بسم الله الرحمن الرحيم من شواهد عديدة تبدت لنا : مثل استخدام العنف المفرط ضد الاحتجاجات السلمية المكفولة بموجب القانون الدولي والدستور السوداني، ومثل استخدام العنف اللفظي المتفلت ضد المواطنيين بشكل فاق كل تصور وسواهما من مظاهر التخلي الكامل عن مواصفات الدولة المحترمة مثل تجارب مأساوية يحكيها ويعاني منها كل من كتب له التعامل مع مؤسسات يفترض أنها تابعة للدولة السودانية من المواطنيين والأجانب وهي متكررة بشكل يقنعك بأنها قواعد التعامل في دولة الانقاذ وليست الاستثناء وكل ذلك يؤكد أن المجموعة المتحكمة في مفاصل السلطة في السودان منذ 23 سنة وحتى اليوم قد ارتكبت من الموبقات ضد شعبها والوطن ما يكفي لحرمانها من أن يطلق عليها لقب (حكومة) ،ذلك أن أي حكومة لكي تستحق الاسم عليها القيام بواجبات معينة تجاه الشعب الذي تحكمه بموجب عقد ينظم تلك العلاقة على أسس من الحقوق والواجبات . أما الحكومة التي تضطهد شعبها وتشتمه وتظلمه وتسرقه وتخذله وتغشه وتبيع أرضه ولا ترعى مصالحه فيصعب علينا تسميتها بالحكومة بل تكون أقرب في التسمية والمواصفات الى عصابة من المافيا لا تخشى رباً ولا ترعى شعبا في سبيل تحقيق مصالحها، وفي سبيل تثبيت أركان العرش المغتصب. وفي السياق نشهد انتهاكات فظيعة من امتهان لحرمات المساكن الخاصة مثلما فعل (الرباطة) يوم الجمعة الماضية 13 يوليو حينما تسوروا منزل الامير نقدالله في ودنوباوي وقذفوه بأرتال البمبان والحجارة والرصاص المطاطي ولم يمسكوا حتى عن انتهاك حرمات بيوت الله تأسيا بأصحاب الفيل والحجاج بن يوسف الذي رمى الكعبة بالمنجنيق مثلما شهدناهم يفعلون حينما ضربوا مسجد الامام عبد الرحمن على مدى اربع جمع ماضية بالبمبان والرصاص المطاطي وقد سجلت حالات لاستخدام الرصاص الحي أيضا. عند هذا الحد من الأداء المتردي المتدني في كل مجال نحتكم اليه ليكون مرجعا للتقييم والمعايرة صار الجميع مدركون لحقيقة فشل النظام الحاكم(السودان صنف من الدول الفاشلة يسبقه في القائمة فقط الصومال والعراق) وبكل هذه المواصفات آنفة الذكر و التي تنفي عن هؤلاء النفر المتحكمين في أقدار السودانيين ، صفة الحكام يكون استمرارهم على سدة الحكم خطر ما بعده خطر:على السودان وعلى شعبه.ولأنه خطر يهدد بقاء الوطن نفسه فمسئولية ازاحته عاجلا تقع على الجميع . ومع هذا الإدراك الجلي والخطر البائن والمسئولية العظيمة فنحن لم نرى حتى اليوم امواجا بشرية هادرة تكتسح الشوارع مثلما هو الحال في ثورات الربيع العربي من حولنا لكي تكتسب من وجودها الكثيف شرعية غلبة الأعداد فتطالب بازاحة النظام المنتهي الصلاحية . يجزم كثير من المراقبين أن أحوالنا من حيث الأوضاع السيئة تأتي سابقة للأحوال في بلدان الثورات العربية الأخرى فلماذا إذن لا نرى -مثلما هو الحال عندهم تلك الجموع تغرق الشوارع كما توقعنا ؟ السؤال السابق طرحه كثيرون وبصيغ شتى وقد سبق لنا مناقشته في بعض ما كتبنا ولكننا نكتب اليوم من زاوية أخرى نكتب من لب الحدث فقد بدأت تباشير الثورة المباركة فعلا بما نراه من تظاهرات واحتجاجات ووقفات احتجاجية ومذكرات واعتقالات وضحايا تعذيب،مثالها: (مظاهرات جامعة الخرطوم ،تدشين حملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر 16/7/2012، وفي تطور نوعي آخر : ألف من المحامين يرفعون مذكرة احتجاجية علي الانتهاكات 16،7،2012، وقفة الصحافيين 18/7/2012 واعلانهم الاضراب الجزئي ..الخ). في سياق محاولة الاجابة عن سؤال:لماذا لم يملأ الناس الشوارع بعد؟ يجب أن نعلم بعض الحقائق عن خصائص المجتمع السوداني والشخصية السودانية وخصائص التفاعل الاجتماعي وما هو المطلوب من الناشطين لتفعيل دور الاحتجاجات الشعبية للدرجة التي تقودنا الى التغيير المطلوب وخلاص الوطن. الخطر الواقع والظلم الفادح لا يكفيان وحدهما لدفع الجماهير للحراك الفاعل مثلما أثبتت دراسة أ.قسم السيد عن الغضب التراكمي فلكي تخرج جماهير الشعب للتعبير عن رفض سياسات ظالمة عليها أولا أن تدرك أن هناك خطرا يتهددها و ظلم يحيف بها. وهنا تأتي دور التعبئة السياسية وأهمية فهم السٌتٌر التي تجعل الناس غير مدركين تماما لمدى الظلم الذي يقع علينا . هناك عوامل موضوعية وأخرى ذاتية تعملان على ذلك المنع.و من تلك الموانع عدم معرفة الناس بحقوقهم في بلد تزيد فيه نسبة الأمية عن 75% وهناك النشأة الصوفية التي تعمل كسلاح ذي حدين :إذ تعلمنا أن القناعة كنز لا يفنى ولكنها تفرز انسانا بسقوف تطلعات منخفضة يرضى بالقليل ويفسر بصورة خاطئة مقولة أن الرزق على الله (مثلما حاول أحد قادة الانقاذ توظيف ذلك التوجه لمحاصرة الغضب –هم يتمرغون في مال الشعب ويزجرونه عن المطالبة بالحقوق بحجة أن الرزق على الله! )فالرزق على الله لا مغالطة في ذلك ولكن الله قد أمرنا بالأخذ بالأسباب والسعي في سبيل الرزق بل خلقنا لكي نسكن الأرض ونكون من عمارها فلا يمكنك الإبطاء عن السعي لرزقك انتظارا لما ستجود به السماء فالسماء تمطر ماء على الانسان استغلاله لزراعة الأرض وليس ذهبا أو فضة .من موانع الثورة (وهي فعل يتفجر حينما يكون الفرق كبيرا بين الواقع و التطلعات) :التسامح والتوافقية وكلها قيم ضرورية لقيام المجتمعات ولكن وضعها في غير موضعها يذهب بفضائلها تاركا الباب لرزائلها :نجاة المجرمين من القصاص وسيادة نهج القطيع وغياب الابداع بحثا عن التوافقية وارضاء الآخرين كمن يضع السيف موضع الندى أو العكس. يتحدث علماء الاجتماع مثل العالم ( نيل سملسر )عن شروط مسبقة للسلوك الجمعي وهو فعل عفوي يحدث عندما يحاول الناس ايجاد الحلول لأوضاع صعبة وهو حراك لا يتبع الانماط الاجتماعية المعروفة .التظاهرات والاحتجاجات من بين تلك الأفعال الجمعية التي تؤدي الى تغيرات سياسية .يعدد (نيل سملسر ) ستة شروط يجب توافرها لقيام الفعل الجمعي : 1- وجود هياكل أو اجسام مجتمعية قائمة مثل النقابات والاتحادات . 2- التعرض الى ضغوط هائلة (مثل ارتفاع الاسعار وتدهور الحالة الاقتصادية). 3- فهم موحد لتفسير حالة معينة( مثلا الاتفاق على أن تدهور الحالة الاقتصادية في السودان كان بسبب فشل الأداء الحكومي والفساد). 4- أحداث متصاعدة تعمل على بلورة الفهم المتفق عليه بصورة أكبر (مثلا انفصال الجنوب،بيع الأراضي السودانية ،الفساد الذي يزكم الأنوف..الخ). 5- مزيد من الدوافع المحركة للثورة (قمع الاحتجاجات التي تقوم بعنف مفرط ..). 6- عدم وجود عوامل محبطة للحراك وهي ذاتها التي قد تساعد على ازكائه (منع التظاهر السلمي رغم أن القانون يجيزه يحبط الحراك لكن مقابلة المظاهرات السلمية بالعنف المفرط تؤدي الى ازكاء الاحتجاج وازدياده). المتأمل للشروط الستة أعلاه التي وضعها نيل سملسر يدرك أن تلك الشروط المطلوب توفرها لكي يحدث الحراك الجمعي بما يفجر الثورة قد تحققت بنسبة 90% في حالة السودان بحيث لم يعد ينقص المشهد السوداني سوى عامل وجود هياكل منظمة تقود هذا الحراك المتحفز لكي يعم القرى والحضر . يظن بعض الناس أن الثورة لم تغمر الشوارع السودانية بعد بسبب الخوف ويقارنون إحجام الناس عن الحراك اليوم مع إقدامهم عليه أبان الديمقراطية الثالثة حينما لجأت الحكومة الى رفع سلعة السكر ضمن معالجات اقتصادية صحيحة وفي ظل دولة الرعاية الاجتماعية لكن مع عدم القمع قوبل القرار بالرفض الشعبي مما أجبر حكومة الديمقراطية الثالثة على التراجع ... أما اليوم فقد استطاعت الانقاذ باستخدام الارهاب أن تخضع الشعب السوداني لما تريد من سياسات دون أن تواجه خطرا حقيقيا.فهل هذا الافتراض صحيح؟ أولا في زمن الديمقراطية الثالثة كانت النقابات بعافيتها مما مكنها من تحريك الاحتجاجات المنظمة التي عززها انضمام الجمهور لرايتها وفي سياق مناقشتنا لكتاب الديمقراطية راجحة وعائدة كنا قد تناولنا الأداء النقابي ووجهنا له سهام نقدنا لكونه كان متربصا بأداء الحكومة الديمقراطية متصيدا لأخطائها ومطالبا بالحقوق دون ربط لها بالواجبات وقد انتبهت النقابات لتلك الثغرات في آخر عهد حكومة الديمقراطية الثالثة وتم تنظيم العلاقة بين الحكومة والنقابات بشكل مضبوط ولكن الانقاذ لم تمهل السودان لكي يستفيد من ثمرات تجاربه ويتعلم من أخطائه وانقضت عليه في 89 . ثانيا عندما وقعت الانقاذ عرف مفجروها من أعضاء الجبهة الاسلامية أن النقابات والاتحادات الطلابية بما اكتسبت من تجارب وبسلاح الاضراب والاعتصام المدني هي التحدي الماثل أمام كيدهم الاجرامي فنالوها في مقتل لكي يدين لهم الأمر . ثالثا بحسب ما علمنا من علم الاجتماع فالحراك الجماعي لا يمكن تفعيله الا في ظل هياكل منظمة .كان السودان يزخر بمؤسسات قوية تمثل جراب الرأي فيه وتمثل مظان الفعل وهي أجسام ذات توجهات قومية -غالبا وقد وُجدت لكي تخدم أعضائها غض النظر عن اتجاهاتهم الفكرية أوتوجهاتهم الحزبية ولذلك كانت تستطيع في وقت وجيز تعبئة الرأي العام ضد أي قرار حكومي تعتبره ظالما . رابعا كانت الانقاذ على مدى ال23 سنة الماضية وهي صاحبة غرض تعمل بكد ماكر على منع كل بوادر للحراك الجمعي على مستوى الوطن فجعلت من التعليم مؤسسة تقدم خدمة رديئة المستوى وتخرج طلابا وطالبات بلا وعي بقضايا مجتمعهم. وبالغاء دولة الرعاية الاجتماعية، تشريد الطبقة الوسطى، تدمير مشروع الجزيرة (مسمار النص في الاقتصاد السوداني) ،تدمير السكة حديد ،افتعال الحروب في شتى مناحي الوطن مع افرازاتها من نزوح ولجوء كل ذلك كان من نتائجه مجتمعا هشا لا يقوى على فعل ايجابي ويقعد عن المقاومة وقد رأينا في منتدى الصحافة والسياسة 18 يوليو بالأمس عن الحريات الصحافية نماذج لصحفيين يسعون لمهادنة النظام والعيش تحت ظله ومسايرته ومثل تلك النماذج (دعوني أعيش )انتشرت في مجالات مختلفة لتعمل على التعايش مع النظام والتعيش في كنفه ولو على حساب المباديء مما يساعد في تمديد عمره. خامسا كما أن الأعداد المتظاهرة في دول الربيع العربي لم تبدأ مليونية بل بدأت باحتجاجات صغيرة الحجوم ثم اهتزت وربت حتى صارت زرعا يعجب الزراع نباته فلا حاجة بنا الى القلق إذن طالما ارتفعت الأصوات مجاهرة بضرورة وضع حد لما يحدث وقد بدأنا خطانا على طريق الخلاص. هناك مطلوبات ضرورية لتعبيد هذا الطريق الواصل بإذن الله : علينا واجب الاسراع باعادة تكوينات معلنة وسرية موازية لتفعيل الحراك الشعبي ونحي في السياق الحراك الطلابي الصامد وتكوين نقابة الأطباء وتحرك المحاميين والصحفيين . العمل على تقليل ظاهرة من يكتفون (بالفرجة) ولا يساهمون في ازاحة الظلم .وتلك ظاهرة يعرفها علم النفس الاجتماعي بالسلبية أو By stander Effect فعلينا العمل على ضم مزيد من الواقفين على رصيف السلبية كما علينا مقاومة النزعات العنصرية التي زرعها النظام ليبعثر بها جمعنا ويشتت شملنا، ثم التوكل على الله والسايقة واصلة. وسلمتم [email protected]
