صدر حكم قاس بالسجن أربع سنوات على رئيس الحكومة الايطالية السابق سيلفيو برلسكوني أمس الأول، لإدانته بالتزوير الضريبي في قضية ميدياست، ثم خفض الى سنة بفضل عفو فوري. وأعلن محامو برلسكوني انهم سيتقدمون بطعن امام محكمة الاستئناف قبل التاسع او العاشر من نوفمبر، ما يعني تعليق تنفيذ الحكم. ورغم انه من المستبعد ان يقبع في السجن يوما واحدا، سارع برلسكوني الى التنديد «بهذه القسوة القضائية التي لا تحتمل». وقال برلسكوني في حديث ضمن برنامج تبثه إحدى شبكاته الخاصة ايطاليا 1، «هذا حكم سياسي، لا يصدق ولا يحتمل. وهذا بالتأكيد حكم سياسي كما هي سياسية كل المحاكمات الملفقة ضدي». وعلى الفور خفضت عقوبة برلوسكوني الى سنة واحدة بموجب قانون للعفو يرقى الى 2006 وأصدرته في تلك الفترة حكومة يسارية لخفض الاكتظاظ في السجون. وإذا ما ثبت حكم الدرجة الأولى في الاستئناف، يمكن لبرلسكوني اللجوء الى محكمة التمييز، وهو لن يدخل السجن ايضا بانتظار حكم التمييز في هذه الحالة. الا ان محكمة ميلانو بدت شديدة القسوة من خلال منعه ايضا من تسلم اي منصب في القطاع العام لمدة خمس سنوات، ولا تطبق هذه العقوبة لان الحكم النهائي لم يصدر بعد. وحتى موعد انعقاد محكمة التمييز، يتاح للوقائع الوقت حتى تسقط بسبب التقادم. وربما في 2013 كما تقول وسائل الإعلام الايطالية. وفي أسوأ الاحتمالات، اذا ما ثبتت العقوبة، لن يقبع برلسكوني في السجن على الأرجح بسبب سنه (76 عاما). وتجاوزت المحكمة طلبات النيابة انزال عقوبة السجن ثلاث سنوات وثمانية اشهر ببرلسكوني الذي اعتبرت المحكمة انه «ادار منظومة كبيرة للتزوير الضريبي». من جهة اخرى، حكم مع برلسكوني على ثلاثة اشخاص آخرين بدفع 10 ملايين يورو دفعة مسبقة لمصلحة الضرائب الايطالية. وكان احد عشر شخصا في الاجمال ملاحقين لكن الاحكام شملت اربعة فقط منهم برلسكوني. وبرئت ساحة الآخرين او استفادوا من العفو الصادر في 2006. واتهم برلسكوني في قضية ميدياست بأنه ضخم عمدا اسعار حقوق بث الأفلام التي كانت تشتريها شركات وهمية يملكها، خلال اعادة بيعها في امبراطوريته السمعية البصرية «ميدياست». وقال المدعي العام فابيو دي باسكوالي في عرضه الاتهام في يونيو ان كلفة شراء الأفلام التي أعلنتها ميدياست «تضخمت» بقيمة 368 مليون دولار لفترة 1994 1998 فيما بلغت 40 مليون يورو بين 2001 و2003. وقال المدعي ان برلسكوني مؤسس ميدياست وصاحبها كان «يتربع على قمة شبكة القيادة في قطاع الحقوق التلفزيونية حتى 1998»، وطلب ايضا انزال عقوبة السجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر بفيدل كونفالونييري رئيس ميدياست واليد اليمنى لبرلسكوني في اعماله. الا ان هذا الاخير قد برئ.
