عمان- - منال الشملة: ظاهرة قائمة بحد ذاتها باتت هي الأكثر جدلا واثارة بكل تفاصيلها في الشارع الأردني بعدما نشرت عشرات التقارير عن شغف الشباب الأردنيين والعرب بالزواج من فتيات سوريات تحت ضغط الوضع الإنساني للاجئين. بين مافيات تلاحق اللاجئات السوريات للاتجار بهن من خلال الزواج وعبر شبكات قال الكاتب الإسلامي حلمي الأسمر أنها تتستر بغطاء ديني الى ظاهرة عروض الزواج من حورية من حوريات الشام حصلت مبالغات في هذا الأمر وحصلت غرائب وطرائف. الناشط الإنساني وليد عواد يعمل بالتعاون مع قطبين في البرلمان الأردني على إيصال مساعدات للاجئين السوريين شمالي المملكة ويوثق ملاحظات حول نشاط محتمل لمافيات الزواج من سوريا ويقول بان تعبيرات بدأ يسمعها فعلا على لسان بعض المشايخ ورجال الدين من بينها :زواج السترة وأحيانا زواج الإكراه. لاحقا إعترف عواد بظهور إشارة إجتماعية عامة فالأردني بدأ يهدد زوجته بين الحين والأخر بالزواج من لاجئة سورية, الأمر الذي طالبت دائرة الإفتاء بالإمتناع عنه. قصص وروايات عديدة انتشرت في الآونة الأخيرة عن عروض قدمت للزواج من لاجئات سوريات رآها البعض انها من باب الاستغلال والبعض الاخر رآها انها من باب السترة . مقولة شهيرة ترددت وانتشرت وذاع صيتها في الشارع الاردني " يمكن الزواج من الزوجة السورية هذه الأيام "بمائة دينار.. او بمائتي دينار وماعليك الا ان تذهب الى المفرق أو عمان أو الرمثا او اربد او الكرك، لتختار حورية من حوريات الشام ..اهالي هؤلاء الفتيات يريدون سترة بناتهم ويقبلون بزيجات دون شروط مجرد مهر عادي وزواج سريع للظروف المعيشة الصعبة ومخاوف من التعرض للاغتصاب- هذا ما تقوله الخاطبة (أم عدي) التي تنشط بالسياق في مدينة المفرق شرقي المملكة. واجمع ناشطون في المجال الاجتماعي على أن تزايد الطلب على الزواج من لاجئات سوريات واستغلال ظروف اللجوء ظهرت كحالات فردية في مناطق متعددة من المملكة خاصة مع بداية اندلاع اﻷزمة في سوريا . أنمار الحمود الناطق الرسمي باسم مخيم الزعتري للاجئين السوريين اكد على ان اللاجئين السوريين يخضعون للقوانين الاردنية المعمول بها سواء تعلق ذلك بحالات الزواج او غيرها وسواء أقاموا في مخيمات خاصة باللاجئين او خارجها نافيا وجود اي استثناء من اي جهة بما يخص اللاجئات السوريات مستشهدا بالتقارير الرسمية التي تؤكد أن معدل زواج السوريات في اﻷردن هو ضمن المعدل الطبيعي وان المخيم لم يشهد أية حالات زواج غير مألوفة وأن القوانين اﻷردنية المعمول بها يجري تطبيقها على أية حالات زواج وكذلك عملية الدخول إلى المخيم من أي زوار من الخارج ومعرفة أسباب الزيارة وتوثيقها. ومن جانبه قال الشيخ حسان أبوعرقوب مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في دائرة الإفتاء العام ان الاهتمام بأمر المسلمين وأحوالهم من دلائل الإيمان وحسن الإسلام، فالمؤمنون كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان يشد بعضهم بعضاً، وهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . وفقهيا اكد أبو عرقوب للقدس العربي بانه لا مانع من الزواج باللاجئات اللاتي يباح الزواج منهن شرعا ، شريطة أن يكون هذا الزواج بأركانه و شروطه الشرعية المرعية، ومن غير إخلال بحقيقة الزواج ومقاصده، وأن لا يكون فيه هضم لحقوق الزوجة من المهر والنفقة والمسكن وغير ذلك مما يفي بحقها، من غير استغلال للأوضاع الصعبة التي تمر بها اللاجئات. وقال: بل إن من مقتضيات الإيمان وحسن الإسلام أن يراعي الزوج زوجته، وأن يحرص على مواساتها في مصابها مؤكدا ان الزواج شأنه عظيم، ومقاصده جليلة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى تجارة واستغلال نسيء بها إلى أنفسنا وإلى إخواننا وأخواتنا ، وكذلك لا ينبغي أن يكون الدافع للزواج إغاظة الزوجة الأولى مما قد يعود على الزوجتين بالضرر المادي والمعنوي. وقال ابو عرقوب وبعد الاطلاع على الإحصائيات في الأردن تبين أن زواج الأردنيين من أخواتنا السوريات هو ضمن المعدلات السنوية الاعتيادية كما أن المحاكم الشرعية لا توافق على إجراء أي عقد زواج من أجنبيات إلا بتوافر شروط رئيسة أهمها توافر الإيجاب والقبول، والاتفاق البيّن بين الطرفين، لا سيما موافقة ورضا المخطوبة على إتمام الزواج، وإثبات حالة التكامل الاجتماعي والاقتصادي لدى الطرفين داعيا المواطنين للمحافظة على الأحكام الشرعية، ومراعاتها عند الإقدام على الزواج سواء كان من أردنيات أو من غيرهن وإكرام الزوجات، والقيام بحقوقهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك) رواه الترمذي. وأكدت دائرة قاضي القضاة اﻷردنية وهي الجهة الرسمية المخولة بالتعامل مع عقود الزواج في المملكة في إحصائية عن أن زواج السوريات من أردنيين خلال النصف الأول من العام الجاري كان ضمن المعدلات السنوية الاعتيادية، وبلغ 189 سورية مقارنة بنحو 270 حالة سجلتها المحاكم الشرعية في المملكة العام الماضي وان حالات الزواج توزعت على 88 حالة زواج في محافظة العاصمة عمان، و33 في اربد، 32 في الزرقاء، 24 في المفرق، و 5 في مادبا، وحالتين في محافظتي البلقاء والكرك، وحالة واحدة لكل من معان والعقبة وعجلون، بينما لم تسجل المحاكم الشرعية في محافظتي جرش والطفيلة اية حالة زواج لسوريات من اردنيين. كما اظهرت الارقام ذاتها ان عدد حالات الزواج المسجلة في المملكة للسوريات اللائي تزوجن ممن يحملون جنسيات اخرى غير اردنية خلال الشهور الستة الماضية بلغت 114 حالة زواج كان جلها لأزواج سوريين بواقع 69 حالة، تبعها الجنسية السعودية ب 24 حالة. كما سجلت المحاكم الشرعية في المملكة 5 حالات زواج سوريات لأزواج من حملة الجنسية الامريكية و 3 من الجنسية الكندية، وحالتين لكل من الجنسية الالمانية والفرنسية والفلسطينية، في حين تزوجت سورية واحدة خلال الفترة نفسها لكل من حملة الجنسيات المصرية، الليبية، القطرية، العراقية، البحرينية، السودانية، والجزائرية.. ووفقا لمختصين في دائرة قاضي القضاة فإن المحاكم الشرعية لا توافق على اجراء أي عقد زواج الا بتوافر شروط رئيسة اهمها للزواج من الجنسية الاجنبية موافقة وزارة الداخلية على إتمام اجراءات الزواج، وتوافر الايجاب والقبول والاتفاق البيّن بين الطرفين لا سيما موافقة ورضا المخطوبة على إتمام الزواج وإثبات حالة التكامل الاجتماعي والاقتصادي لدى الطرفين . الناشطة السورية آلاء غزال المقيمة في المملكة كانت قد أطلقت مع مجموعة من الناشطين حملة توعية لوقف ما أسمته "امتهان اللاجئات السوريات" تحت شعار (لاجئات لا سبايا) حيث رصدت في جولات ميدانية عروض زواج قدمت للاجئات عبر وسطاء أردنيين في محافظات المفرق - شرق العاصمة عمان ومحافظة معان الجنوبية لرجال سعوديين قدموا خصيصا للبحث عن سوريات للزواج. ووفقا لتقارير نشرتها صحف أردنية من بينها الدستور فقد قالت الناشطة غزال أن غالبية هذه العروض قوبلت بالرفض غير ان حالات فردية تم تزويجها لافتة لأن حملتها تسعى إلى التوعية بقضية زواج اللاجئات وأن أي زواج لا بد أن يضمن حقوق المرأة الكاملة ودون التعرض ﻷية ضغوط مؤكدة على ان المنظمات الدولية والمعنية بشؤون اللاجئين والجهات الطوعية ضرورة القيام بحملات توعية في أماكن تجمع اللاجئين خاصة فئة اﻷمهات. زايد حماد رئيس جمعية الكتاب والسنة وهي إحدى الجهات الرئيسية المشرفة على تقديم المعونات والمساعدات للاجئين السوريين قلل من وصف زواج اللاجئات ب الإكراه كظاهرة نافيا تسجيل حالات زواج لسعوديين من سوريات بلغت ما بين 10- 15 حالة مع بدايات اﻷزمة موضحا ان الجمعية تلقت طلبات من أردنيين للزواج من سوريات بلغت نحو 500 طلب زواج وجميعها حاليا منظورة أمام الجمعية. وفقا لحماد القضية لا تشكل ظاهرة مؤكدا على ان هناك مافيا حاولت بالبداية الاتجار بزواج لاجئات لكن تم كشفهم وايقافهم وكان من بينهم مجموعات سورية يروجون لهذا الزواج من خلال توزيع صورهن بمبالغ معينة لكن تم ضبطهم الى جانب العديد من الاشكاليات كاستغلال فئة قليلة من اللاجئين السوريين الظروف القائمة كبيع المواد التموينية التي تصلهم كمساعدات للأردنيين أو استدرار العطف من الجهات الداعمة في العلاج والمبالغة في ذلك مشيرا لان هناك رغبة لدى العديد من الشباب الأردنيين بالزواج من سوريات بدوافع الاستقرار الحقيقي في الوقت الذي يعاني منه الشباب من غلاء المهور في المملكة وارتفاع كلفة الزواج والشروط التي تطلبها العائلات الأردنية. ويقيم في المملكة ما يزيد عن 200 ألف لاجئ سوري فيما يقيم نحو 33 ألف لاجئ في مخيم الزعتري للاجئين.
