قلنا من قبل في هذه الصفحة، أن اتفاق البترول بين حكومتي شمال وجنوب البلاد لن يحل الأزمة الاقتصادية والمالية التي فاقمت من حياة المواطن. لأن البترول عندما كان كله ملكاً كاملاً للدولة لم يسهم رفع معاناة المواطنين ولم يسهم في تطوير الزراعة في البلاد. وحتى اتفاق البترول، يبشرنا وزير النفط عوض احمد الجاز بوجود مهددات وانفلاتات أمنية تهدد انسيابه بعد الشروع في ضخه. بسبب انتشار السلاح في أيدي المواطنين وتعديهم على المستثمرين مما اضعف إقبال الشركات على الاستثمار في السودان. يضاعف من استحالة التنمية الزراعية على وجه الخصوص تصريح وزير المالية القائل بأن البترول سيكون خارج الموازنة وستعتمد على الضرائب والجمارك بنسبة 100%. علماً بأن أموال البترول أصلا لم تكن خاضعة للمراجعة وفقاً لقرير المراجع العام للعام 2010م. إضافة إلى ان موازنة 2012م لم يخصص فيها جنيهاً واحد لتنمية الزراعة. ويفاقم من أزمة المحاصيل الزراعية أسباب شتى. أهمها على سبيل المثال لا الحصر: وما يدهش حقاً عطش الكثير من حواشات مشروع الجزيرة رغم كثافة الأمطار دمرت الأمطار والفيضانات والسيول ضمن ما دمرت، مئات الآلاف من الأفدنة المزروعة بمختلف المحاصيل وعلى رأسها الذرة والدخن والسمسم والقمح. هذا ماحدث في الفاو ومشروع الرهد والقضارف و الدندر وحلفا الجديدة وسنجة وسنار وغيرها في مختلف أنحاء البلاد. عجز وزارة الزراعة عن دفع استحقاقات شركات الرش لملايين الأفدنة المزروعة وأصبحت مهددة بانتشار الآفات الزراعية ومرتعاً للجراد والطيور. إضافة إلى أشجار المسكيت التي تغطي مئات الآلاف من الأفدنة. ففي مشروع الفاو وحلفا الجديدة وغيرهما تحول دون نمو الزراعة وفي الجزيرة أبا أوقفت الزراعة في 20 ألف فدان على صغر المنطقة الصالحة للزراعة. هنالك أيضا ضيق المساحات المزروعة رغم كثافة الأمطار هذا العام. يدل على ذلك ان إنتاج المساحة المزروعة قمحاً هذا العام في كل السودان يصل بالكاد إلى 400 ألف طن بينما تحتاج البلاد لاستهلاكها السنوي إلى 2 مليون طن، وفقاً لتصريح وزير الزراعة. ان استيراد معظم المنتجات الزراعية من الخارج ساهم في محاصرة المزارعين وفي التنمية نفسها. فعلى سبيل المثال نجد ان 2800 منشأة صناعية في الخرطوم متوقفة عن العمل و1800 مصنع لا تعمل كلية ومن بينها 79 معصرة للزيوت. أما في غرب السودان والذي ظلت ترفد البلاد لأكثر من 55 عاماً بالزيوت المصنعة من السمسم والفول خاصة من مدينتي أم روابة والأبيض فقد توقفت 90% من مصانعها بسبب الارتفاع الجنوني في مدخلات الإنتاج والزيادة المتواصلة في القيمة المضافة وفتح الباب على مصرعيه للإنتاج الأجنبي. وهذا المثال ينطبق على كل الصناعات التحويلية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي. وقد تسبب إغلاق المصانع هذا في مضاعفة جيوش المشردين والعاطلين عن العمل، ويضيق الخناق على أسرهم وتجعل حياتها جحيماً لا يطاق. ففي مشروع الجزيرة وحده شرد أكثر من 8950 عاملاً وموظفاً عن العمل. يؤكد ما ذهبنا إليه المجلس الأعلى للأجور (رغم شكنا في دقة أرقامه وتطابقها مع الواقع المعيشي. جاء في تصريح المجلس ان الحد الأدنى لتكاليف المعيشة في البلاد يبلغ ألان 1.947 جنيهاً وفقاً للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء. فإذا كانت هذه الإحصائيات رغم عدم مطابقتها لما يجري في الواقع المعاش، تعكس الاحتياج الحقيقي للحد الأدنى المعيشي، فما قول رئاسة الجمهورية والمتنفذين في المؤتمر الوطني الحاكم في الكيفية التي يعيش فيها مواطن يعول أسرة من خمسة أفراد بما لا يزيد عن 400 جنيه في العام في معظم أحوال العاملين بما في ذلك الرتب الدنيا في الشرطة والسجون وغيرها. لقد أفاد التقرير الدوري لمنظمة الفاو للعام 2012 ان إنتاج السودان من الغذاء يبلغ حاليا 2.5 مليون طن في الوقت الذي يحتاج فيه أهل السودان إلى مالا يقل عن 6 مليون طن. أي بفارق 3.5 مليون طن. هذا هو أساس الداء فقد أصبح السودان – بفضل سياسات (الإنقاذ) دولة غير منتجة، بل تجلب ابسط أنواع الغذاء؟ من الخارج. ونكرر هنا استيراد الثوم والزيوت والفاكهة وحتى ما يسمى بالنبق الفارسي. والحكومة تعلم ان تكاليف الاستيراد من الخارج تساوي أكثر من 8 مليار دولار في العام. بينما كل صادرات السودان غير البترولية تقل عن 2 مليون دولار في العام. هذا هو جوهر المشكلة والأزمة الاقتصادية/ المالية الشاملة وهو سبب ارتفاع سعر الدولار وشح النقد الأجنبي. هذه هى سياسة دولة الرأسمالية الطفيلية التي لا تفكر في الإنتاج عن قصد ومع سبق الإصرار والترصد، لأنها تعيش على عائدات العمل الطفيلي وغسيل الأموال والفساد ونهب أموال الدولة وتستقطب الثروة لتغطية ملذاتها وشهواتها واحتياجاتها الدنيوية، ضاربة عرض الحائط بشعب السودان وإرهاقه بالجبايات والضرائب المباشرة وغير المباشرة التي وصلت حد ان تدفع قيمة ماء ما تشربه أنت وأسرتك مقدماً. هذه السياسات التي باعت ارض والمساحات العامة وأخصب أراضية للأجنبي لن تتورع في بيع السودان كله وجعله أرضا مستباحة لبناء القواعد العسكرية ودفن النفايات النووية التي تسببت في أمراض السرطان في العديد من مناطقه. هذا النظام الذي لا يجمعه جامع مع شعب السودان لا بد له ان يذهب. وهذا ما يناضل الحزب الشيوعي السوداني مع بقية قوى المعارضة من اجله. وهو يحتاج إلى عمل ونضال يومي مثابرة مع الجماهير دفاعاً عن مطالبها اليومية وتنظيم صفوفها ووضوح شعارات وأدوات الإطاحة به. شعب السودان الذي أطاح بنظامين عسكريين، قادر طال الزمن أم قصر على الإطاحة بسلطة الرأسمالية الطفيلية المتسلطة. الميدان
