتم به اسمه القلب الكبير ، ومن هنا احييه على هذا الجهد الذي فشلت الدولة في توفيره ، اما اذا وجدت احدهم قد مل ركوب المارسيدس ، ويريد تغيير اللون ، على حسب فصول السنة ، وقد مل من العيش شهرا كاملا داخل السودان ، أو حتى كره التنزه بماليزيا ، فهنا يمكنك دعمه . سيدي الوزير وقبل ان انشر ما كتبت وجدت لك تصريحا آخرا بوكالة سونا للانباء ، تتحدث فيه عن أنك لم تذكر كلمة تهديد ووعيد للدستوري الذي لا يقدم اقرار ابراء الذمة ، ورغم أن نفختك الاولى لم أستطع تصديقها حتى الآن ، فكان من الاجدى ان تستمر عليها ، وعليك ان تهدد فانت من يملك القانون والتهديد لا يشترط أن يكون بالسلاح ، فأنت تملك أقوى سلاح ، وهنا وفرت علي الزمن لأرد لك في مقال منفصل بأنك مكبل ومقيد ، فها أنت سيدي الوزير تتنصل وتخاف وترتجف ، وتقول بأنك لم تذكر كلمة وعيد ، فأنا من وجهة نظري لا أرى فيها شيئا يدعوك للتنصل عنها ، إن كنت حقا غير مقيد أو مكبل . كسرة على كسرة الاعلامي الفاتح جبرة : عرفنا مكان الدكتور الطيب ابو قناية يا ريت استاذنا الفاتح جبرة يعرف اخبار خط هيثرو العند النائب العام ....... فتح الرحمن عبد الباقي 22/01/2013م
