قرر نادي قضاة مصر، السبت، تعليق عمل المحاكم والنيابات إلى حين إلغاء إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي. وقال رئيس نادي القضاة أحمد الزند خلال اجتماع طارئ للنادي، إن جمعية القضاة ستتبنى مبادرة لإنهاء الأزمة الحالية في مصر، وإن القضاة سيواصلون "نضالهم" ضد الإعلان الدستوري، على حد قوله. ووقعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للنائب العام المقال عبدالمجيد محمود مساء السبت أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية". وتحدث الزند خلال الاجتماع عما وصفه "محاولات إفساد الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر" على حد قوله. بينما اعتبر النائب العام السابق عبدالمجيد محمود أن النيابة العامة والقضاء المصري يتعرضان في الآونة الأخيرة لحملة شرسة واتهامات ظالمة، وأكد أنه سيلجأ للقضاء للطعن على قرارات الرئيس مرسي. وأضاف محمود في بيان ألقاه في دار القضاء العالي أنه: "بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وما تضمنه من أحكام، فإنني أترك هذا الأمر للسلطات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول". وأصدر مرسي إعلانا دستوريا الخميس، كان بين مواده إقالة النائب العام، وتحصين قرارات الرئيس التي يتخذها حتى انتخاب برلمان جديد، وتحصين الجمعية التأسيسية -التي تضع مشروع الدستور- من الطعن أمام القضاء، وهو ما اعتبره عدد من القضاة تعديا على القانون الذي لا يعطي الرئيس الحق في إقالة النائب العام. ومن ناحية أخرى أعلن محمود "مسؤوليته الكاملة" فيما يتعلق بدور النيابة العامة وتطبيقها مبدأ العدالة في جميع القضايا التي تصدت لها خلال الفترة الماضية، "سواء أكانت متعلقة بالشهداء والمصابين (ضحايا ثورة 25 يناير)، أو مواجهة الفساد ورموزه من رجال العهد السابق". وحذر محمود مما وصفها "الحملة التي تستهدف القضاء واستقلاله، وتسعى إلى تشويه صورة قضاة مصر وإهانتهم أمام الرأي العام". من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجبهة الوطنية المصرية حسين عبدالغني إن القوى الوطنية الديمقراطية مصممة على إسقاط الإعلان الدستوري "غير الشرعي". وأضاف عبدالغني في مؤتمر صحفي أن هذه القوى اتفقت على رفض الحوار مع رئيس الجمهورية إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري. وفي اجتماع عقدته هذه القوى، بحضور مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، قال عبدالغني إن القوى الموقعة على بيان الإنقاذ الوطني، تعهدت بتصعيد الخطوات السياسية السلمية. وفي السياق ذاته، اعتبر مجلس القضاء الأعلى المصري، السبت، أن الإعلان الدستوري الجديد للرئيس مرسي اعتداء على استقلال القضاء. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صدر عقب اجتماعه إن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس "يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه". وأعرب مجلس القضاء الأعلى عن: "أسفه لصدور مثل هذا الإعلان"، وأهاب برئيس الجمهورية "البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو النيل من جلال أحكامها"، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وفي الإسكندرية، أعلن نادي القضاة تعليق العمل في جميع محاكم ونيابات المحافظة احتجاجاً على الإعلان الدستوري. وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" في مصر أفاد بأن المحامي محمد حامد سالم رفع أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة، طالب فيها بإصدار حكم بصفة مستعجله لإلغاء الإعلان الدستوري الجديد. وعلى صعيد متصل، قال مؤسس حزب الدستور والمرشح السابق للرئاسة المصرية محمد البرادعي إنه لن يتم إجراء أي حوار مع الرئيس مرسي حتى إلغاء القرارات. وأوضح أنه يتوقع أن تصدر "إدانات قوية جدا" لهذه القرارات.
