كشفت مصادر مطلعة، عن تحركات تَقودها بعض قيادات أبيي مدعومة من قبل الحكومة وسط مسؤولين من الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وأوضحت المصادر أن التحركات تهدف إلى بلورة موقف يثبت أحقية المسيرية في الاستفتاء بشأن تبعية أبيي، ولفتت المصادر إلى أن حديث الرئيس البشير في سفارة السودان بالرياض الذي أكد خلاله أن أبيي سودانية تقع ضمن حدود 1/1/1956م، يشكل الموقف الرسمي للحكومة الذي يجب أن تتفق معه كل تحركات المسؤولين في الدولة بما فيهم وزارة الخارجية. وذكرت المصادر أن المقترح الذي طرحه ثابو امبيكي رئيس الآلية الأفريقية بشأن حل ملف أبيي يمثل جملة أفكار تعرض للنقاش من قِبل الطرفين تقبل أو ترفض. وفي الأثناء، قال السفير العبيد مروّح الناطق باسم وزارة الخارجية، إن التحدي الذي يواجه اتفاق التعاون بين دولتي السودان أن تتمكن جوبا من تجاوز العقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق الأمني حتى تعزز الثقة بين الطرفين. وأشار مروّح في تصريحات أمس إلى أن تنفيذ بقية الاتفاقيات الأخرى يمضي في سهولة ويسر. وأعرب عن تفاؤل السودان الحذر بشأن علاقاته مع الولاياتالمتحدةالأمريكية بسبب تجاربها غير المشجعة، وقال إن قدرة السودان في التأثير على محيطه الأفريقي والمصالح الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى تقدم العلاقات بين البلدين إلى الأفضل. وعلى الصعيد، قال د. لوكا بيونق الرئيس المشترك للجنة أبيي من جانب الجنوب إن الفريق سلفا كير رئيس حكومة الجنوب قرر تشكيل إدارية أبيي وتعيين أحد قيادات المسيرية كرئيس لمجلس تشريعي أبيي. وكانت جوبا قد رفضت ترشيح أحد قيادات المسيرية كرئيس لتشريعي المنطقة وأصرت على أن يكون من قيادات دينكا نقوك التابعين للمؤتمر الوطني. ووفقاً لاتفاق الترتيبات الأمنية المؤقتة في 20 يونيو 2011م أن تعيّن جوبا رئيس الإدارية وتعيّن الخرطوم رئيس تشريعي المنطقة. وقال بيونق ان (السماح للسودان بتعيين قيادي في المجلس مقترح مرير على حد قوله لكن سيضع الجنوب في موقف أخلاقي جيد ويرسل رسالة واضحة بالتزام الجنوب بقرار مجلس السلم الأفريقي). ودعا شعب أبيي لتجرع المرارة لأنها إجراءات مؤقتة لتسهيل إجراء استفتاء المنطقة باعتباره هدفا استراتيجيا. الراي العام
