واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تحدثت مع نظيرها المصري محمد كامل عمرو يوم الاثنين لتؤكد آمال بلادها في حل الأزمة السياسية في مصر بطريقة ديمقراطية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند خلال مؤتمر صحفي إن كلينتون أكدت على المخاوف الأمريكية تجاه قرارات الرئيس المصري محمد مرسي التي منحته سلطات واسعة واطلعت على مدى التقدم في المناقشات الجارية بين مرسي وعدد من كبار القضاة بشأن إيجاد مخرج للأزمة. وأضافت نولاند "أكدت الوزيرة على أهمية تسوية هذه الخلافات بطريقة ديمقراطية ومن ثم فإننا نتطلع لرؤية النتيجة (التي تتمخض عنها المناقشات). "ما يشعرنا بالأمل أن مختلف أصحاب الشأن المهمين في مصر باتوا يتحدثون بعضهم إلى بعض الآن وأن الرئيس مرسي يتشاور بشأن سبل المضي قدما ولكننا لن نحكم مسبقا على ما سيؤول إليه ذلك." جاءت محادثات الأزمة التي أجراها مرسي يوم الاثنين عقب إعلان دستوري أصدره الأسبوع الماضي يحصن قراراته من الرقابة القضائية وهي خطوة أثارت احتجاجات جديدة ومخاوف بشأن زيادة الاضطرابات بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. وعبرت الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي عن مخاوفها بشأن الإعلان الدستوري الذي صدر في الوقت الذي يقول فيه كثير من الليبراليين وغيرهم إن الجمعية التأسيسية المعنية بإعداد دستور جديد للبلاد والتي يهيمن عليها الإسلاميون لا تنظر بعين الاعتبار إلى آرائهم. وقالت نولاند "نود أن نرى تحرك العملية الدستورية إلى الأمام بطريقة لا تجعل السلطة متركزة بشكل مفرط في أيدي جهة واحدة." وأضافت "نود في ظل استمرار هذا الوضع الذي آل إليه الحكم (في مصر) ضمان أن تكون حقوق كافة المصريين محمية وأن هناك توازنا في القوى وضوابط وموازين في النظام." وأشارت إلى أن كلينتون اطلعت خلال الحديث الهاتفي أيضا على مستجدات الوضع في غزة حيث توسطت مصر في تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين بعد أسبوع من القتال بين الجانبين. وذكرت نولاند أن كلينتون - التي التقت مع مرسي في القاهرة الأسبوع الماضي في إطار جولتها الدبلوماسية المكوكية بشأن أزمة غزة - لم تبلغ مسبقا بنيته توسيع سلطاته بعد يوم واحد فقط من اللقاء. ولمحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إلى أن مستقبل المساعدات المخصصة للاقتصاد المصري المتعثر - بما فيها قرض متوقع بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وإعفاء محتمل من ديون على مصر بقيمة مليار دولار مستحقة للولايات المتحدة - قد يتوقف على كيفية حل الأزمة الراهنة. وقالت "يراقب الجميع كيف تمضي هذه الأمور" مضيفة أن المساعدات الاقتصادية تهدف إلى دعم مصر في أن تزداد اكتسابا للطابع الديمقراطي وتضع لنفسها دستورا اشتماليا لا يقصي أحدا. وأضافت "ذلك هو المسار الذي نود أن نرى مصر عليه
