دخل صحافيون سودانيون في إضراب جزئي عن العمل استمر لمدة ثلاثة ساعات، وأقاموا ندوة عن الحريات الصحافية، احتجاجا على إيقاف صحف ومصادرتها بعد الطبع، واعتقال صحافيين ومنع آخرين من الكتابة، والرقابة قبل الطبع أيضا. ونظم الصحافيون المضربون عن العمل مؤتمرا صحافيا، تحدثوا خلاله عن آخر التطورات، ونددوا بما تمارسه سلطات الأمن السودانية ضد الصحافيين والصحف، وقيامها بتعليق صدور الصحف ومصادرة بعضها بعد الطباعة، وفرض رقابة. وقال عضو مركزية شبكة الصحافيين السودانيين، خالد سعد، ل«الشرق الأوسط»، إن الإضراب يستهدف مناهضة «الهجمة الشرسة» التي تواجهها الصحافة والصحافيون. وأوضح أن الإضراب الجزئي بداية لعمل دؤوب مناهض للاعتداء على الحريات الصحافية والحريات العامة، وأنهم سيصعدون الأشكال الاحتجاجية تدريجيا حتى تصل لمرحلة الإضراب الشامل. وفي مدينة أم درمان، قال زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، في الندوة التي عقدت بداره عن «الحريات الصحافية»: «لا سبيل لكفالة حرية الصحافة ما لم تصحبها حريات العقيدة والرأي والتعبير والتنظيم.. حريات يكفلها نظام أساسي، أي دستور، وتنظمها قوانين تنظم ممارسة تلك الحريات، لا تصادرها كما تفعل قوانين الطغاة بالحقوق الدستورية». وأضاف أن حرية الصحافة لا يمكن كفالتها إلا بتغيير القوانين القمعية التي تتجاوز تقنين الحرية إلى سلبها، وأنه لا سبيل إلا كفالة هذه الحرية والحيلولة دون الممارسات القمعية التي تشمل الرقابة «قبلية وبعدية»، ووقف الصحف، ومنع كتاب محددين من الكتابة، واستجواب واعتقال الصحافيين وتعذيبهم ومصادرة ممتلكاتهم كالكاميرات وأجهزة الحاسوب والموبايلات. وندد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي د.بخاري الجعلي بممارسات السلطات الأمنية واعتداءاتها على الحريات الصحافية، وحجر الرأي والرأي الآخر، فيما أيد الأمين العام لاتحاد الصحافيين السودانيين الفاتح السيد حالة التضييق على الصحافة والصحافيين، ووعد بالبحث عن معالجات لما تعاني منه الصحافة. يذكر أن صحف «رأي الشعب» و«أجراس الحرية» و«التيار» أوقفت عن الصدور بقرارات من جهاز الأمن، فيما تتعرض صحيفتا «الميدان» و«الجريدة» لعمليات مصادرة متكررة بعد طباعتها، ومُنع أكثر من 16 صحافيا من الكتابة من دون مسوقات قانونية، فضلا عن استمرار اعتقال الصحافيين الأربعة، في الوقت الذي يمارس فيه الرقيب الأمني سلطات رئيس التحرير، ويقوم بحجب ومنع نشر الكثير من المواد الصحافية، وحال رفض الصحيفة الالتزام فإن السلطات الأمنية تصادرها، أو تمنع المطابع من طباعتها. وأدان بيان صادر عن اتحاد الصحافيين السودانيين تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه فصل 13 صحافيا من جريدة «السوداني»، واعتبره «غير قانوني»، ودعا الصحيفة للتراجع عنه، ووصفه بأنه «تعسفي وباطل»، ودعا المتضررين منه إلى اللجوء لمكتب العمل لإنصافهم، مجددا رفضه استمرار اعتقال الصحافيين. وتعاني الصحافة السودانية بشكل عام من أزمات حادة تتمثل في ارتفاع أسعار مدخلات الطباعة والرسوم والضرائب الباهظة ومن الاعتداء على الحريات. وكان رؤساء تحرير صحف قد نعوا في وقت سابق «الصحافة السودانية»، وحذروا من توقفها عن الصدور عقب عطلة شهر رمضان المقبل. ونقلت صحيفة «الصحافة» السودانية عن وزير الإعلام الجديد د. أحمد بلال عثمان قوله إن توقف الصحف في عهده «وصمة عار»، وتعهده بمعالجة المشاكل القانونية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها. واعتبر بلال القيود المفروضة على الصحف «خللا في التنظيم يجب أن يعالج»، محذرا من أن غياب الصحف قد يفتح المجال أمام الإعلام الخارجي والفضائيات «ويترك السودان نهبا للاستلاب». وحذر رئيس تحرير صحيفة «ألوان» المستقلة حسين خوجلي من أن يجد السودان نفسه بعد عطلة رمضان «خاليا» من أي صحيفة يومية، ليكون أول دولة أفريقية وعربية خالية من الصحافة. وكانت الشركة المالكة لصحيفة «الأحداث» قد شرعت في إجراءات تصفية الشركة بصورة نهائية، بعد أن فشلت في مواجهة المتطلبات المالية الخاصة بعملية تشغيلها، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها الصحافة السودانية. الشرق الاوسط
