القدس - قضت محكمة اسرائيلية الاثنين بسجن رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت عاما واحدا مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية بعدما دانته في قضية فساد، وذلك في حلقة جديدة من مسلسل قضائي مستمر. وقررت محكمة القدس الجزائية سجن اولمرت لمدة عام مع وقف التنفيذ وفرضت عليه دفع غرامة قدرها 75.300 شيكل (19.200 دولار اميركي)، بحسب وثائق المحكمة التي عممت على وسائل الاعلام. وقال القاضي موسيا آراد اثناء تلاوته الحكم الواقع في 27 صفحة ان اولمرت مذنب "بتضارب خطير في المصالح". وبحسب الحكم الصادر فان وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحق اولمرت يسري لمدة ثلاث سنوات تسقط بعدها هذه العقوبة تماما اذا لم يرتكب المدان اي جريمة اخرى في خلال هذه الفترة. ووجدت المحكمة في 10 من تموز/يوليو اولمرت مذنبا بالفساد في قضية اطلق عليها اسم "مركز الاستثمار" وهو هيئة رسمية قام فيها اولمرت بتسهيل قروض او ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة عندما كان الاول وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006)، بحسب المحكمة. وفي المقابل تمت تبرئة رئيس الوزراء السابق من تهمة الفساد في قضيتي "تالانسكي" و"ريشون تورز" بعدما استفاد فيهما من قرينة الشك. واعلن المدعي العام ايلي اباربانيل للصحافيين الاثنين ان مكتبه ينظر في احتمال تقديم التماس ضد الحكم الصادر في تموز/يوليو. وقال ان "القضية لم تنته (...) الادعاء يدرس الحكم منذ شهرين ونصف (...) ويعمل فريق من المحامين بكثافة على هذا الموضوع وهو قريب من التوصل الى نتيجة". واضاف ان "مبررات الحكم معقدة في هذه القضية وهي غير عادية. وسنقوم بفحص هذا الحكم مليا وسنرى ان كان الاستئناف مبررا ام لا". من جهته اكد اولمرت في تصريح مقتضب للصحافيين بثته الاذاعة العامة انه "سيتعلم الدروس الضرورية" ولكنه لم يقل ان كان ينوي في المستقبل العودة الى السياسة. وقال "انا اغادر قاعة المحكمة وراسي مرفوع ولقد قلت في المرة الماضية انه في ما يتعلق بالجنح التي تمت ادانتي بها فانني ساحترم قرار المحكمة واتعلم الدروس الضرورية". ويواجه اولمرت محاكمة ثانية تتعلق بتهم تلقي رشاوى من قائمين على مشروع عقاري ضخم في القدس باسم "هولي لاند" في الفترة التي شغل فيها منصب رئيس بلدية المدينة (1993-2003). وادين اولمرت في كانون الثاني/يناير بالفساد في فضيحة العقارات. ويقف في قفص الاتهام معه في هذه المحاكمة المدوية التي ما زالت جارية ما لا يقل عن خمسة عشر مسؤولا سابقا في البلدية. واولمرت، الرئيس السابق لحزب كاديما الوسطي، دفع دائما ببراءته في هذه القضايا، ولكنه اضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 ايلول/سبتمبر 2008 بعد ان اوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا اثناء مسيرته المهنية. وتولى اولمرت رئاسة الوزراء في آذار/مارس 2006 خلفا لارييل شارون الزعيم اليميني المتشدد الذي اسس حزب كاديما واصيب بجلطة دماغية ادخلته في حالة غيبوبة عميقة لم يخرج منها حتى اليوم.
