التحرش الجنسي في العالم العربي قضية ليست جديدة وإنما تعود اليوم إلى الواجهة بعد تواتر أكثر من خبر عن الموضوع في الإعلام. الضحية قد تكون فتاة أو امرأة، وبغض النظر إذا ما كانت محجبة أم لا، والمعتدي شاب أو رجل. تشير إحصائيات أشرفت عليها ونشرتها وكالة الأنباء العالمية رويترز أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة بين 24 دولة في قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل، وتبين من خلال الدراسة التي شملت 12 ألف امرأة من دول مختلفة أن 16% من النساء العاملات في السعودية يتعرضن للتحرش الجنسي من قبل مسؤوليهم في العمل. وهنا تكشف الدراسة أن نسبة التحرش في السعودية هي الأعلى مقارنة بالدول الغربية، إذا تصل نسبة التحرش في المانيا إلى 5%، بريطانيا 4% واسبانيا 6% والسويد تحتل المرتبة الأخيرة بنسبة لا تزيد عن 3%. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا ترتفع نسب التحرش في العالم العربي والإسلامي خاصة بينما تقل في دول التحرر والتي تسمح بالعلاقات الجنسية من دون زواج؟ بحسب تقارير المنظمات الدولية تحتل المغرب المرتبة الثانية على صعيد العالم في تجارة اللحم الأبيض بينما تحتل الإمارات المرتبة السادسة في هذه التجارة. وبحسب تقرير المركز المصري لحقوق المرأة الصادر عام 2008 يقول بأنه وصلت نسبة النساء اللواتي يتعرضن للتحرش إلى 83% ، 64.1% يتعرضن للتحرش يومياً، 33.9% يتعرضن أكثر من مرة بصفة دائمة و10.9% يتعرضن بصفة أسبوعية. لبنان أيضاً من الدول التي تنتشر فيها هذه الظاهرة إذ تصل نسبة النساء المتعرضين للتحرش إلى 30%. ويُعدد المركز المصري لحقوق المرأة سبعة أشكال من التحرش وهي: لمس جسد الأنثى، التصفير، المعاكسات الكلامية، النظرة الفاحصة لجسد المرأة، تلفظ بألفاظ ذات معنى جنسي، الملاحقة والتتبع والمعاكسات التليفونية. الأسباب عديدة والتحرش بازدياد، البعض يعزو الأمر إلى "الصحوة الإسلامية" التي قيدت عقل المرأة ومنعها من الإنخراط في المجتمع ما زاد من هيمنة الرجل عليها وتحويلها إلى ماكينة للذة ولتنفيذ الأوامر. وتعود أسباب التحرش إلى ارتفاع نسبة البطالة والضغوط الإقتصادية، تأخر سن الزواج، المخدرات، قلة الوعي الديني، سوء التنشئة الأسرية وعدم وجود قانون واضح يجرم المتحرش. المطلوب من الرجال قبل النساء أن يحدوا من هذه الظاهرة ويساعدوا على حماية الفتيات والنساء لأن التحرش فيه مذلة وإهانة للطرفين وللمجتمع بأكمله.
