إقبال الغربي …. 2009 / 5 / 14 التحرش الجنسي إرهاب ضد المرأة يدخل في دائرة المسكوت عنه سياسياً واجتماعياً، هذه الظاهرة التي يحاول المجتمع بكل طبقاته السياسية والاجتماعية إسدال الستار عليها تتعدى على كرامة الإنسان و تنتهك حقوقه الفردية والاجتماعية وقد أبرزت إحصائيات المنظمة الدولية للعمل التي قامت بأول دراسة حول العنف في مكان العمل أن2% من العاملات تعرضن للتحرش الجنسي و بالتالي اعتبرت هذه المنظمة أن التصدي للتحرش الجنسي بات اليوم شغلها الشاغل و أن برنامج الحد من هذه الظاهرة هو من أهم أولوياتها التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء العاملات، ظاهرة عالمية تكشف أحد جوانب التمييز ضد المرأة، حيث تغض المجتمعات أبصارها عن مثل هذه الانتهاكات، بسبب العادات والتقاليد السائدة وبسبب شراسة علاقات الإنتاج التي تقوم أساسا على حرية تنافس المصالح الخاصة و طغيان التسلط و الابتزاز في زمن الأزمات و تفشي شبح البطالة أي أن مظاهر التمييز ضد المرأة هي مظاهر واحدة ومشتركة في العالم ولكن ما تختلف فيه المجتمعات والحكومات هو إدانتها التحرش أو تبريرها و كذلك مدى وعيها الظاهرة وتوعيتها بها، ومدى فكها لجدار التكتم ومدى سنها للقوانين، التي تساند و تنصف النساء العاملات ومدى إيجادها الهياكل التي تسعى إلى كسر الصمت المحيط بها وبضحيته وإخراج المشكلة إلى دائرة الضوء لإعادة الاعتبار الرمزي للضحايا والانصات لهم و تأهيلهم وجبر جروحهم و تضميدها.. و الجدير بالذكر هو أن مصطلح “التحرش الجنسي” ظهر في الولاياتالمتحدة الامركيية سنة 1975عندما تفطنت المناضلات النسويات بعد القيام بمسح لخمسين مركز من مراكز مساعدة ضحايا الاغتصاب أن ثمانين بالمائة من حالات الاغتصاب يكون المعتدي هو صاحب المؤسسة أو الرئيس المباشر أو الزميل في العمل. و في نقس السنة قامت مجلة نسائية باستجواب شمل تسعة آلاف امرأة بينت من خلاله أن ثمانية و ثمانين بالمائة من النساء تعرضن للهرسلة الجنسية. و قد أثارت هذه الدراسة اهتمام الرأي العام و أخرجت القضية من دائرة الصمت و أدت إلى سن التشريعات الملائمة و الضرورية. و في الفضاء العربي غالبا ما يعود انتشار ظاهرة التحرش إلى افتقار الشارع العربي لأمن البشر، والتركيز علي الأمن السياسي في ضل أنظمة لا مشروع لها غير البقاء في الحكم بأي ثمن ، مما أدى إلي نشوب إحساس عام بالاستحلال. كما تشجع ثقافة انعدام المسائلة والهروب من العقاب لكل من يملك سلطة التسيير وسلطة اتخاذ القرار وتناقضات المؤسسة القضائية في عالمنا على هذه السلوكات المشينة. و من جهة أخرى تتخوف المرأة من اللجوء للقضاء لأنه تشربت الهرسلة الجنسية كعار ينبغي التكتم عليه بما أنها هي المؤتمنة على شرف العائلة و على رأسمالها الرمزي.. ورغم أن القانون يعاقب على التحرش الجنسي فإن المتحرش أو المعتدي يراهن على العائق الأول أمام الضحية وهو أدلة الإثبات التي يصعب عادة توفرها. التحرش الجنسي هو عمل واعي مقصود يقوم فيه إنسان مهووس بقصد إثارة جنسية يتمكن الوصول عن طريقها إلى النشوة الجنسية دون مراعاة لشعور الشخص المعتدى عليه أو الأضرار الناتجة عن تلك الشهوة للشخص المعتدى عليه فهو فعل غير مرغوب به من النوع الجنسي يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الفجة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات جنسية أو إباحية، وصولا إلى النشاطات الجنسية. و تتلون مظاهره بين التحرش الشفهي من النظرات الموحية إلى إطلاق النكات ، والإلحاح في طلب لقاء، وطرح أسئلة جنسية، ثم تتصاعد حتى تصل إلى اللمس والتحسس… فالمعتدي يقوم بعملية اقتحام لحميمية الآخر، ويتجاوز حدود المساحة الخاصة بحميمية الجسد و التي تقدر مبدئياً بحوالي ال 45 سنتمتر بدون رضا الآخر. وإستراتيجية المعتدي هي إستراتيجية إضعاف إرادة الضحية وإرغامها على القبول بمشروعة هذا السلوك ، وهو ما يثير عند الضحية مشاعر قرف و ارتباك لأنه يصادر جسدها و بشيئها و يحوّلها إلى مجرد ركام من اللّحم البشريّ. و غالبا ما ينتج عن هذا الإحساس بالمطاردة توترات و اضطرابات رهيبة و انهيارات عصبية ، خاصة إذا كانت ظروف المرأة لا تسمح لها بمغادرة مكان العمل أو الدراسة كما تؤثر تجربة التحرش الجنسي على علاقات المرأة و على حياتها الجنسية, فهي تخرب ثقتها بنفسها وينتج لديها جرحا نرجسيا يجعلها إنسانة مشوهة عاجزة عن الحب لا تثق في احد و جاهزة دائما للانتقام من الغير. فالهرسلة الجنسية ليست تعبيرا عن إعجاب أو حب للمرأة بل هي سلوك انحرافي و تسلطي يعكس آلية نفسية متأصلة في أعماقنا هي “متعة التحكم” أي الرغبة السادية في السيطرة على الطرف الآخر و تطويعه و إخضاع إرادته لإرادتنا و عدم الاعتراف برأيه و برغبته الخاصة. هل فصل و عزل المرأة و حجابها هو الحل? يعتقد الذين يروجون لثقافة “الحريم” و استبطنوا المرأة كأم وربة منزل فقط أن كل خروج لها على هذين الدورين”الطبيعيين” لن يكون إلا شذوذاً على قوانين الطبيعة وعن صحيح الدين وهو ما يجعلها مباحة و متاحة للاعتداءات الجنسية إذا ما تجاوزت الدائرة الخاصة و اخترقت الدائرة العامة. و قد انتشرت في السنوات الأخيرة حملات دعائية تنادي بضرورة الفصل بين الإناث و الذكور في الأماكن العامة و تدعو إلى تحجب النساء بدلاً من تهالكهن على غزو الوظيفة العامة و منافسة للرجال! وتركزت هذه الرسائل في شعار”حجاب يصون أو تنهش العيون كما وقع ترويج رسائل أخرى مرمزة تحمل صورتين لقطعتي حلوى: الأولى مغلفة تمثل امرأة محجبة تحافظ على “عفتها”. أما القطعة الأخرى، فهي عارية وخلفها امرأة غير محجبة، وشعرها يطير في الهواء وطبعا يحوم الذباب حول الحلوى غير المغطاة.. : و الجدير بالذكر هو أن -القضية لا تعني فقط النساء، هي قضية المجتمع ككل، قضية المواطنة و حقوق الإنسان واحترام كرامة الجسد و حرمته. -التحرش الجنسي ظاهرة تعيشها المرأة أحياناً في الدائرة الخاصة أي في البيت الذي تعيش فيه مع أقرب المحارم. -التحرش الجنسي ظاهرة موجودة ضدا لأطفال الذين لا يجسدون عادة مصدر إغواء أو إغراء أو فتنة و تستهدف منهم الذكور و الإناث على حد السواء. -الاعتداءات الجنسية تستهدف المحجبات أيضا كما بينت الدراسات الميدانية. - – إن انتشارا لدعوى إلى فصل المرأة و حجبها خوفا من الاعتداءات الجنسية تختزل الكائن البشري في البيولوجي و الجنسي هو تغييب لكيانه الآخر الإنساني الثقافي الاقتصادي الاجتماعي السياسي فالعيش المشترك قائم أساسا على قدرة الإنسان على الارتقاء من الطبيعة إلى الثقافة و من الهمجية إلى الحضارة و يرتكز على تميزنا بخلق الوسائط بيننا و بين المتعة و قدرتنا على تأجيل تحقيق الرغبة المباشرة و إرجائها والتسامي بها . و بالتالي فالحل الأمثل هو إرساء ضوابط و قوانين شغل تحمي المرأة مثل تشجيع المُشغِّل على اتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع التحرّش الجنسي في إطار علاقات العمل :و تحديد طريقة ناجعة لتقديم الشكوى . و كذلك معالجة الشكوى بنجاعة، وأن يعمل كل ما في وسعه لمنع تكرار الفعل وإصلاح الأذى . كما انه على المؤسسة تعيين مسؤول أو مسؤولة لموضوع التحرّش الجنسي، لتلقي الشكاوى و فحصها و تقديم النصائح والتزويد بالمعلومات والإرشاد الضحايا واتخاذ القرار بشأن متابعة الإجراءات و التأكيد على ضرورة الفصل بين الحياة المهنية و الحياة الشخصية. http://www.ahewar.org/ – الحوار المتمدن
