الخرطوم:(smc) أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على ان السياسات الأقتصادية التى انفذتها الدولة مؤخراً أسهمت كثيراً في أعادة التوازن والاستقرار للاقتصاد السوداني مما يؤثر ايجابا على زيادة التوسع فى المشاريع التنموية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة سلع الصادر. وقال الدكتور عبدالرحمن ضرار وزيرالدولة بوزارة المالية فى المنبر الاقتصادي الذي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحفية حول (القضايا الأقتصادية وافاق المستقبل) ان الأقتصاد السوداني لايعاني ازمة لأن اكبر مظاهر الأزمات الأقتصادية هي فصل العاملين من مؤسساتهم والدولة الآن بصدد تعيين(25) الف خريج مما يؤكد على عدم وجود ازمة فى الأقتصادالسوداني. واوضح ضرار العوامل التي ادت الى حدوث اختلال فى الاقتصاد السوداني والمتمثلة فى: انفصال الجنوب وذهاب العائدات النفطية ، احتلال هجليج والحرب الدائرة فى جنوب كردفان والنيل الأزرق، التوترات الأمنية فى الحدود مع دولة الجنوب، دعم السلع فى ظل ارتفاع اسعارها عالمياً استخدام مذاهج اقتصادية مختلفة . وأثني ضرار على السياسات الاقتصادية التى اسهمت فى حصر نسبة التضخم من الوصول لأعلى درجاتها مما يؤثر ايجاباً على انخفاض أسعار السلع وارتفاع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة مؤكداً ان عائد الاتفاق النفطي بين الخرطوم وجوبا من شأنه ان يدعم العملية التنموية والتوسع فى المشاريع والقطاعات الانتاجية لتحقيق التطور والاستقرار الاقتصادي خلال فترة قصيرة. وفي ذات السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتورمحمد الناير على انه لابد من اعادة تقييم بعض السياسات العامة مثل سياسة التحرير الاقتصادي، الحكم الاتحادي، سعر الصرف وذلك لتقوية جوانبها الايجابية ومعالجة جوانبها السلبية. وأضاف الناير ان الالتزام بتنفيذ السياسات الاقتصادية والبرنامج الثلاثي لانقاذ الاقتصاد بجانب التوسع فى القطاعات الانتاجية المختلفة واستقطاب مدخرات المغتربين و تشجيع و تسهيل الاستثمار والاسراع في اجازة قانونه، مشيراً إلى أن هذه المسائل سُتحدث استقراراً اقتصادياً كبيراً بالاضافة الي أن عائدات النفط من شأنها ان تعزز موقف النقد الأجنبي وتوفيره لتشغيل القطاعات المختلفة.
