كشف اتحاد أصحاب العمل السوداني عن وجود صراع خفي بين أجهزة الرقابة على السلع بالبلاد، واتهم في الوقت نفسه جهات لم يسمها بالغش التجاري وتزوير ديباجات الدواء، في ذات الأثناء طالب البرلمان بضرورة أن تكون الولاية والسيادة في اتخاذ القرار في قضايا الرقابة على السلع للهيئة القومية للمواصفات والمقاييس، وشدد الدكتور الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة بالبرلمان، على سن قوانين وتشريعات خاصة بالرقابة وطالب بتكوين مفوضية للرقابة على السلع، ودعا عز الدين خلال زيارة اللجنة لاتحاد أصحاب العمل للاستفلادة من الخبرات العالمية في مجال المعامل والمختبرات ولم يستبعد أن يتجه البرلمان لاستجلاب خبرات عالمية لتقييم المعامل السودانية. من جانبه قال عضو اللجنة عبد الله جماع فشلنا في الحصول على إجابة عن سؤال خاص بامتلاء الأسواق بسلع غير مطابقة للمواصفات. وفي السياق قال محمد عبد الماجد عضو أمانة السياسات، بعض أجهزة الرقابة تعمل بقوانين عفا عليها الزمن، مطالباً بتوحيد أجهزة الرقابة في جهاز واحد، مشيراً إلى أن المختبرات السودانية غير معتمدة ولم يتم اختيارها وفق المعايير الدولية، لافتاً النظر إلى أن المعامل الخارجية تزيد تكاليف المستوردين. ونبه عبد الماجد إلى أن معظم السلع غير المطابقة للمواصفات تدخل البلاد عبر التهريب، وعزا ذلك لارتفاع رسوم الجمارك والجبايات، محملاً بنك السودان جزءاً من مسؤولية التهريب لعدم توفيره للنقد الأجنبي. ومن جانبها قالت منال فاروق ممثل شعبة الأدوية بالاتحاد، هناك غش تجاري وتزوير في مجال الأدوية، منبهة إلى وجود أدوية غير مطابقة للمواصفات بالولايات، فيما كشف الحاج مكي عووضة رئيس غرفة الغابات والصمغ العربي عن تصدير سلع سودانية كالكركدي والسمسم والصمغ من مصر وأثيوبيا باسم دول أخرى، داعياً لأن يكون لاتحاد أصحاب العمل دور في الرقابة. آخر لحظة