جدة تستعد إندونيسيا للإعلان عن شروط مسبقة قبل السماح بسفر عمالتها المنزلية للعمل في المملكة العربية السعودية. وقال عضو لجنة استقدام العمالة بغرفة جدة صالح حرندة إن من بين الشروط الأندونسية ألا يتعدى عمل العاملة 8 ساعات يوميا مع منحها إجازة يوم الجمعة للخروج خارج المنزل. وتطالب السلطات الأندونيسية برفع رواتب عاملاتها من 850 ريالا (حوالي221 دولارا) إلى 1200 ريال (حوالي 312 دولارا). وتحرص أندونيسيا ضمن سلسلة الشروط الجديدة على بقاء جوازات السفر وشهادات الإقامة بحوزة العاملات عوضا عن كفالة الأسرة السعودية لهن. وكانت اندونيسيا قررت في 2011 فرض حظر على سفر مواطنيها إلى السعودية للعمل وذلك بعد إعدام خادمة اندونيسية لإدانتها بقتل مخدومتها السعودية. وأقدمت الخادمة الإندونيسية على قتل المرأة سعودية بضربها على رأسها بساطور عدة ضربات وطعنها في رقبتها حتى الموت، وفقا لرواية وزارة الداخلية السعودية اثناء تنفيذ حكم القصاص. واثار إعدام الخادمة شكاوى عديدة من أن حكومة الرئيس الاندونيسي "سوسيلو بامبانج يودويونو" لا توفر حماية لمواطنيها الذين يعملون في الخارج ومعظمهم كخدم وعمال بناء. ورد الرئيس الأندونسي على الفور بفرض حظر على ارسال العمال الاندونيسيين إلى السعودية. وقال ان الحظر سيظل ساريا "إلى ان تتمكن اندونيسيا والسعودية من التوصل لاتفاق لإعطاء الحقوق الضرورية للعمال الاندونيسيين". وصرح حرندة لصحيفة "الوطن" السعودية إنه من المتوقع أن يحضر ممثلو وزارة العمل الإندونيسية خلال الأيام القليلة القادمة، لمناقشة شروط استقدام العاملات الأندونيسيات مع وزارة العمل السعودية في الرياض. وقالت مصادر سعودية مطلعة إنه يتوقع أن تشكل الشروط الأندونيسية جدلا كبيرا وخاصة بين الأسر السعودية التي ترفض حرية حركة النساء الأجنبيات بناء على العادات والتقاليد. وأضاف المسؤول السعودي أن الجانب العمالي في المملكة ينظر لهذه الشروط بناء على مطابقتها لنظام العمل في السعودية والذي يشترط 8 ساعات عمل وإجازة أسبوعية وهذا الأمر مطبق في الشركات. وكانت جاكرتا استبقت هذا الإجراء بالإعلان عن توجه لفرض تأمين لإصابات العاملة المنزلية، تتراوح قيمته ما بين 375 (97.5 دولارا) إلى 975 ريالا (253.5 دولارا)، يحدد مع إبرام العقد الجديد، الذي سيوقع من قبل وزارة العمل السعودية ووزارة الهجرة الأندونيسية. وتنتظر 7 شركات لتأجير العمالة عاملة بالسوق السعودية نتائج الاتفاق قبل الحصول على تأشيرات لجلب ما بين 50 ألفا إلى 80 ألف عاملة اندونيسية سنويا. يذكر أن الأسر السعودية تفضل العاملات الإندونيسيات لقرب عاداتهن من العادات المحلية، رغم أن وزارة العمل حاولت تعويض وقف تصدير العمالة الإندونيسية منذ أكثر من عام و5 أشهر، بدول أخرى بديلة إلا أن المشاكل التي واجهت استقدامهم جعلت مكاتب الاستقدام ترفض الاستمرار في التعاون مع سماسرة العمالة بتك الدول. ويوجد حوالي 1.2 مليون عامل اندونيسي في السعودية معظمهم يعملون كخدم.
