واشنطن (رويترز) - ذكر تقرير شامل جديد للكونجرس ان مبيعات الأسلحة الأمريكية ارتفعت في 2011 لثلاثة أمثالها مسجلة مستوى قياسيا بدعم من صفقات مع السعودية بقيمة 33.4 مليار دولار لكن سوق الأسلحة العالمية لن تستمر في النمو على الأرجح. وباعت الولاياتالمتحدة أسلحة للخارج بقيمة 66.3 مليار دولار في 2011 تمثل نحو 78 في المئة من اجمالي مبيعات الأسلحة في العالم والتي ارتفعت الى 85.3 مليار دولار في 2011 مسجلة اعلى مستوى منذ 2004. وسجلت الولاياتالمتحدة رقمها القياسي السابق في 2008 عندما بلغت مبيعاتها من الاسلحة 38.2 مليار دولار وفقا لاسعار الدولار في 2011. وقال تقرير لخدمة ابحاث الكونجرس "القيمة الاجمالية الاستثنائية لطلبيات الاسلحة الامريكية في 2011 تغير الصورة الحالية لسوق تجارة الاسلحة العالمية." وجاء في التقرير السنوي الذي أعد للكونجرس انه في الوقت الذي لا تزال فيه واشنطن اكبر مورد للاسلحة في العالم سجل جميع الموردين الرئيسيين الآخرين باستثناء فرنسا تراجعا في مبيعات 2011. ووقعت فرنسا عقود أسلحة بقيمة 4.4 مليار دولار في 2011 ارتفاعا من 1.8 مليار في 2010 لكن مبيعات روسيا ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم تراجعت الى النصف تقريبا الى 4.8 مليار دولار في 2011. وانخفضت الحصة المجمعة للموردين الاوروبيين الاربعة الكبار وهم فرنسا والمملكة المتحدة والمانيا وايطاليا من السوق الى 7.2 في المئة في 2011 من 12.2 في المئة في العام السابق. وكانت السعودية اكبر مشتر للاسلحة بين الدول النامية إذ ابرمت صفقات بقيمة 33.7 مليار دولار في 2011 تلتها الهند بمشتريات تبلغ 6.9 مليار دولار ثم الامارات بصفقات بقيمة 4.5 مليار دولار. وتراوحت المبيعات الاجمالية السنوية للاسلحة بين 42 مليار دولار و 67 مليارا في الفترة بين 2004 و2011 ليصل الاجمالي خلال هذه السنوات الثماني الى 467.9 مليار دولار. وأظهر التقرير ان ضعف الاقتصاد العالمي والازمة المالية الاوروبية وتباطؤ الانتعاش العالمي من ركود عام 2008 قلل الطلب على الاسلحة الجديدة حيث أرجأت دول كثيرة أو خفضت مشترياتها. وقال التقرير ان بعض الدول ركزت بصورة اكبر على تحديث انظمتها الحالية وخدمات الدعم التي ظلت قطاعا "أكثر ربحية" بالنسبة لموردي الاسلحة. وعلى سبيل المثال ذكر التقرير ان واشنطن تحصل على طلبيات ثابتة لعمليات التحديث وقطع الغيار والذخيرة وخدمات الدعم من عام لآخر حتى اذا لم تبرم صفقات كبيرة لانظمة اسلحة جديدة
