دان المركز المصري لحقوق المرأة بشدة حادث القتل العمد، الذي نجم عنه قتل فتاة عشرينية في أسيوط بصعيد مصر (جنوب) بعد أن تحرش بها شاب جنسياً. وتتضمن الوقائع، بحسب بيان المركز المصري لحقوق المرأة، أن الضحية، إيمان مصطفى محمد، كانت تسير في الشارع الرئيسي بقريتها بصحبة صديقتها حين شعرت بأن هناك من تحرش بها، فقامت بالبصق على وجه المتحرش وسبته، وهي تقول له "حقي هيرجع.. حقي هيرجع غصب عنك"، فاقترب وركلها وصفعها على وجهها، وسقطت إيمان على الأرض، وقبل أن تنهض أمسك المتحرش ببندقية آلية، وأطلق عليها رصاصة واحدة في الصدر، فقضت خلال دقائق. وتأتي هذه الجريمة الشنعاء في إطار التزايد المستمر لظاهرة التحرش الجنسي في مصر، والتي يعتبرها المركز بمثابة السرطان الاجتماعي الذي تفشى ويلزمه العلاج السريع. وأرسل المركز مشروع القانون المقترح للتحرش الجنسي إلى الرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، في 27 أغسطس/آب لكي يتبنى مشروع قانون تجريم التحرش، ولكن لم تحدث استجابة، بحسب البيان الصادر من المركز. جدير بالذكر أن مشروع القانون، جاء نتيجة جهد متواصل لأكثر من 3 سنوات، وشارك في إعداده قانونيون وأمنيون ونشطاء منظمات المجتمع المدني، وتم الاستناد فيها إلى دراستين: الأولى بعنوان "التحرش سرطان اجتماعي"، ووصلت عينة البحث فيها إلى 3 آلاف سيدة أكدن تعرضهن للتحرش ولو مرة واحدة. أما الدراسة الثانية فجاءت بعنوان "غيوم في سماء مصر"، وأقرت 83 % من المصريات المشاركة بتعرضهن للتحرش، كما اعترف 63% من الرجال بأنهم قاموا بالتحرش ولو مرة واحدة. وأكد المركز المصري لحقوق المرأة أنه شكل فريقاً تطوعياً للدفاع عن الضحية، وطالب الدولة باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة والصارمة من خلال محاكمة عادلة وعاجلة للمتهم حتى لا تتحول شوارع مصر إلى ساحة للعنف ضد النساء.
