أعلن النائب العام المصري عبدالمجيد محمود مساء الخميس أنه "باق" في منصبه، مشددا على أن قانون السلطة القضائية لا يجيز عزله أو إقالته من منصبه بقرار من السلطة التنفيذية". جاء ذلك بعد ساعات من قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإقصاء النائب العام عن منصبه وتعينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان بعد يوم من تبرئة محكمة مصرية لأكثر من20 مسؤولا في نظام الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة التحريض على قتل متظاهرين بوسط القاهرة أثناء الانتفاضة التي اطاحت بمبارك العام الماضي. وكان محمود عين في المنصب عام 2006 في عهد مبارك. من جانبه، أكد رئيس نادي القضاة أن قضاة وشعب مصر متمسكون ببقاء المستشار محمود في منصبه، وذلك "إعلاء لسيادة حكم القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلا لقانون السلطة القضائية الذى يحصن النائب العام من العزل". وأعلن الزند في اجتماع طارئ لأعضاء مجلس ادارة نادى القضاة مساء الخميس أنه سيتم توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يشارك فيها جميع القضاة من سائر أنحاء مصر لمواجهة الأزمة الراهنة التي تسعى للنيل من القضاء والقضاة. وكان آلاف المصريين قد شاركوا في مسيرة رافضة لأحكام البراءة في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "موقعة الجمل"، متجهين إلى مكتب النائب العام وسط القاهرة، حسب مراسل "سكاي نيوز عربية". ورفع المحتجون شعارات ترفض حكم البراءة وتطالب بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود. وكانت جماعة الإخوان المسلمين دعت أعضاءها إلى التظاهر الخميس والجمعة للمطالبة بإعادة محاكمة المتهمين في قتل المتظاهرين في أحداث "ثورة 25 يناير"، كما ورد في بيان للأمين العام للجماعة محمود حسين. وتأتي دعوة الجماعة للتظاهر غداة الأحكام ببراءة كافة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير أثناء "الثورة" والمعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل". وحوكم في هذه القضية كبار قيادات الحزب الوطني الحاكم سابقا والذي تم حله. وقتل نحو 850 متظاهرا أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، حسب إحصاءات رسمية. وقال البيان الذي نشر على موقع الجماعة على الإنترنت إن: "الجماعة صدمت كما صدم الشعب المصري كله من الأحكام التي صدرت بتبرئة المتهمين في موقعة الجمل بعد أن غلت أيدي المحكمة، نتيجة عدم تقديم الأدلة الكافية وطمس الأدلة التي تدين المتهمين، كما حدث من قبل في قضايا محمد محمود والوزراء وماسبيرو". وكانت قوى سياسية ليبرالية ويسارية أعلنت قبل أسبوع تنظيم تظاهرات الجمعة (12 أكتوبر) للمطالبة بدستور يمثل كل المصريين و"العدالة لشهداء الثورة"، بحسب بيان ل21 حزبا وحركة. وعلى رأس هذه الأحزاب الدستور والتيار الشعبي اللذين يقودهما على التوالي محمد البرادعي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية حمدين صباحي على التوالي. وقالت الجماعة في بيانها إن "الجماعة قررت المشاركة مع بقية القوى الوطنية التداعي لإظهار غضبة الشعب المصري في كل ميادين الجمهورية والاستجابة لتداعي القوى الشعبية والحزبية والوطنية إلى مليونية الجمعة في ميدان التحرير". وأضافت أن الهدف هو "المطالبة بإعادة محاكمة كل المتهمين في قتل المتظاهرين في كل الأحداث السابقة مع المطالبة بتشكيل لجنة على مستوى عال لجمع الأدلة وتقديمها للقضاء، ومطالبة الرئيس لتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين". وكان الرئيس المصري محمد مرسي وعد الناخبين أثناء حملته الانتخابية بتشكيل فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة لتقديم أدلة اتهام ضد من قتل "الثوار"، وأيضا بإعادة بعض المحاكمات. يشار إلى أن الرئيس محمد مرسي كان قد أصدر في وقت سابق من اليوم قرارا بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان على أن يتم تعيين أحد مساعديه للقيام بمهام عمله..
