أعلنت وزارة العمل عن فتح الاستقدام للعمالة المنزلية من السودان واليمن، كدول جديدة بعد أن شهدت البلاد، مشكلات في جلب العمالة المنزلية أدت إلى وقف الاستقدام من 3 دول كانت تصدر خادمات وسائقين للسعودية بأكثر من 35 ألف تأشيرة شهريا. وتوقع أعضاء بلجان الاستقدام في الغرف السعودية ل«الشرق الأوسط»، أن تشهد السعودية إقبالا في حال الانتهاء من جميع الإجراءات بين اللجان العمالية في السعودية والسودان واليمن، بعد الإقبال الكبير على الاستقدام من إثيوبيا وكينيا، رغم حداثة التجربة، وقدر متعاملون في الاستقدام بأن تتراوح الرواتب ما بين 800 وألف ريال حسب طبيعة العمل، والمهام الوظيفية المضافة، و8 آلاف ريال لقيمة التأشيرة ورسوم الاستقدام. وأوضح الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، أن الوزارة ستعمل خلال الفترة الحالية على فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، والتوسع في الاستقدام للدول الحالية، وتسهيل إجراءات استقدامها. وضمت الدول الحديثة اليمن والسودان وإثيوبيا، بينما سيتم التوسع في إريتريا، وكينيا، وسريلانكا، حيث شهدت الأخيرة توقف العلاقات مع السعودية في الشأن العمالي على خلفية ادعاء خادمة بتعذيبها، من قبل سيدة سعودية كانت تعمل معها. وبين الحقباني نائب وزير العمل أن تلك الدول مسموح الاستقدام لديها عبر مهن متعددة، قائلا في بيان رسمي «ليس هناك ما يمنع من الموافقة على طلبات الاستقدام للعمالة المنزلية، متى ما تم استكمال مسوغات الطلب»، موضحا أيضا «أن هذا الإجراء جاء بعد إيقاف استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول بسبب الاشتراطات التعجيزية التي تمس خصوصية المواطن». وأشار إلى أن إدارته ستبحث في هذا الجانب مع الدول المرسلة للعمالة ولن تقبل بأي اشتراطات من هذا القبيل، في إشارة للاشتراطات التي حددتها إندونيسيا والفلبين وتسببت في جدل كبير في السعودية، كوضع صورة الزوجة على صورة العقد، وتحديد محام لكل خادمة، وذلك من مبدأ مراعاة وحماية وحفظ حقوق المواطن وخصوصيته المجتمعية. واعتبر صالح حرندة عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة أن الاستقدام وخاصة من اليمن مرتبط بتعامل شركات العمالة مع السعودية وسرعة تجاوبها وتعاونها مع مكاتب الاستقدام السعودية، وقال حرندة ل«الشرق الأوسط»: «ربما ستتأخر عملية الاستقدام من اليمن لوجود اضطرابات سياسية وعند الانتهاء ربما سيكون هناك عمالة من اليمن، مناسبة للأسر السعودية». وأشار حرندة إلى أن المرتبات لن تقل عن 800 ريال وقد تزيد في حال إضافة مهام وظيفية أخرى، بينما يتراوح سعر التأشيرة والاستقدام ما بين 6 و8 آلاف ريال. وثمن محمد سرهد، عضو لجنة الاستقدام وصاحب مكتب في جدة هذه الخطوة بأنها من شأنها فتح بدائل للسعوديين للاستقدام، وعدم الاحتكار ورفع الأسعار، معتبرا هذا الخطوة حلا مؤقتا لحين بدء عمل شركات الاستقدام وتأجيره وتنظيم عمل العمالة المنزلية في السعودية، داعيا إلى ضرورة الإسراع في إنشائها لإنهاء المشاكل العمالية في البلاد. وحذر سرهد من استغلال هذا القرار بكثير من الزوجات لمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية، عن طريق تأشيرة خادمة، مطالبا بوضع إجراءات رادعة للمواطن والمقيم. وحول تقبل السعوديين لاستقدام من اليمن والسودان، قال محمد سرهد لا أتوقع أن نشهد إقبالا في البداية، وخاصة من قبل السعوديات ولكن ربما مع الوقت ربما يزيد الإقبال وتتقبل الأسر، مشيرا إلى أن جميع الدول الحالية التي يتم التباحث معها لا يمكن استبدالها بالعمالة الإندونيسية التي كانت توفر احتياج السعوديين من العمالة سواء من الخادمات والسائقين. وكانت اشتراطات المكاتب العمالية في إندونيسيا لاستقدام العمالة المنزلية للسعودية قد وصلت إلى طريق مسدود بعد اشتراطها شرطا مثيرا للجدل لمخالفته للعادات السعودية، حيث اشترطت وضع صورة واضحة ومكبرة للزوجة ولجميع أفراد الأسرة الراغبة في استقدام خادمة من إندونيسيا، وهو ما تم رفضه من الجانب السعودي، إضافة إلى المطالبة برفع رواتب العاملات إلى 1500 ريال، ووقوع حالات فردية لانتهاكات بين الخدم وبعض الأسر السعودية يتم النظر فيها عبر القضاء السعودي. وتمثل السعودية أكبر دول العالم في استيراد العمالة المنزلية من إندونيسيا، حيث يعمل في السعودية أكثر من مليوني خادمة.
