بلغت إيرادات البنك الإسلامي للتنمية من المشروع السعودي للإفادة من لحوم الأضاحي والهدي خلال موسم الحج نحو 434 مليونا و700 ألف ريال، مع تجاوز عدد السندات 966 ألفا في ثاني أيام التشريق. وأكد الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، في حديث هاتفي ل«الشرق الأوسط»، أمس، أن السعودية قد هيأت كل الأسباب لتمكين المشروع من مساعدة الحجاج في أداء نسك النحر على أسس شرعية وصحية سليمة، من خلال كشف كوادر المشروع على كل الأنعام لضمان مراعاتها لاشتراطات النحر، مبينا أن المشروع هو الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية في التعامل مع الحجاج لهذا الغرض وفق ما نص عليه نظام مجلس الوزراء، وقد كفل أيضا عبر كوادره التي تتجاوز 42 ألفا من جزارين وبيطريين وطلبة علم نظافة المشاعر المقدسة وإخلاءها من الروائح التي تتسبب فيها المسالخ العشوائية. وأشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية إلى أن لحوم الأضاحي يتم تبريدها ثم تجميدها عند 25 درجة تحت الصفر المئوي، حتى يتمكن القائمون على المشروع من توزيعها عبر الجمعيات الخيرية في السعودية وخارجها في 27 دولة إسلامية، مؤكدا أن دولا مثل لبنان والأردن تشحن لها اللحوم بعد أداء الحج مباشرة نظرا لقربها الجغرافي، بينما تبدأ عمليات الشحن الجوي للحوم المتجهة لقارة أفريقيا ودولة بنغلاديش ابتداء من شهر محرم المقبل، في حين لا يتوقف توزيع لحوم تلك الأضاحي قبل حلول شهر رمضان المقبل. وأبان رئيس البنك الإسلامي أن قيمة السند الواحد للأضحية والهدي تبلغ 450 ريالا موزعة على عدة أقسام، منها 383 ريالا تمثل سعر الأضحية، و58 ريالا كمساهمة من الحاج في دفع أجرة طاقم المشروع، و9 ريالات لنقل اللحوم وتوزيعها على المحتاجين، مشيرا إلى أن المشروع قد طرح في وقت مبكر من العام مناقصة استيراد الأنعام، وقد وقع الاختيار على دولتي القرن الأفريقي الصومال وإثيوبيا. ووافق علماء الشريعة الإسلامية باختلاف مذاهبهم على مبدأ السماح للمشروع السعودي للإفادة من لحوم الأضاحي والهدي بشراء الحيوانات وذبحها وتنظيفها قبل نقلها وتوزيعها على المحتاجين، مع إيفاد ممثلين إلى الدول التي ترسل لها تلك الأضاحي للإشراف على منحها للفقراء. ويحرص البنك الإسلامي للتنمية على أداء عمله بأقل التكاليف الممكنة، ويسد بقية العجز المالي في حال لم تسهم إيرادات السندات في تغطية تكاليف الأنعام المستوردة.