وجه المدعي العام بإسرائيل تهمة الفساد إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت وسكرتيرته الشخصية، ويتألف ملف الاتهام من 61 صفحة، متضمناً اتهامات ب"التزوير" و"استغلال الثقة" و"تسجيل وثائق مزورة" و"إخفاء عائدات ناتجة من عمليات تزوير". وأعلن مكتب المدعي العام مناحيم مزوز في بيان أن "المدعي العام قرر توجيه الاتهام الى رئيس الوزراء السابق أيهود أولمرت وسكرتيرته الشخصية شولا زاكن". ورد أولمرت مؤكداً "اقتناعه بأنه قادر على أن يثبت براءته لمرة واحدة وأخيرة" أمام القضاء، وفق بيان أصدره المتحدث باسمه عمير دان. وأضاف المتحدث: "بعدما أجبر رئيس وزراء مارس مهماته على الاستقالة، من المؤكد أن لا خيار أمام المدعي العام سوى توجيه اتهام" الى أولمرت. تحويلات غير قانونية " أولمرت مشتبه بالتورط إبان توليه بلدية القدس في تحويلات مالية غير قانونية مع موريس تالانسكي، رجل الأعمال اليهودي الأميركي "ويتصل أحد الاتهامات المساقة بحق أولمرت بهذه القضية التي تتعلق بتحويلات مالية غير قانونية من جانب موريس تالانسكي، رجل الأعمال اليهودي الأميركي إبان تولي أولمرت رئاسة بلدية القدس بين العامين 1993 و2003. أما التهمة الثانية فتتعلق بتذاكر طيران قبض أولمرت ثمنها مرات عدة هو وأفراد من عائلته. والتهمة الثالثة ترتبط بتعيين قريبين منه في مناصب في مركز الاستثمار، وهو هيئة رسمية. وتعود هذه الوقائع الى فترة كان فيها أولمرت رئيساً لبلدية القدس ثم وزيراً للصناعة والتجارة بين عامي 2003-2006. وفي يوليو الماضي قرر المدعي العام إغلاق ملف اشتبه فيه أولمرت بشراء شقة في شارع فاخر في القدس فيما كان رئيساً للبلدية، في مقابل مساعدة المتعهد في الحصول على تراخيص بناء في المنطقة المذكورة. وجاء قرار المدعي لعدم كفاية الأدلة.