من المتوقع ان تمثل سفيرة واشنطن في الأممالمتحدة سوزان رايس أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في نهاية هذا الأسبوع في محاولة من الادارة ومن بعض الأعضاء الديموقراطيين في المجلس التشريعي منحها فرصة للرد على الانتقادات الحادة التي وجهت اليها بسبب تصريحاتها المتعجلة في اعقاب اقتحام القنصلية الأميركية في بنغازي في سبتمبر الماضي. وكان الديموقراطييون في الكونغرس قد بذلوا جهدا منسقا لاقناع معارضي رايس في مجلس الشيوخ بالإنصات الى ما لديها في الدفاع عن التصريحات التي أكدت فيها رايس بعد الاعتداء على القنصلية بساعات ان الهجوم كان من فعل متظاهرين تلقائيين وانه لا توجد بعد دلائل كافية على انه عمل ارهابي. غير ان مدير المخابرات المركزية المستقيل الجنرال ديفيد بيترايوس أكد ان الوكالة كانت تعرف ان الهجوم هو عمل ارهابي مما أدى الى اثارة عاصفة من التساؤلات عما اذا كانت رايس تهدف الى حماية الرئيس باراك اوباما من الاتهامات التي وجهت اليه خلال حملة الرئيس بأنه اضعف من ان يحمي البعثات الديبلوماسية الأميركية في الخارج من الارهابيين. وتبين في وقت لاحق ان المخابرات المركزية قدمت بالفعل تقريرا أوليا الى مدير المخابرات الوطنية الجنرال جيمس كلابر تقول فيه ان الهجوم على القنصلية كان «على الأرجح» عملا ارهابيا. ووضع احد مساعدي كلابر توجيها مكتوبا الى المسؤولين الأساسيين في الادارة عما ينبغي ان يقال للاعلام تضمن الإشارة الى ان ابرز التقديرات توضح أن الهجوم قد يكون عملا ارهابيا. غير ان كلابر بدل لغة التعميم ووضع بدلا من ذلك عبارة مرنة تقول ان المعلومات المتوافرة لا توضح طبيعة الهجوم وانه أتى في «سياق موجة الاحتجاجات التي أعقبت بث فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولاياتالمتحدة». وقال رايس لاحقا ان تصريحاتها كانت انعكاسا للتعميم الذي وزع من قبل الجنرال كلابر وانها لم تكن تعرف شيئا عن تقرير المخابرات المركزية. الا ان ذلك لم يمنع من توعد الجمهوريين في الكونغرس بمنع تعيينها وزيرة للخارجية في ادارة اوباما الثانية. وبعد ايضاحات متعددة طرأت بعض المرونة على المواقف الجمهورية في المجلس التشريعي حيث سرب بعض معارضي رايس معلومات تفيد باستعدادهم لتعديل موقفهم اذا ما أوضحت السفيرة الصورة. ويعني ذلك انه بات من المؤكد تقريبا ان تحتل رايس موقع وزيرة الخارجية المقبلة بما يعني ان السيناتور جون كيري سيحتل بدوره موقع وزير الدفاع بدلا من ليون بنيتا الذي سيتقاعد بعد أشهر قليلة من بدء عمل الإدارة الثانية للديموقراطيين. في هذا الوقت، أظهر استطلاع للرأي ان غالبية الأميركيين يعتقدون ان بلادهم «ستكون أفضل» بعد اربع سنوات من الآن مقارنة بنسبة 76% من الأميركيين الذين تملكهم نفس الشعور عقب انتخاب الرئيس اوباما لأول مرة في العام 2008. وبينت نتائج الاستطلاع التي نشرت أمس الأول وأعدتها «سي ان ان» ومؤسسة «او ار سي» لاستطلاع الرأي وهي مؤسسة بحثية تتعاون مع العديد من المنظمات حول العالم ان نسبة 56% من الشعب الأميركي يعتقدون ان البلاد «ستكون أفضل» بعد اربع سنوات من الآن مقارنة بمعدل أربعة من اصل عشرة اشخاص يعتقدون انها ستكون «أسوأ حالا».