اشترط حزب الامة القومي، اجراء فترة انتقالية ، لتأسيس الدستور الدائم للبلاد على ان يسبقه اجراء نقاشات وحوارات شفافة تعكس رغبة السودانيين بواسطة لجنة قومية محايدة وقضاء مستقل وحكومة وبرلمان منتخبين ،وبرر رفض المشاركة في المنتدى التفاكري الذي تنظمه رئاسة الجمهورية بوصول الاوضاع في البلاد الى (نقطة حرجة)، واعلن انه لن يشارك في العملية بمعزل عن المكونات السياسية والاجتماعية لاعادة انتاج الازمة ،مؤكدا ان علاقة الدين بالدولة بحاجة ماسة الى حوار واسع باعتبارها مرتكزا اساسيا في العملية برمتها،بينما شكك تحالف المعارضة في نوايا الحكومة بإشراك السودانيين في صناعة الدستور ،وقال انه على علم بأن المؤتمر الوطني اعد دستورا في دهاليز مؤسساته الحزبية، بيد ان المؤتمر الوطني، استنكر رفض القوي السياسية المعارضة دعوة الحكومة للمشاركة في اعداد الدستور الدائم للبلاد، ووصف رفضها « بغير المنطقي « وطالبها بتجاوز مواقفها المرحلية والذاتية الي مواقف استراتيجية وكلية . وقال الامين العام لحزب الامة القومي ابراهيم الامين في مؤتمر صحافي امس ان حزبه رفض طلبا من الحكومة للمشاركة في المنتدى التفاكري حول الدستور الدائم، وبرر ذلك بأن الدستور يكرس لعملية التحول الديمقراطي الذي افسده المؤتمر الوطني في اتفاقية السلام الشامل، موضحا ان ابرز التحديات التي تواجه اعداد الدستور هو عدم التوافق على فترة انتقالية وفق دستور انتقالي لتوفير الحريات العامة والغاء قانون الطوارئ في بعض المناطق وتعيين لجنة قومية محايدة وقضاء مستقل وتلبية مطالب الحركات الهامشية لاشراكها في العملية دون اقصاء. وزاد» لانريد دستورا يعيد سطوة السلاح لتحقيق المطالب». وانتقد الامين دعوات الحكومة لاعداد الدستور بينما تخوض بعض المناطق حربا ضروسا ضد المركز لتحقيق مطالبها ،ويلوح شبح الحرب بين السودان وجنوب السودان ،وتابع « بينما يعكس الدستور رغبة الاغلبية فإنه ينبغي بنفس القدر ان يأخذ في الاعتبار مخاوف وهموم الاقليات» ،مضيفا ان حزبه خاطب الحكومة عبر رسالة تضمنت كافة الاشتراطات. من جانبها، شككت رئيسة المكتب السياسي لحزب الامة، سارة نقد الله، في نوايا الحزب الحاكم ،وقالت انه من خلال متابعة الورش والعمليات التي قامت بها وزارة العدل بالتنسيق مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي ، تطابقت محتواها مع مطالب القوى السياسية وحزب الامة وزادت» لكن ترزية المؤتمر الوطني حذفوا تلك المحتويات والفقرات لتتماشى مع رؤيتهم حول الدستور الدائم». وتوقعت سارة عدم موافقة الحكومة على اجراء فترة انتقالية لاعداد الدستور الدائم والاستعداد للتحول الديمقراطي بشكل سلمي، وحذرت انه في حال اصرار المؤتمر الوطني على الانفراد بالعملية فإن ذلك سيؤدي الى تمزيق البلاد وزادت « حينها لدينا مانفعله ولديهم مايفعلونه». وطالبت القوى السياسية بمقاطعة دعوات الحكومة للمشاركة في العملية والضغط عليها لتهيئة البلاد للتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة ،مضيفة ان الاشتراطات التي صدرت من حزبها تتضمن تكوين لجنة محايدة للاشراف على العملية في وضع ديمقراطي ليحكم السودانيون انفسهم وتتبع الدولة لهم وليس العكس ،وقالت « هناك اسئلة بحاجة ماسة الى حوار واسع بينها علاقة الدين بالدولة لانها المرتكز الرئيسي للدستور». الى ذلك، شكك رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني، فاروق ابوعيسى، في اجراء عملية شفافة لصناعة الدستور في ظل استمرار النظام الحاكم والحروب المستعرة في الاطراف والضائقة الاقتصادية، بجانب التضييق السياسي والاعلامي وعدم حيادية الاجهزة الرسمية. وقال ابوعيسى في مؤتمر صحافي امس ان التحالف على علم بأن المؤتمر الوطني اعد دستورا في دهاليزه لتمريره على المفوضية التي ستشكل الدستور الدائم. وجدد زعيم تحالف المعارضة، المطالب التي وصفها بالاساسية لاعداد الدستور وابرزها ايقاف الحروب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وولايات دارفور واجراء فترة انتقالية تضم كافة السودانيين وفق دستور انتقالي وصولا الى مرحلة تأسيس الدستور الدائم عبر حكومة وبرلمان منتخبين. بيد ان المؤتمر الوطني، استنكر رفض القوي السياسية المعارضة دعوة الحكومة للمشاركة في اعداد الدستور الدائم للبلاد، ووصف رفضها « بغير المنطقي « وطالبها بتجاوز مواقفها المرحلية والذاتية الي مواقف استراتيجية وكلية . ورأى مسؤول الاعلام بالمؤتمر الوطني، البروفيسور بدر الدين احمد ابراهيم، في تصريحات صحفية امس، ان قضية الدستور الدائم للبلاد قضية قومية تتجاوز الاحزاب ،مبيناً انه من حق المعارضة ان ترفض ولكن ليس من المنطقي ان تتخذ موقفا مضادا من تكوين لجنة قومية للغرض . وذكر ابراهيم ان قوي المعارضة اوكلت اعداد الدستور الي زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي ،»وهذا أمر جيد لان اللجنة القومية للدستور ستستفيد من هذا الحراك «، وقال انه ليس من المنطق الاعتراض علي اللجنة في هذه المرحلة، وكان يمكن للمعارضة ان تعترض عليه في المرحلة النهائية اذا لم يلبي اشواقها . وشدد على ان الحكومة وفق مسؤولياتها وتفويضها من الشعب طرحت مبادرة للنقاش حول الدستور ودعت له القوي السياسية وجميع مكونات المجتمع للنقاش حوله ،موضحا ان الحكومة «لم تطرح دستوراً ولكنها تطرح مبادرة للنقاش والمشاركة في اعداد دستور دائم للبلاد»، وقطع ابراهيم بأن الدستور اذا تم اعداده واجري استفتاء عليه او تمت اجازته من قبل الشعب فإن المعارضة ليس من حقها ان تعارض؛ لان اجازة الدستور تحكمها الاطراف التي تمت بها الاجازة
