القاهرة – اصدر القضاء المصري الثلاثاء امرا بتوقيف المرشح الرئاسي السابق احمد شفيق، المقيم حاليا في امارة دبي، واحالته الى محكمة الجنايات مع علاء وجمال مبارك ومتهمين اخرين بالفساد، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر ان قاضي التحقيقات اسامة الصعيدي "اصدر امرا بضبط واحضار احمد شفيق وحبسه احتياطيا على ذمة القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية كانت مخصصة لجمعية الضباط الطيارين". وكان احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي اسقطته ثورة شعبية في 11 شباط/فبراير 2011. وخاض شفيق انتخابات الرئاسة المصرية وصعد الى الجولة الثانية الا انه هزم امام مرشح جماعة الاخوان المسلمين الذي فاز بنسبة 51,7%. ويقيم شفيق في الامارات العربية المتحدة منذ إعلان فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بالرئاسة في يونيو حزيران. وكان شفيق مسؤولا بالجمعية وقت تخصيص الأرض المبدئي لعلاء وجمال مبارك عام 1989 والتخصيص النهائي في العام التالي وكان رئيسا لمجلس إدارة الجمعية وقت البيع النهائي بعد ذلك بسنوات. وقال الصعيدي إن قرار الإحالة شمل علاء وجمال اللذين أعلنا وقت التحقيق معهما بسجن طرة في جنوبالقاهرة تنازلهما عن الأرض التي توجد بمنطقة البحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية على ضفاف قناة السويس. وعلاء وجمال محتجزان على ذمة قضية فساد أخرى. وحكم على مبارك (84 عاما) في الثاني من يونيو حزيران بالسجن المؤبد لإدانته بعدم إصدار أوامر بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به. وتضمن بلاغ قدمه إلى النائب العام في ابريل نيسان عصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل أن شفيق باع المتر لابني الرئيس السابق بسعر 75 قرشا في حين كان السعر في أرض مجاورة ثمانية جنيهات (1.3 دولار) طبقا للبلاغ. وكان شفيق مرشحا للرئاسة وقت تقديم البلاغ. وأصدر مجلس الشعب المنحل قانونا يحرم مساعدين كبارا من حقوقهم السياسية الأمر الذي جعل لجنة الانتخابات الرئاسية تشطب شفيق من قائمة المرشحين لكن حكما للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون تسبب في إعادته إلى القائمة. وحصل شفيق في جولة الإعادة على أكثر من 12 مليون صوت وتفوق عليه مرسي بأقل من مليون صوت بحسب النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات الرئاسية. وقال شفيق لقناة سكاي نيوز العربية آخر الشهر الماضي إنه سيعود إلى مصر منتقدا التحقيق في البلاغ المقدم ضده والذي كان من شأنه وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول من الخارج إيذانا بالقبض عليه حال عودته إلى البلاد. وقال شفيق للقناة التي أجرت معه المقابلة في دبي "يبدو ان القضية برمتها أخذت شكل قضية سياسية وهو موقف سياسي تتخذه مني الحكومة حاليا". ومضى قائلا "في أول لحظة أرى فيها أن عودتي لمصر أصبحت مناسبة لن أتأخر لحظة واحدة". لكنه لم يوضح على أي نحو ستكون عودته مناسبة. وشمل قرار الإحالة إلى الجنايات أيضا نبيل فريد شكري رئيس مجلس إدارة الجمعية وقت تخصيص الأرض وثلاثة آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية السابقين. ومسؤولو الجمعية المحالون للمحاكمة ضباط طيارون متقاعدون. وشغل شفيق في السابق منصب قائد القوات الجوية وعينه مبارك في أيامه الأخيرة في الحكم رئيسا للوزراء محاولا إقناع من شاركوا في الانتفاضة بأنه يستجيب لمطالب التغيير التي رفعوها.
