احتلت دول عربية مثل الإماراتوالجزائر والمغرب وليبيا ومصر والسعودية والسودان، قائمة دولية تتضمن كبار مشتري الأسلحة في العالم، ولم تثن الأزمة المالية، الدول عن تضخيم ترساناتها العسكرية بأسلحة باهظة كالمقاتلات والغواصات والمدرعات والنظم الدفاعية. وأفادت بيانات معهد استكهولم الدولي لبحوث السلام، أن الصين والهند وكوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة واليونان، ترأست قائمة أكبر مشتري الأسلحة في العالم في الفترة 2005-2009، وتلتها كل من تركيا، سنغافورة، باكستان، ماليزيا، إسرائيل، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر، إيران، جنوب أفريقيا، السعودية، البرازيل، السودان، تشيلي، وفنزويلا. ونظراً لاحتمال تفاوت حجم مشتريات السلاح بصورة كبيرة من عام لآخر، فقد استند المعهد الدولي إلى وضع بياناته على أساس فترات خمسية. وخلص إلى أن مبيعات السلاح في الفترة 2005-2009 سجلت ارتفاعاً بنسبة 22% مقارنة بالفترة 2000-2004. تسلح بلا هوادة ومثلت المقاتلات 27% من صفقات السلاح في تلك الفترة، بما في ذلك 72 مقاتلة (F-16E) اشترتها الإمارات العربية المتحدة، و52 مقاتلة (F-16I) لإسرائيل، و40 مقاتلة (F-15K) لكوريا الجنوبية. أما مبيعات روسيا من الأسلحة فشملت 82 مقاتلة (Su-30s ) للهند، و28 للجزائر، و18 لماليزيا. كما تتطلع روسيا إلى استكمال صفقة ضخمة مع الهند لبيع 126 مقاتلة، استباقاً لعروض أوروبية وأميركية. وذكر معهد استكهولم، الرائد عالمياً في رصد التسلح ونزع السلاح، أن صفقات الأسلحة أصحبت مصدراً للقلق من سباق التسلح خاصة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأميركا الجنوبية، وشرق آسيا، وجنوب شرق آسيا. وصرح بول هولتم، المدير بالمعهد، لوكالة "إنتر بريس سيرفس": "يجب الانتباه إلى أن بعض القادة السياسيين يشعرون بالقلق من تورط مناطقهم في سباق التسلح". فمثلاً، يمكن تفسير قرار المغرب بشراء مقاتلات (F-16) الأميركية، بأنه على صلة بقرار الجزائر شراء طراز ( Su-30MK ) الروسي. وعمدت الدول الغنية بالموارد إلى شراء كميات ضخمة من المقاتلات الباهظة الكلفة، وأضاف أن "الدول المجاورة ردت بدورها على الخطوة بمشتريات أيضاً". قائمة بتجار السلاح وتصدرت الولاياتالمتحدةوروسيا، تليهما ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، قائمة كبار موردي السلاح في العالم في الفترة 2005-2009، بما يعادل 75% من صادرات الأسلحة التقليدية كافة. واحتلت أميركا وروسيا، بفارق كبير، مركز الصدارة على قائمة مصدري السلاح بما يمثل 30% و24% على التوالي. وقال الخبير بمكتب الاستشارات لشؤون الأسواق العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط، دان دارلينغ، "يبدو لأول وهلة أنه من المبالغ فيه توقع استمرار الاتجاه الصعودي في الانفاق العسكري في جميع أنحاء العالم وسط مناخ عدم اليقين الاقتصادي السائد". لكنه أضاف: "ومع ذلك، وكما تشير بيانات معهد استكهولم، شاهدنا ارتفاعاً جوهرياً في الانفاق العسكري وصفقات الأسلحة في السنوات الخمس الماضية". وفي مؤشر آخر، تواصل أميركا اللاتينية زيادة إنفاقها على الدفاع، حيث شرعت البرازيل في تنفيذ برامج واسعة لتحديث ترسانتها العسكرية. كما تواصل دول شمال أفريقيا تخصيص كميات متنامية من الأموال لنفقات شراء الأسلحة، فيما لا تزال آسيا هي القارة التي تسجل المزيد من نمو نفقات الدفاع.
