بغداد - قال محامي علي موسى دقدوق أحد كوادر حزب الله اللبناني، والمتهم بقتل جنود أميركيين إن السلطات العراقية أطلقت سراحه الجمعة وإنه وصل إلى لبنان. وقال المحامي عبد المهدي المطيري إنه لم يكن هناك سند لاعتقاله وإن قرار الإفراج عنه اتخذ الخميس. وأضاف أنه وصل إلى بيروت منذ ساعتين. ويعد دقدوق الذي اعتقلته القوات البريطانية في البصرة عام 2007، آخر سجين سلمته القوات الأميركية للعراقيين قبل رحيلها في ديسمبر/كانون الأول 2011. واتهمت واشنطن مقاتل حزب الله اللبناني بالعمل مع "فيلق القدس الإيراني" لتدريب عناصر مسلّحة في العراق، والعمل على التخطيط لهجوم في كربلاء في 2007 أدّى إلى مقتل 5 جنود أميركيين. وسلمه الجيش الأميركي إلى حكومة المالكي قبيل انسحابه من العراق العام 2011 وكانت المعلومات عن إطلاق سراحه قد أشيعت في بيروتوواشنطن وبغداد قبل يومين. وذهبت بعض وسائل الإعلام اللبنانية إلى حد التأكيد على أن الدقدوق موجود في لبنان منذ حوالي الشهر حرا طليقا، وأنه قد أدى فريضة الحج في الأيام القليلة الماضية. وقالت مصادر لبنانية مطلعة إن بغداد أطلقت سراحه بضغط مباشر من ايران، التي سافر إليها قبل أن يعدو من هناك إلى لبنان. وومن جهتها أشارت مصادر مطلعة في بغداد إلى أن حكومة المالكي بررت موقفها من إطلاق سراح "المعتقل علي موسى دقدوق" ب"عدم وجود أي مبرر قانوني لبقائه في الاحتجاز". ونقلت المصادر عن مسؤولين محليين قولهم إن "العراق لا يستطيع الإبقاء على شخص قيد الاعتقال ما لم يكن هناك ما يدينه قانونيا، وبالنسبة الى دقدوق لم يكن هناك ما يدينه". وقال مصدر ديبلوماسي غربي لم يذكر اسمه إن "التخطيط لقتل عناصر أميركية أو قتلهم فعلا لا يعدّ جريمة في العراق". وكان الحكومة العراقية قد أحاطت الإدارة الأميركية علما بعزمها على إطلاق سراح المقاتل الشيعي اللبناني. غير أن الإدارة الأميركية فشلت في إقناعها بعدم الإقدام على هذه الخطوة. ولم ينجح السفير الأميركي في بغداد روبرت بيكروفت في إقناع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإبقاء دقدوق في السجن. وحث الرئيس الأميركي باراك أوباما المالكي، خلال زيارته لأميركا آواخر 2011، على عدم الإفراج عن دقدوق، بالتزامن مع ضغوطات إيرانية لترك سبيله. ووفقا لمصادر أميركية فإن مسؤولين عراقيين حاولا في وقت سابق تهدئة الجانب الأميركي بتأجيل الإفراج عن دقدوق إلى ما بعد الانتهاء من حملة انتخابات الرئاسة الأميركية، إلا أن المسؤولين الأميركيين أكدوا لهم على رغبتهم في عدم الإفراج عنه مطلقا. ويقول مراقبون إن ترجيح العراق لكفة الطلب الإيراني في هذا الملف، سيجعل علاقات حكومة نوري المالكي في اختبار صعب مع الإدارة الأميركية.
