غزة (فلسطين) - يعجز الكثير من الشبان في قطاع غزة عن ايجاد سبيل لتحقيق حلم الزواج بسبب فقرهم المدقع فيضطرون إلى الرضوخ لجمعيات تؤكد استعدادها لتزويد العريس بالأثاث وحتى الغذاء مقابل مبلغ مالي يتم تقسطيه. ومن بين هؤلاء الشباب محمد، الذي قدمت له احدى المؤسسات مشروعا للزواج بالتقسيط، يقول محمد ذو الملامح التي قد تكون جاذبة للكثيرات من الحالمات ب"الرجال الوسيمين" إنه وحيد بعد استشهاد شقيقه الثاني برصاص الاحتلال متأثراً بجراح أصيب بها خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، موضحا أنه يعمل في هذه الايام مؤذنا في أحد المساجد براتب لا يتعدى 100 دولار شهريا، كما لا يحصل عليها بانتظام. وأكد انه انتهى منذ عام من البحث عن عروس تقبل مشاركته ظروفه ب'مساعدة' من أحد رجال الإصلاح الذي عرفه على عائلة لإحدى الفتيات قبلت تزويجه ابنتها مقابل دفع المهر البالغة قيمته ألفي دينار أردني على اقساط، على أن يتمم الزواج فعليا بعد القسط الأخير من المهر. وأشار الشاب حامد البالغ من العمر 23 عاما والذي يعيش بكلية وحيدة بعد أن تبرع بكليته الثانية لأحد أشقائه قبل استشهاده، وأن مؤسسات تيسير الزواج في قطاع غزة تقدم مساعداتها العينية للشبان الذين يحوزون عقودا للزواج مقابل تسديد قرض الزواج خلال عامين وبعد توفير الكفلاء، فيما يأمل هو في العثور على جمعيات أو أشخاص من أهل الخير للمساعدته على توفير مبلغ من المال لإكمال المهر الذي يتعذر عليه جراء وضعه الصحي وظروفه المعيشية الصعبة. وتقول هالة الكيلاني (عاما 24) من مدينة غزة "الزواج بالتقسيط ليس غريبا بل هو ظاهرة فرضت نفسها في ظل ظروف صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني وهذه ظاهرة سرعان ما ستزول ويعود الوضع إلى ما كان علية بمجرد أن تهدأ الأوضاع في الأراضي الفلسطنينة". وتضيف الكيلاني "لن أرفض أي شاب يتقدم لي لمجرد أنه يريد تقسيط المهر هذا ليس عيبا، فكثير من الشباب في مجتمعنا يعملون في وظائف لا تدر عليهم دخلا كبيرا، فالشاب يعمل سنتين أو ثلاث حتى يستطيع أن يدخر جزءا من المهر لذا يجب على آباء الفتاة ألا ينظروا إلى المهر فقط بل إلى الشاب نفسه وإلى أخلاقه وتربيته وثقافته لأن المهر سيصلهم في كل الأحوال مهما كان الشاب خلوقا أو سيئا". وبناء على احصائيات أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن معدلات الفقر ارتفعت بين الأفراد في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية، قدر معدل الفقر بين السكان وفقاً لأنماط الاستهلاك الحقيقية 25.8 بالمئة خلال عام 2011 (بواقع 17.8 بالمئة في الضفة الغربية و38.8 بالمئة في قطاع غزة). وتبين أن حوالي 12.9 بالمئة من الأفراد في فلسطين يعانون من الفقر المدقع (بواقع 7.8 بالمئة في الضفة الغربية و21.1 بالمئة في قطاع غزة)، مع العلم أن خط الفقر للأسرة المرجعية قد بلغ 2.293 شيقل وخط الفقر المدقع قد بلغ 1.832 شيقل. ويكابد نحو 40 بالمئة من القوى البشرية النشيطة في القطاع بطالة دائمة ناجمة عن توقف غالبية المنشآت الاقتصادية فيه، وتحديداً المصانع التي كانت تستوعب آلاف العمال، وفق تقرير المركز الحقوقي. ويذكر أن مؤسسة 'أكورد' نفذت للتيسير عدداً من المشاريع الشبابية لخدمة الفئات المختلفة من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ بداية العام الحالي. وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة أكورد للتيسير الأستاذ شعبان عبد الفتاح أن مؤسسته تمكنت من تنفيذ مشروع أفراح رغم الحصار والذي استهدف ثلاثة آلاف عريساً فلسطينياً، مبيناً أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تيسير تكاليف الزواج الباهظة. وأكد عبد الفتاح أن مؤسسة أكورد توفر جميع المستلزمات الأساسية الخاصة بالأفراح بمساهمة العريس بنصف التكاليف وتحمل المؤسسة النصف الآخر، مشيراً إلى أن المشروع استهدف ألفين وثلاثمائة عريس في قطاع غزة خلال المرحلة الأولى، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن المشروع يتميز باستهدافه لجميع فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز. وأوضح المدير التنفيذيى للمؤسسة الأستاذ لؤي أحمد أن المؤسسة تعنى بالشاب الغزي غير القادر على توفير وتلبية متطلبات الزواج موضحا أنها تستهدف جميع الفئات العمرية من خلال توفير جميع مستلزمات العرس، أي ما قيمته 3000 دينار أردني، النصف الأول تتبرع به المؤسسة له والنصف الثاني يقوم بتسديده بالتقسيط وذلك نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة. وأكد أن مؤسسته نفذت مشروع تزويج الأسرى المحررين بصفقة وفاء الأحرار بالتعاون مع فضائية هنا القدس، مفيداً أن المشروع استهدف عشرات الأسرى المحررين بتوفير بعض مستلزمات الفرح لهم، مشدداً على أن هذا المشروع يأتي حرصاً من المؤسسة على تقديم ما تستطيع لهؤلاء الأبطال الذين قضوا زهرة شبابهم في سجون الاحتلال. وأعلن أحمد عن استكمال الاستعدادات لإطلاق مشروع الزواج الجديد بعنوان 'العرس الفلسطيني الثاني' مؤكداً أنه سيكون أكثر شمولياً في توفير مستلزمات الفرح، وأكثر تيسيراً على الزواج في دفع نصف التكاليف من خلال التقسيط المريح جداً. واستعرض جميل الكاشف رئيس دائرة الشؤون القانونية بالمؤسسة مشروع تزويج الجرحى والمعاقين في قطاع غزة إلى جانب مشروع إقامة العرس الفلسطيني الأول بتمويل بلغ نصف مليون دولار بالتعاون مع صندوق دعم الشباب الفلسطيني ووزارة الشباب والرياضة. وبيّن الكاشف أن المؤسسة قامت بعملية تشبيك مع عدد من المؤسسات الشبابية والحكومية ذات الاختصاص كوزارتي الشباب والرياضة والأوقاف والشؤون الدينية. وجدير الذكر أن مؤسسة أكورد للتيسير تأسست عام 2011م لتبني القضايا الشائكة بالمجتمع الفلسطيني، وكان أولى هذه القضايا قضية الزواج لمساعدة الشباب الفلسطيني في إيجاد شريكة حياتهم.
