الخرطوم: أعلن وزير المالية السودانى علي محمود عن اعتزامه إصدار حزمة من السياسات لمواجهة تداعيات الاستفتاء وأي ارتفاع محتمل للأسعار يعقب العملية. واستبعد محمود في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" حدوث انهيار اقتصادي بعد الاستفتاء مؤكداً أن هذا الموضوع غير وارد. وأعرب عن توقعه بحدوث بعض مظاهر ارتفاع الأسعار التي وصفها بالظواهر العادية موضحاً أن هناك حزمة من السياسات للظروف المتوقعة بعد الاستفتاء ستحدث الوفرة والرخاء في السودان. وكان صندوق النقد الدولي قد طالب بسرعة إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي السوداني، وأن تمنح الحكومة السوداني ذلك الموضوع أولوية قصوى خلال العام الجاري 2010. وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير له أن السودان وافق على برنامج الصندوق، لمساعدته على تحقيق مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية والأهداف التي تشمل الحفاظ على النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم ، وإصلاح القطاع المصرفي والحد من عجز الموازنة وغيرها. وأظهر التقرير تراجع احتياطات النقد الأجنبي بشكل حاد مع هبوط أسعار النفط خلال الربع الأول من عام 2009 ، مؤكداً أن الاحتياطيات لا تزال منخفضة في الفترة المتبقية من السنة على الرغم من الزيادة في أسعار النفط. وأشارت الأرقام الواردة في التقرير إلى حدوث انخفاض هائل في احتياطيات البنك المركزي السوداني من 1.58 مليار دولار عام 2006 إلى 390 مليون في عام 2009 ،بنسبة قدرت بنحو 75% . وأكد التقرير أن الصندوق وضع سقفاً لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة من 560 مليون دولار لتصل إلى 950 مليون دولار بحلول نهاية عام 2010 .