قال مسؤول في حكومة جنوب السودان يوم الجمعة إن بلاده ستصمد بدون صادرات النفط لأنها زادت حصيلة الضرائب وتدخر احتياطيات نقدية قيمتها حوالي 300 مليون دولار وربما تستخدم احتياطياتها النفطية للاقتراض. وجنوب السودان دولة غنية بالنفط لكنها على خلاف مع السودان الذي انفصلت عنه في يوليو تموز 2011 وأوقفت انتاجها من الخام بسبب نزاعات حول رسوم خط أنابيب مع السودان الذي تتدفق صادراتها عبر أراضيه. وتوصل البلد الأفريقي الوليد الى اتفاق مؤقت الأسبوع الماضي مع السودان حول المبلغ الذي يجب أن يدفعه مقابل تصدير نفطه عبر خطوط أنابيب الشمال لينهي نزاعات دفعت جوبا إلى وقف انتاجها النفطي بالكامل في يناير كانون الثاني. وتمثل ايرادات النفط نحو 98 بالمئة من ميزانية جنوب السودان. ويمثل اتفاق النفط المؤقت خطوة صوب انهاء الأعمال العدائية بين الجارتين اللتين اقتربتا من شفا الحرب في أبريل نيسان اثناء أسوأ أعمال عنف منذ استقلال جنوب السودان. لكن هناك حاجة إلى اتفاق سلام أشمل كي يدخل اتفاق النفط حيز التنفيذ من خلال جولة جديدة من المحادثات تبدأ في غضون أسبوعين. ويحتاج كلا البلدين -اللذين تشوب علاقاتهما الكثير من عدم الثقة واللذين دأبا على انتهاك الاتفاقات- إلى التوصل لاتفاق لتحسين الأمن على حدودهما المشتركة وجزء كبير منها محل نزاع. وقال نائب وزير المالية في جنوب السودان ماريال أوو يول إن الوقت حان كي تصنع الجارتان سلاما دائما إذ ان النفط يمثل شريان الحياة لاقتصاد كل منهما. وأضاف في مقابلة مع رويترز في العاصمة جوبا "في الحقيقة فان كلينا الآن يواجه انهيارا وشيكا (في اقتصادينا)." وقال يول إن الدولة الوليدة ستبقى على قيد الحياة بدون النفط إذ أنها تملك احتياطيات بقيمة مليار جنيه جنوب سوداني - نحو 300 مليون دولار بالسعر الرسمي- لتغطية المرتبات الحكومية التي تشكل أكبر مكون في الميزانية لكنه لم يحدد إلى متى. وبينما تدير الأممالمتحدة برنامجا شاملا للرعاية الاجتماعية في الدولة الفقيرة فان الشغل الشاغل للحكومة هو دفع مرتبات أفراد جيشها الكبير الذي يتألف من ميليشيات سابقة يصل عددها إلى 200 ألف فرد. وقال يول "الاحتمال الأسوأ هو عدم التوصل إلى اتفاق (سلام نهائي) مع الشمال.. مع ذلك سنصمد." ومنذ أن أوقف انتاجه النفطي بدأ جنوب السودان في فرض ضرائب لم تكن معروفة من قبل ليجمع حاليا ما يصل إلى 60 مليون جنيه شهريا. وتابع يول قائلا "نحصل حوالي 60 مليون جنيه شهريا وهو ما يعني اننا سنجمع أكثر من 700 مليونا في عام واحد وهو ما سيتجاوز الهدف المحدد في ميزانيتنا." وبدون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النفط سيقترض جنوب السودان من الخارج بضمان موارده النفطية والمعدنية لسد عجز في الميزانية يبلغ 3.7 مليار جنيه. وقال يول دون ان يذكر تفاصيل "أعددنا بعض الترتيبات مع دول صديقة للحصول على قروض لمساندة الميزانية. "تصورنا أن (دعم الميزانية) يأتي من مصادر أخرى مثل الاقتراض الخارجي ومثل امتيازات البترول والغاز التي سنعطيها لشركات تهتم بالاستثمار في قطاع النفط." وأضاف أن الحكومة أعدت ترتيبات أيضا لجمع مليار جنيه عن طريق الاقتراض الداخلي إذا ما دعت الحاجة. ويأمل جنوب السودان باستئناف انتاج النفط في سبتبر أيلول لكن حتى في حال التوصل لاتفاق أمني مع الشمال في هذا التوقيت فانه يحتاج إلى بناء قدراته. وربما يحتاج إلى عام كي يصل الي حجم انتاجه السابق البالغ 350 ألف برميل يوميا. وقال يول انه الي ان تتدفق عائدات النفط من جديد سيواصل جنيه جنوب السودان تراجعه في السوق السوداء -وهي سعر قياس غير رسمي- لأن البنك المركزي لم يعد يدعم العملة المحلية بهدف الحفاظ على احتياطياته. وبلغ سعر الدولار اليوم الجمعة 5.5 جنيه في السوق السوداء مقارنة مع السعر الرسمي الذي يبلغ ثلاثة جنيهات تقريبا. ويذكي هذا التراجع في قيمة الجنيه معدل التضخم بينما يحتاج جنوب السودان إلى استيراد كل شيء تقريبا. وقال يول "يواجه الناس صعوبات هائلة... الأسعار ترتفع لأن البنك المركزي لم يعد يمد السوق بالعملة الأجنبية." وقدر يول التضخم السنوي عند حوالي 80 بالمئة وهو ما يزيد عن نسبة 60.9 بالمئة التي أعلنها مكتب الاحصاءات في يوليو تموز. لكن يول قال إن توقف انتاج النفط كان له جوانبه الايجابية أيضا لأن الحكومة تعلمت كيف تحصل الضرائب وتخفض الانفاق. وأبدى ثقته في أن تصل الايرادات غير النفطية إلي 10 بالمئة في 2013 ارتفاعا من 2 بالمئة قبل وقف الانتاج. وقال "أشعر بحماسة نوعا ما حيال وقف انتاج النفط لأنه أظهر لنا جانبا من الاقتصاد لم نكن نعرف كيف نوظفه."
