تونس - شهدت محافظة سيدى بوزيد، التي انطلقت منها شرارة ثورة 14 يناير (كانون الأول) يوم الثلاثاء إضرابا عاما دعت إليه قيادات نقابية ونشطاء سياسيون احتجاجا على فشل الحكومة في تلبية مطالب اجتماعية وتنموية إضافة إلى مطالب بإطلاق سراح معتقلين من أبناء الجهة ورحيل المحافظ ورئيس منطقة الدرك الوطني ووكيل الجمهورية. وشل الإضراب العام، الذي يعد رسالة غضب شعبي شديد إلى حكومة حركة النهضة ألإسلامية سير الحياة بالكامل، إذ أغلقت جميع المؤسسات العمومية بمركز المحافظة أبوابها باستثناء بعض المحلات التجارية الخاصة وباعة بالأسواق نظرا لتزامن يوم الإضراب مع الاحتفال بليلة القدر. واحتشد حوالي 3000 شخص في مسيرة شعبية انطلقت من أمام المقر الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل، شارك فيها ممثلين عن الأحزاب السياسية والجمعيات إضافة إلى أهالي المعتقلين. وجابت المسيرة الشارع الرئيسي لمدينة زيدي بوزيد وعددا من أنهجها. وهتف المتظاهرون "خبز وماء والنهضة لا" و"يا جبالي يا جبان البوزيدي لايهان" و"وزارة الداخلية وزارة إرهابية" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"شعب تونس حر لا أميركا ولا قطر" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة". كما ندد المتظاهرون بالمعالجة الأمنية للمشاكل الاجتماعية وطالبوا بالحق في الشغل والتنمية والحياة الكريمة. ورفعوا لا فتات كتب عليها "إنجازات الحكومة: قمع وتهميش وتعطيش في إشارة إلى انقطاع مياه الشرب مؤخرا عن عدد من مناطق البلاد بالتزامن مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة. وقال شاهد عيان إن مجموعة من المتظاهرين هاجموا مقر حركة النهضة في مدينة سيدي بوزيد وأتلفوا محتوياته تعبيرا عن غضبهم من تنكر الحركة لوعودها التي قطتها خلال حملة انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2010. وخلال شهر رمضان، الذي تزامن مع موجة حرارة مرتفعة تجاوزت 40 درجة مئوية في بعض الجهات خاصة في الوسط والجنوب، انقطع الماء الصالح للشرب وكذلك النور الكهربائي مرات عديدة في أكثر من جهة وهو أمر لم يتعود عليه التونسيون مما زاد في سخط المواطنين على الحكومة. وتحول المتظاهرون إلى مقر المحكمة الابتدائية وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وبرحيل وكيل الجمهورية. واضطرت السلطات إلى الإفراج عن 10 معتقلين على أن يتم النظر في التهم الموجهة إليهم لاحقا. وكانت الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من متظاهرين من أهالي مهد الثورة طالبوا ب"إسقاط الحكومة" التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. ودعت الى التظاهرة "جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية بسيدي بوزيد" وهي تكتل يضم أكثر من عشرة أحزاب سياسية معارضة. وأطلق المتظاهرون على تحركهم اسم "يوم التحرير من أجل إطلاق سراح الموقوفين فورا ومن أجل كنس الثالوث الفاشل:المحافظ ووكيل الجمهورية (النائب العام) ورئيس منطقة (مديرية) الدرك". وقالت مصادر طبية وأمنية إن خمسة أشخاص بينهم صحافيان تونسيان أصيبوا بالرصاص المطاطي. وأعلن حزب العمال المعارض أن أحد أعضائه كان من بين المصابين بالرصاص المطاطي وأن الشرطة باشرت "حملة مداهمات وتوقيفات موجهة بصورة خاصة ضد مناضلي حزب العمال وأنصاره". ودان الحزب في بيان له "القمع الهمجي الذي واجهت به قوات الأمن هذه الاحتجاجات السلمية" وطالب "بفتح تحقيق جدي ومستقل في هذا القمع ومحاسبة المسؤولين عنه أمرا وتنفيذا" وإطلاق سراح المعتقلين. ويقول أهالي سيدي بوزيد إنهم "يشعرون بالمرارة لأن الثورة التونسية التي انطلقت شراراتها من الجهة لم تغير من حال محافظتهم التي تشهد ارتفاعا في معدلات البطالة تصل إلى 28 بالمائة فيما تناهز نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر 25 بالمائة. وكانت الثورة التونسية انطلقت من مدينة سيدي بوزيد في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 عندما اقدم البائع المتجول محمد البوعزيزي (26 عاما) على إحراق نفسه أمام مقر المحافظة، بعد أن صادرت الشرطة البلدية عربة الخضر والفواكه التي يعتاش منها، بحجة أنه لا يملك "ترخيصا" بلديا للعمل كبائع متجول. وتوفي البوعزيزي في الرابع من يناير (كانون الثاني) 2011، وقد أججت وفاته الثورة التونسية التي أطاحت في 14 يناير (كانون الثاني) بنظام الرئيس بن علي. وسبق وان نبهت "المجموعة الدولية للأزمات" في تقرير حول تونس إلى إن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع "ثورة الحرية والكرامة"، مثل ارتفاع معدل البطالة وانتشار الفساد، لا تزال "من دون حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجيج الإحداث من جديد". وتشعر فئات واسعة من المجتمع التونسي ب"اليأس والإحباط" نتيجة تراجع خدمات المرافق العمومية حتى أن تطلعاتهم نزلت إلى حد المطالبة بالمياه الصالحة للشرب وبالنور الكهربائي بعد أن كانوا يطالبون بتحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها التنمية العادلة وضمان الحريات الفردية والعامة.
