استنكر المؤتمر الوطني رفض القوي السياسية المعارضة دعوة الحكومة للمشاركة في اعداد الدستور الدائم للبلاد، ووصف رفضها « بغير المنطقي « وطالبها بتجاوز مواقفها المرحلية والذاتية الي مواقف استراتيجية وكلية . ورأى مسؤول الاعلام بالمؤتمر الوطني، البروفيسور بدر الدين احمد ابراهيم، في تصريحات صحفية امس، ان قضية الدستور الدائم للبلاد قضية قومية تتجاوز الاحزاب ،مبيناً انه من حق المعارضة ان ترفض ولكن ليس من المنطقي ان تتخذ موقفا مضادا من تكوين لجنة قومية للغرض . وذكر ابراهيم ان قوي المعارضة اوكلت اعداد الدستور الي زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي ،»وهذا أمر جيد لان اللجنة القومية للدستور ستستفيد من هذا الحراك «، وقال انه ليس من المنطق الاعتراض علي اللجنة في هذه المرحلة، وكان يمكن للمعارضة ان تعترض عليه في المرحلة النهائية اذا لم يلبي اشواقها . وشدد على ان الحكومة وفق مسؤولياتها وتفويضها من الشعب طرحت مبادرة للنقاش حول الدستور ودعت له القوي السياسية وجميع مكونات المجتمع للنقاش حوله ،موضحا ان الحكومة «لم تطرح دستوراً ولكنها تطرح مبادرة للنقاش والمشاركة في اعداد دستور دائم للبلاد»، وقطع ابراهيم بأن الدستور اذا تم اعداده واجري استفتاء عليه او تمت اجازته من قبل الشعب فإن المعارضة ليس من حقها ان تعارض؛ لان اجازة الدستور تحكمها الاطراف التي تمت بها الاجازة