(CNN) -- دخل المرشح الرئاسي المصري السابق، أحمد شفيق، على خط النقاش المستعر في مصر منذ دعوة أحد رجال الدين إلى التصدي للمحتجين الذين قد ينزلون إلى الشارع في 24 أغسطس/آب الجاري، فأعرب عن دعمه لحق التظاهر السلمي، وقال إن قرار عدم مشاركته ينبع من "ظروف خاصة ومؤقتة." وقال شفيق، في بيان حمل توقيع مكتب السياسي ونشرته صفحته الإلكترونية الرسمية، إن ما جاء في إحدى الصحف من أخبار منسوبة لحملته الانتخابية الرسمية هو "بيان ملفق" معتبراً أنه لم يعد هناك ما يمكن وصفه ب"حملة رسمية" لشفيق الذي ستكون مشاركته السياسية من خلال حزب "الحركة الوطنية المصرية" الذي يعمل على تأسيسه. وعلّق شفيق في تصريحات وزعها مكتبه السياسي رداً على البيان المنسوب إليه بالتأكيد على "اقتناعه الكامل بضرورة الاحترام التام لنتائج الصندوق الانتخابي فلا يمكن أن ينعقد لواء القيادة سوى لقائد واحد مسؤول،" مشيراً إلى أنه اتخذ هذا الموقف قبل وبعد ظهور نتائج انتخابات الرئاسة، وسيستمر عليه. وأضاف شفيق أيضاً ضرورة "التأكيد المشدد على حق المواطن وحريته في التظاهر والاعتصام السلميين" ورأى أنهما من مظاهر "التعبير عن الرفض الجماهيري- إذا وجد- لأسلوب الدولة وجهازها الحكومي في إدارة شؤونها وعلى أن يكون ذلك في إطار ما تنظمه القواعد." ورأى شفيق أن هذه القواد "يجب أن تتسم بالحيادية الكاملة، وأن تكون هذه القواعد أداه لطمأنة كافة الأطراف سواء أجهزة الدولة أو المواطنين وليست أداه - كما يعتقد البعض - لقطع السنة المعارضين." وأكد البيان أن قرار شفيق بعدم المشاركة "نابع من ظروف خاصة مؤقتة لا تتيح له معايشه ظروف الوطن عن قرب، وعلى ذلك فهو قرار شخصي." وتتواصل في مصر ردود الفعل على قضايا أثارت الرأي العام، وبينها القول بوجوب "تكفير" من يشارك بمظاهرات 24 أغسطس/آب الجاري، إلى جانب القضايا المثارة بحق عدد من الإعلاميين على خلفية "إهانة أو تهديد" الرئيس محمد مرسي، بينما دعت "الجمعية الوطنية للتغيير" إلى "الدفاع عن هوية الدولة المدنية." وطالب حزب "الجبهة الديمقراطية" مرسي - السبت - باتخاذ موقف إيجابي فوري في مواجهة من أفتى ب"تكفير وقتال من يخرج يوم 24 أغسطس 2012،" كما دعاه إلى "اتخاذ موقف صريح تجاه ما حدث والمواجهة الرسمية لهذا الجنوح والشرود في إعلان الفتاوى الملهبة للشعور العام حقنا لدماء قد تسيل نتاجا للصراع المرتقب كنتيجة لإصدار هذا النوع من الفتاوى والتصريح بالقتال بين الناس لمجرد خروجهم للتعبير عن رأيهم." كما دعا السياسي المصري محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى محاكمة من أصدر فتوى تدعو لوجوب "قتال المتظاهرين لخروجهم على الحاكم وارتكابهم خيانة عظمى، وذلك بعد صدور رأي مشابه لأحد رجال الدين بمناسبة الدعوة إلى مظاهرات من أجل "الثورة" على جماعة الإخوان المسلمين بعد أيام. وكان الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، قد أفتى الثلاثاء "بوجوب قتال المشاركين في مظاهرات 24 أغسطس" ووصفهم ب"الخارجين على ثورة يناير." وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر، خلال ندوة عقدها النادي الدبلوماسي المصري الثلاثاء "إن الثورة المزمع إقامتها في 24 أغسطس هي ثورة خوارج وردة على الديمقراطية والحرية بامتياز." وكانت مجموعة من القوى السياسية المصرية قد تداعت إلى المشاركة في مظاهرة في 24 و25 أغسطس/آب الجاري، من أجل المطالبة ب"دولة مدنية" ومواجهة ما أطلقوا عليه وصف "دولة الإخوان."
