توالت ردود الفعل الغاضبة من رموز القوى الليبرالية والعلمانية وأوساط قضائية في مصر ضد الرئيس محمد مرسي بعد إصداره إعلانا دستوريا جديدا منح نفسه من خلاله سلطات أوسع، قائلين إنه نصب نفسه "حاكما بأمر الله" وكرس ل "الحكم الفاشي". أول ردود الأفعال جاءت من رئيس حزب الدستور محمد البرادعي الذي قال على حسابه بموقع تويتر إن " الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله. الثورة أجهضت لحين إشعار آخر" وتضمن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي ست مواد تركزت على تحديد معايير لاختيار النائب العام في مصر وتحصين الجمعية الدستورية لكتابة الدستور ومجلس الشورى ضد الحل من جانب القضاء كما تضمنت قرارا بإعادة محاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين في الثورة المصرية وما لحقها من أحداث احتجاجية، كما نصت على زيادة التعويضات المالية لأسر الشهداء ولجرحى الثورة. أما المرشح اليساري السابق في انتخابات الرئاسة حمدين صباحي فقد قال إن " الثورة لن تقبل بديكتاتور جديد في مصر". ومن جانبه، قال المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى على تويتر: "أخشى حدوث اضطرابات جديدة عقب قرارات مرسي". واعتبر الناشط السياسي اليساري حسام عيسى أن مصر تحولت "إلى نظام فاشي مطلق.. والإخوان هم مصدر القرارات وليس رئيس الجمهورية". ونزل آلاف من أنصار الإخوان إلى وسط القاهرة وأمام دار القضاء لتأييد قرارات مرسي. وكانت جماعة الإخوان قد دعت أعضاءها ومؤيديها للنزول للشارع قبل صدور القرارات بساعات. وفي المقابل احتشد الآلاف في ميدان التحرير لرفض الإعلان الدستوري الجديد. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها " محمد مرسي مبارك"، في إشارة إلى عدم وجود فارق بين مرسي والرئيس السابق الذي كان يوصف بالدكتاتور. من جانبه، قال المستشار يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق والفقيه الدستوري إن "إعلان مرسى هو انقلاب على الشرعية وتدمير لكيان الدولة"، فيما وصف الناشط السياسي جورج إسحق قرارات مرسى بأنها "خروج عن الشرعية وعودة لقانون الطوارئ مرة أخرى". وفى أول رد فعل للمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر والذي يمثل معارضة قوية داخل المؤسسة القضائية ضد مرسي، دعا إلى اجتماع طارئ في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة لدراسة الأمر. وأكد الزند أنه كان يصلى وقت تلاوة بيان الرئاسة ولم يطلع عليه، رافضاً التعليق على هذه القرارات لحين بحثها مع باقي القضاة، حسبما ذكرت صحيفة اليوم السابع المحلية. ونقلت الصحيفة عن مصدر بنادي القضاة قوله إن هذه القرارات "تدخل سافر في أعمال السلطة القضائية وهدم لأركانها".
