القاهرة - أحال النائب العام المصري عبدالمجيد محمود الأحد الى القضاء العسكري 30 بلاغا ضد وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس اركانه سامي عنان تتهمهما بقتل المتظاهرين اثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، بحسب مصدر قضائي. وتضمن احد البلاغات اتهاما اخر للفريق عنان بالكسب غير المشروع. وطبقا للقانون المصري فان القضاء العسكري يختص وحده بالنظر في المخالفات القانونية المتعلقة بالعسكريين أثناء وبعد خدمتهم. وستحدد النيابة العسكرية مدى جدية البلاغات وما اذا كان الامر يستدعي فتح تحقيق في ما ورد فيها من اتهامات. وتقدم عدد من ممثلي الحركات السياسية والثورية ببلاغات للنائب العام، الثلاثاء، ضد المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، تتهمهما بالقتل والشروع في القتل خلال أحداث ماسبيرو ومحمد محمود والعباسية. ونظمت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" القضية وشاركها ممثلو حركات ثورية أخرى، إذ قدموا بلاغات جماعية ضد المشير وعنان، مطالبين بسرعة محاكمتهما على الجرائم المتهمين فيها. وأوضح الناشط السياسي أحمد دومة، أنه اشترك في البلاغات مع حركة 6 أبريل، وقدم في البداية بلاغاً منفردًا يحمل الرقم 3313، لكنه طلب من أعضاء 6 أبريل ضم البلاغ على بلاغاتهم وفتح بلاغ جماعي يسمح للجميع بتقديم بلاغات ضد المجلس العسكري خلاله، منوهاُ بأنه سيتم تجميع البلاغات سوياً بما فيها البلاغات المرفوعة من المحافظات لعمل حملة مناهضة لأعضاء المجلس العسكري، لرفض الخروج الآمن لهم. وقال دومة ل"المصري اليوم" "خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، سيتم عقد مؤتمر لحملة 'القصاص حق' بنقابة الصحفيين لرصد مخالفات المجلس العسكري في المرحلة الماضية والتعريف بأسباب مطالبة الحركات السياسية بمحاكمتهم". وأضاف أن البلاغات تتهم المشير ونائبه بتهم القتل والشروع في القتل خلال المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن مكتب النائب العام تسلم البلاغات منهم وعرضها على النائب العام المساعد، وطالب بتسجيلها في دفتر البلاغات. كما تقدم شريف إدريس منسق عام حركة شباب التحرير في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ضد المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري السابق، يتهمه بالإهمال والتقصير فى حادث رفح والذى راح ضحيته 16 جنديًا. وأشار إدريس فى بلاغه الذى حمل رقم 3277، إلى أن طنطاوى قصر فى جريمة رفح، بدليل إبلاغ إسرائيل لمواطنيها بمغادرة سيناء قبل أسبوع من الحادث. وطالب البلاغ بفتح باب التحقيق في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو، لكون المشير طنطاوى الحاكم للبلاد خلال تلك الفترة التي وقعت بها تلك الأحداث. كما طالب بفتح باب التحقيق في تلك الوقائع فورًا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حتى يكون عبرة لغيره لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وأرواح أبنائه. وكانت مصر شهدت تظاهرات مناهضة للمجلس العسكري نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري وادى تصدي قوات الجيش والشرطة لها الى مقتل قرابة 100 متظاهر. واذا ما قرر القضاء العسكري الاستجابة للبلاغات، سيمثل امام المحققين رئيس ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر منذ اسقاط مبارك في شباط/فبراير 2011 حتى انتخاب الاسلامي محمد مرسي نهاية حزيران/يونيو الماضي. وكان مرسي احال طنطاوي وعنان الى التقاعد في 12 اب/اغسطس الماضي وهو قرار مفاجئ سمح له بانتزاع السلطة من القيادة العليا للجيش. واصدر مرسي في اليوم نفسه قرارا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع التي كانت انتقلت الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد حل البرلمان في حزيران/يونيو 2012
