أبوظبي – دعم الغالبية العظمى من الإماراتيين الجهات المختصة في بلادهم في تحركها ضد التنظيم النسائي للاخوان المسلمين. وجاء في استفتاء قام به مركز "آراء" على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" ان 88 في المائة من المصوتين الاماراتيين أجاب ب "نعم" على سؤال "هل تؤيد تحرك الجهات المختصة ضد التنظيم النسائي للإخوان المسلمين الذي يسيئ لسمعة الدولة"، فيما تفاوتت النسبة بين المشاركين في دول الخليج العربي الأخرى. وذكر بيان لمركز "آراء" ان عدد المصوتين بلغ 2.414 شخص من 25 دولة وكانت النسبة الأعلى من الإمارات حيث صوت منها 2136 شخص ب"نعم" أي ما يعادل نسبة 88%. وكان النصيب الأكبر على مستوى الخليج العربي في التصويت للملكة العربية السعودية "30 صوتاً" تبعتها الكويت 13 صوتا ثم سلطة عمان 10 أصوات، ثم قطر والبحرين بالتساوي 8 أصوات. وجاء غالبية المصوتين للتحرك ضد تنظيم الإخوان المسلمين خليجيا من البحرين وسلطنة عمان، فيما كان غالبية المصوتين لعدم ملاحقة تنظيم الإخوان المسلمين من الكويت والسعودية. ورفض كل القطريين المشاركين في الاستفتاء التحرك ضد تنظيم الإخوان المسلمين. ويستهدف التنظيم العالمي للإخوان المسلمين دولة الإمارات بشكل خاص بدعوى الإصلاح وهو الأمر الذي يرفضه الإماراتيون بشكل عام، في حين يراهن الأخوان على الحصول على دعم من قيادة التنظيم في قطر أو من أعضاء التنظيم في الخليج ومصر وتونس وفلسطين. وكانت الامارات قد اعتقلت مجموعة جديدة في قضية الخلية المتهمة بالعمل ضد نظام الحكم والدستور الإماراتي، أو ما يطلق عليهم ب"خوارج البيعات الخارجية". وانتشر مؤخرا في الإمارات وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الدعوات قام بها داعمون لأعضاء التنظيم الذين ألقي القبض عليهم بسبب إرتباطهم بجهات خارجية، والعمل الممنهج للإساءة للإمارات. وكشفت تحقيقات النيابة أن التنظيم قام "بنشر معلومات خاطئة تهدف إلى التحريض على الإمارات وتشويه صورتها في العالم، والسعي للخروج على كل الأسس التي تقوم عليها الدولة والتآمر عليها، منتهكا بذلك الدستور والمبادئ والأعراف". وتوالت ردود الإفعال على هذه القضية حيث أعرب مجلس الوزراء في الإمارات عن ثقته المطلقة بنزاهة السلطة القضائية وما تتخذه من إجراءات وباستقلالية تامة وبالاستناد إلى الدستور والقوانين والأنظمة المرعية، مشددا على احترامه لما ستؤول اليه الإجراءات القضائية مع الموقوفين على ذمة التحقيق، ومؤكداً ان العدالة ستأخذ مجراها عندما تستكمل التحقيقات حسب قوانين الدولة. بدورهم أكد رجال دين في الإمارات رفضهم أن تقوم جهة معينة بإدعاء الإسلام في محاولة للتأثير على الشارع الإماراتي، مؤكدين على "أن الإماراتيين يعرفون دينهم جيداً ويميزون بين الصالح والطالح، ولا يحتاجون إلى وصاية وتنظيمات خارجة عن الوطن، مهما حاولت الاختباء خلف شعارات دينية، حيث أن الشعب الإماراتي مسلم ومؤمن بربه ولا يحتاج إلى وصاية". خط الوطن لا يتقدمه أي خط يأتي من الخارج وقال المحامي الإماراتي منصور لوتاه معقبا على نتائج التصويت "ان هذا الأمر يمثل رأي عام للمجتمع وهنا وجب على النائب العام النظر في هذا الأمر بجدية وخصوصا أن هناك قضية تنظر أمام النيابة حاليا حتى لا يكون لهذا الامر تأثير على سير التحقيق" . فيما قال المحامي محمد التميمي المهتم بالقانون الجزائي "ان المشرع الإماراتي خاطب الرجال والنساء في قانون العقوبات، وعليه فالعاطفة ليست محل نظر عند وقوع الجرائم لاسيما الضارة بالصالح العام". ويرى نشطاء بان ملف التنظيم النسائي حساس في مجتمع كدولة الإمارات العربية المتحدة لكونه يرتبط بالمرأة والعادات والتقاليد التي تجعل من المرأة خط احمر لا يجب الاقتراب منه. إلا ان المغردين قالوا بان سبب تصويتهم بنعم يعود إلى أن "خط الوطن لا يتقدمه أي خط يأتي من الخارج". وتوقع الباحث الإماراتي علي سالم هذه النتيجة لثقته بان البيت متوحد، وان مجتمع الإمارات يرفض الأفكار الدخيلة والأجندات الخارجية . وقال بان "الاطلاع على نتائج الاستفتاء يكشف بان الدولة الخليجية الوحيدة التي لم يصوت منها أي شخص للتحرك ضد تنظيم الاخوان المسلمين هي قطر، على الرغم من ضعف التصويت من هناك والذي بلغ 8 أصوات، وذهبت جميعها في صالح التنظيم". وتساءل عما اذا كان لقطر أي دور في حضانة فلول التنظيم الاماراتي الاخواني ورعايتها لشخصيات تتواجد على أرضها. وعاد الإعلامي الإماراتي ضرار بالهول إلى تاريخ التنظيم النسائي الإخواني منذ تأسيسه عام 1933 عندما تم تسمية القسم الأول من التنظيم النسائي ب "فرقة الأخوات المسلمات" وتلتها مجموعة من الفرق النسائية الأخرى ، أنشئت بغرض إعداد أجيال تالية لهم عن طريق الدروس والمحاضرات والنصح الشخصي. اما في الإمارات فالتنظيم بدا مع انطلاق تنظيم الاخوان المسلمين في السبعينات وكان له دور كبير في التجنيد وجمع الأموال.
