صنعاء- أظهر تقرير رسمي نشر امس ازدهار زواج مابات يعرف بزواج " الفيزا" لتصل بعض مهور المتزوجات إلى نحو 75 ألف دولار بزيادة تقدر بعشرة إضعاف الزواج العادي . وافادت يومية " السياسية " الرسمية في تقرير الاربعاء ان "زواج الفيزا" ينتشر اكثر في محافظة إب وسط اليمن لوجود أكبرَ جاليةٍ يمنية في أمريكا. ويعني الزواج من اليمنيات اللاتي يحملنَ الجنسية الأميركية، منح زوجها "فيزا" الهجرة إلى أمريكا. وأوضح التقرير ان المهور ارتفعت بشكلٍ ملفت، حتى أصبحت المرأة سلعةً تجارية خاضعة لقوانين البيع والشراء، إذ وصل المهر في بعض حالاته إلى 75 ألف دولار ، بيد أنه في أدنى مستوياته لا يقل عن 30 ألف دولار، و"أصبحت المرأة تنكح لجوازها الأميركي، دون النظر إلى مؤهلاتها الأخرى" . من جانبه قال الباحث الاجتماعي علي لتيس ليونايتد برس انترناشونال أن انتشار ظاهرة زواج "الفيزا " "تخالف قيمه الإنسانية كمؤسسةٍ اجتماعية فاعلة تم إفراغها مِن مضمونها ، وغاياتها السامية التي لأجلها شرع الزواج ,وعادة ماتنتهي مثل تلك الزيجات بمآسي مروعة" . ويؤكد التقرير أن من يدفع اكثر يحصل على " الفيزا"وهذا ما حدث فعلاً مع فتاة تتمتع بالجنسية الأميركية، عندما تقدّم لخطبتها شاب، وطلب أبوها 60 ألف دولار مهراً لها، فتردد ذلك الشاب، ليحسم الأمر شاب آخر ب75 ألف دولار أميركي. ويتكرر المشهد ليحكي قصة فتاةٍ قروية حملتِ الجنسية الامريكية عن أبيها، فأحبّت أحد أبناء قريتها إنما لجنسيتها الأميركية؛ سقط حقّها في الاختيار، إذ كان شرط أبيها لمن يتقدّم لها 20 ألف دولار فتزوجت مَن دفع ثمنها مقدماً وحُرمت ممن كان يملك مهرها الحقيقي، فدفع حبيبها عقله بعد أن يئس من عودتها، لتفقد هي سعادتها. وسرد التقرير وقائع لزيجات كان مصيرها الفشل خاصة أن الفتاة تعلم قبل أن تزفّ إلى عريسها أنه لا يحبها، وتعلم أنه سيتزوجها طمعاً ب "أمريكا"، ثم يعود ليتزوج بحبيبته اليمنية القروية . يشار الى ان المحاكم اليمنية تشهد حالات متعددة لزيجات " الفيزا" وتنتهي في العادة نهاية مأساوية تصل حد السجن والغرامة .
