"نحن نساء ورجال مصر نعبر عن رفضنا لما ورد بمسودة الدستور من حقوق وحريات الإنسان المصري بصفة عامة، وحقوق وحريات الطفل والمرأة والأسرة بصفة خاصة" بهذه الكلمات استهلت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة كلمتها خلال المؤتمر النسائي الحاشد الذي عقد أخيرا في نقابة الصحفيين بحضور منظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والقوى السياسية والرائدات الريفيات وعدد من الشخصيات العامة. كما استعرضت خلال كلمتها أسباب اعتراض المجلس على مسودة الدستور ومنها عدم الإشارة إلى التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، كما أن تقييد حقوق المرأة في المادة 68 بأحكام الشريعة سيفتح الباب أمام آراء الفقهاء والمذاهب المختلفة، مما قد يبيح زواج الطفلة في سن 12 عاماً أو أقل أو أكثر والختان وغيره من الممارسات الضارة طبقاً لآراء الفقهاء والتي لا سند له، كما أن المادة 68 تشير إلى أن الدولة تكفل حق الإرث للمرأة وهو حق كفلته شريعة السماء. لذلك كان يجب الإشارة إلى تجريم حرمان المرأة من حقها السماوي في الإرث كما يحدث في بعض المناطق بالدولة مثل الصعيد. ومن بين الأسباب الموضوعية أيضا "طالما ورد في المادة الثانية أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع فهي بالتالي تنسحب على جميع نصوص المواد الأخرى ولا داعي لتكرار الإشارة إلى الشريعة في كل موضع مرة على أنها المبادئ وأخرى على أنها أحكام". وسبب آخر هو "عدم الإشارة إلى الاتجار بالبشر علماً بأن مصر موقعة على اتفاقية دولية في هذا الشأن، كما أقامت الدولة لجنة وطنية لمراقبة عدم الاتجار في البشر وقدمت تقريرها الخامس إلى رئيس الوزراء الذي وافق عليه منذ أسبوعين، إذاً لابد للدستور أن يراعي موقف مصر القانوني والتزاماتها الدولية بالإضافة إلى التماشي مع الواقع الفعلي في المجتمع". أعرب د.عبد الله قنديل رئيس نادى مستشاري هيئة النيابة الإدارية عن تأييده لمطالب كل نساء مصر برفض مسودة الدستور فيما يخص المرأة، مؤكدا على ان المواد الواردة بالمسودة بها عوار كبير، وهناك عدم تناغم بين المواد فمثلا هناك مواد تتحدث في شقها الأول عن الأمن والطمأنينية، ثم تتحدث في شقها الثاني عن تكافؤ الفرص علاوة على تناقض المواقف بين واضعي الدستور أنفسهم، إضافة إلى ركاكة الأسلوب والتزيد غير المحمود في تكرار بعض العبارات. وأشار د.قنديل إلى أنه لا يمكن الاعتراف بذلك الدستور كدستور لمصر بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وتساءل إذا كانوا لا يجيدون وضع الدساتير، فلماذا تقدموا لوضعه؟. وأوضح أن المستشار الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يرفض النص على النيابة الإدارية بوصفها هيئة قضائية بزعم أنها الهيئة الوحيدة التي تضم 1850 سيدة، حيث يعلن منذ زمن بعيد "لا لتأنيث القضاء"، رغم أن سبق وتم نقل 30 سيدة من هيئة النيابة الإدارية إلى القضاء، وأثبتنّ كفاءتهنّ، فكيف بعد الثورة يصر على ذلك الموقف العنصري، وشدد على ضرورة تكاتف المجتمع لرفض تلك العنصرية وتأكيد مساواة المرأة مع الرجل. وأكدت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق على رفضها مسودة الدستور لأنها لم تقدم رؤية مستقبلية حول أسلوب إدارة الدولة، وأشارت إلى أن هناك فكر سائد داخل الجمعية التأسيسية بأن المساواة الكاملة تعنى تعدد الأزواج والمساواة في الإرث، وهذا بعيد تماما عن الصحة بل إن تعدد الأزواج يعد جريمة في كل الشرائع والبلدان، وفيما يتعلق بقضية المرأة في الدستور الجديد أكدت على ضرورة مناقشة قضايا المرأة في التعليم والعمل. وتساءل الناشط السياسي جورج إسحاق عن سر التعجل في إصدار الدستور، ولماذا لم يتم النزول للناس للقرى والنجوع للوقوف على مطالبهم مطالباً بالاستفتاء على باب باب من الدستور وليس مجمله، مؤكدا على أن مسودة الدستور غير معبرة عن كل طوائف الشعب. ورأى حسن سند عضو المجلس القومي للمرأة أن خروج مسودة الدستور بهذه الطريقة متوقع، لأن المسودة تتسق مع طبيعة تشكيل الجمعية التأسيسية، مؤكدا أنه من غير المنصف أن يكون من ليس لديه خبرة يكون عضوا بالجمعية التأسيسية. وأكد عادل عصمت رئيس حزب الغد على تضامنه مع الموقف المشرف للمرأة المصرية برفض مسودة الدستور، موجها تساؤله لأعضاء الجمعية قائلاً "كيف تجرأون على تقديم مسودة مثل هذه المسودة المعيبة، لقد صنعت المسودة من مصر دولة طائفية، فالمادة 44 تعطى القضاء حق طرد أي مصري من بلده، وهذا ليس حقا للقضاء وينتهك حقوق الإنسان في الإقامة والعودة للوطن، وبالتالي كل من يبدى رأيا معارضا يتم طرده". و شدد عبد الله النجار على رفض الاتجار بالبشر لأنها كائن مكرم شأنها شأن الرجل. واعترضت الكاتبة الصحفية فتحية العسال على تشكيل الجمعية التأسيسية منذ البداية فقد جاء غير ممثل لأطياف الشعب المختلفة وغير ممثل للمرأة بوجه خاص، حيث جاء التشكيل يضم 7 سيدات منهم 5 من الإخوان على الرغم من أن المرأة هي العمود الفقري للمجتمع وتمثل أكثر من نصفه، كما أكدت أن حرية المرأة لن تتحقق في مجتمع غير متحرر. وشددت على أنه علينا التوحد من خلال تكاتف جميع التيارات والقوى الحزبية والسياسية بالمجتمع. ونددت الإعلامية فريدة الشوباشي على باحتكار تيارات الإسلام السياسي الحديث باسم الدين، مشيرة إلى خلو القرآن الكريم من آية واحدة تميز الرجل على المرأة، مندهشة من تجاهل أعضاء الجمعية التأسيسية لقضية العدالة الاجتماعية. وأشارت منى ذو الفقار إلى أن المسودة لا تلبى تطلعات المجتمع المصري، لأنها تشكك في أول حق من حقوق الإنسان وهو المساواة. وأكدت الكاتبة الصحفية إقبال بركة أن المرأة قوة لا يستهان بها في المجتمع فهي تمثل 50% من التعداد الرسمي للسكان، ولكن علينا أن نطمئن فنحن لن نتنازل عن حقوقنا، وسوف يستمر نضالنا حتى نحصل على حقوقنا كاملة. وقالت كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الاشتراكي المصري "لا نريد تمييز المرأة بل نريد دستور لكل المصريين"، مشيرة ألى أن جميع الشرائع السماوية والعادات والتقاليد والمواثيق الدولية تؤكد على المساواة، لذا فما يثار الآن من هجوم على المساواة يخالف الشرع، ولن يستقيم مجتمع دون رجاله ونسائه معا، كما أشارت إلى أن دستور المغرب 2011 به "لجنة المناصفة" وجميع دساتير العالم تنص على تمثيل المرأة فى مؤسسات الدولة بنسبة لا تقل عن 35%. وشددت على انه في حال صدر قرار برفض حل الجمعية التأسيسية، فعلينا بالضغط الشعبي من كل فئات وطوائف المجتمع. ورأى القاضي الدولي فؤاد رياض أن المجتمع المصري يعود إلى الوراء بصورة تسيء إلى الإسلام، ويجب النص في الدستور على احترام المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن عدم تحقيق المساواة لن يؤدى إلى تقدم مصر بل يساهم في العودة به إلى الوراء، مشددا على أهمية تحقيق المساواة على ارض الواقع ووضع آليات للتنفيذ في جميع المجالات. وشددت المستشارة نجوى صادق على أن دولة العدالة والقانون والمساواة لن تتحقق إلا من خلال دستور قوى يقر الحقوق الأساسية في المجتمع، مشيرة إلى أن مسودة الدستور تضمنت ثغرات وألفاظ مبهمة وفضفاضة، ورأت أنه يجب النص صراحة على حظر الاتجار في النساء والأطفال بألفاظ صريحة. وانتقد الفلاح الفصيح محمد برغش تجاهل الدولة للمرأة وتهميشها لها في الدستور والحياة العامة، مضيفا أن المرأة المصرية مقهورة ومطحونة مثل فلاحين مصر، وأكد على دعم الفلاحين والعمال للمرأة وحقوقها.
