تقدمت وزارة المالية في جنوب السودان بمشروع ميزانية للسنة المالية 2012-2013 يهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وزيادة إيرادات الضرائب وجمع قروض لتعويض فقدان جميع الإيرادات الحكومية تقريبا مع توقف إنتاج النفط في يناير كانون الثاني. وتضمنت الميزانية المقترحة إنفاقا سنويا قدره 6.4 مليار جنيه جنوب السودان - نحو 1.3 مليار دولار بأسعار السوق السوداء - يتضمن حوالي 2.9 مليار جنيه للرواتب. كان جنوب السودان والذي انفصل عن السودان العام الماضي يعتمد على النفط في نحو 98 بالمئة من الإيرادات الحكومية لكنه أوقف الإنتاج في يناير وسط نزاع مع الخرطوم بشأن الأموال التي ينبغي أن يدفعها لتصدير نفطه عبر خطوط أنابيب وميناء في الشمال. وأدى النقص المفاجئ في الإيرادات الحكومية والنقد الأجنبي إلى هبوط قيمة العملة المحلية بشكل حاد في السوق السوداء ودفع أسعار الأغذية والسلع الأساسية الأخرى للصعود في بلد يعتمد على الواردات. وقال وزير مالية جنوب السودان كوستي مانيبي نجاي في نسخة من العرض التوضيحي الذي قدم إلى البرلمان إن تلك الميزانية ليست الخيار المثالي للبلاد لكنها ميزانية فرضتها الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وقالت نسخة العرض إن توقف إنتاج النفط أدى إلى صدمة كبيرة وغير مسبوقة للاقتصاد، مضيفة أن مدخرات الحكومة من النقد الأجنبي ساهمت في تخفيف تلك الصدمة لكن ذلك لن يستمر للعام بأكمله. وقالت إنه لتعويض الخسائر فإن الحكومة تهدف لزيادة الإيرادات غير النفطية لعام 2012-2013 إلى 700 مليون جنيه منها 440 مليون جنيه من الضرائب و260 مليون جنيه من الرسوم وإيرادات أخرى غير ضريبية. وتابعت أنه سيجري سحب مليار جنيه أخرى من احتياطيات النقد الأجنبي في بداية يوليو تموز وتمويل باقي الإنفاق من الاقتراض الداخلي من بنوك تجارية - قدره الوزير بنحو مليار جنيه - إضافة إلى بيع امتيازات نفطية وتعدينية وقروض أجنبية.