أثارت فتوى تبيح ما أصطلح علي تسميته (زواج الإيثار ) أصدرها مجمع الفقه السوداني مؤخراً جدلاً ولغطاً كبيرين في أوساط عديدة ، وإستندت فتوى المجمع بتحليل هذا النوع من الزواج علي مبررات وأسباب إعتبرتها شرعية وواقعية . قالت فتوى مجمع الفقه السوداني : ( المقصود من عقد الزواج في الإسلام هو حصول الإعفاف للزوجين كليهما . وأن هنالك أعباء وواجبات تقع عليهما ( الزوجين ) جراء هذا الميثاق الغليظ ( الزواج) ، كالإنفاق من قبل الزوج بالمعروف)، ومضت الفتوى تقول : لكن يحق للزوجة أن تتنازل عن شئ من هذه الحقوق أو كلها إذا أرادت ، لعموم قوله تعالى ( وإن إمراة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) ، كما دافع الشيخ حسن أحمد حامد ، عضو هيئة علماء السودان ، عن فتوى زواج الإيثار التي أصدرها مجمع الفقه واعتبر زواج الإيثار مشابهاً للمسيار في المعنى ومختلفاً عنه في اللفظ . وقال الشيخ حسن أن مثل هذا الزواج صحيح إذا توفرت فيه شروط الزواج المعروفة ، مضيفاً: ( المشكلة شنو لو تنازلت المرأة عن حقوقها وقالت انا محتاجة لزوج؟) ... وعما يمكن أن يجر اليه مثل هذا الزواج من فساد قال الشيخ حسن أن ( العلماء ليسوا مسؤولين عن نوايا الناس بقدر مسؤوليتهم عن تبيين الأحكام الشرعية ). من ناحيته قال أحد أعضاء المجمع الشيخ عبد الحي يوسف ، لموقع شبكة ( المشكاة ) الإسلامية بالإنترنت ، في معرض رده على أحد السائلين بخصوص صحة زواج ( الإيثار) . يتم عقد الزواج بكل شروطه ، من ولي ومهر وإشهاد وإشهار وقبول وإيجاب وسكن ونفقة ، على أن تتنازل المرأة عن حقها في السكن طوعاً وبإذنها في السكن أو النفقة أو المبيت ، أو كل حقوقها ، ويؤثر الزوج بها لظروفها ( وقد تكون تقدمت بها السن نوعاً ما ، أو مراعاة لظروف زوجها .. وهذا النوع من الزواج . الايثار ، فيه مصالح ، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد ، خاصة من جهة النساء اللائي لا تتيسر لهن أسباب الزواج ، وهن كثيرات ، كما يعلم من الواقد المشاهد .
