الأستاذ نبيل أديب.. ذلك الاسم الذي طابق مسماه، عرفناه في ساحة العمل العام مدافعا عن حقوق الإنسان، نصيرا للمظلومين والمستضعفين، موقفه السياسي المعارض لنظام الإنقاذ والمنحاز للديمقراطية واضح وضوح الشمس، عبر عنه كاتبا ، وعبر عنه متحدثا، وعبر عنه عمليا بمواقف مشهودة في مختلف المحكات والقضايا المفصلية الخطيرة التي تختبر الموقف الحقيقي من النظام: معارضة أم موالاة ام منزلة بين المنزلتين، وفي كل الاختبارات أثبت الاستاذ نبيل أديب استقامة وطنية حقيقية، والتزاما صادقا لقضايا حقوق الانسان والحريات في السودان، وكلها قضايا تضع صاحبها في مواجهة مباشرة مع النظام، ورغم كل ذلك يتعرض الرجل هذه الايام لحملة تشويه غوغائية من قضاة (محاكم التفتيش النضالي) بسبب رئاسته لهيئة الدفاع عن صلاح قوش مدير جهاز الامن والمخابرات السابق المتهم فيما يسمى بالمحاولة التخريبية، قضاة (محاكم التفتيش النضالي) اعتبروا الدفاع عن (الحق في المحاكمة العادلة) لصلاح قوش مرادفا للدفاع عن كل ما اقترفه قوش من جرائم القتل والتعذيب والاعتقال وبيوت الأشباح وكل الجرائم البشعة في حق الشعب السوداني، وانطلاقا من هذا الفهم السقيم وضعوا الاستاذ نبيل أديب في قفص الاتهام في وطنيته وفي التزامه بالديمقراطية وفي انحيازه لضحايا آلة القمع الإنقاذية التي كان قوش من كبار مهندسيها، وفي محاكمات (إيجازية) صدرت الاحكام بان نبيل أديب يقف مع قوش في خندق واحد، ولان هذه المحاكمات مدفوعة بالغرض والخصومة الشخصية تعامت عن كل تاريخ الرجل في الدفاع عن ضحايا صلاح قوش وهو تاريخ موثق وشهوده أحياء. وبما أنني أحد هؤلاء الشهود لا بد ان أجهر بشهادتي، وأقول الاستاذ نبيل أديب برئاسته لهيئة الدفاع عن صلاح قوش أضاف إلى رصيده كمدافع عن حقوق الإنسان وعن العدالة وعن سيادة حكم القانون، فالقضية ليست دفاعا عن صلاح قوش كذات او موضوع، القضية اكبر وأعمق من ذلك، فكل ناشط حقوقي يجب ان يسعى الى ترسيخ قيم العدالة كواجب مقدس، وهذا السعي لكي يكون صادقا يجب ان لا يقبل التجزيء والتبعيض على أسس سياسية، والمحك الحقيقي لاختبار الالتزام المبدئي بقيم العدالة هو كيفية التعامل مع الأعداء، والمحك الحقيقي لاختبار الموقف الاخلاقي من حقوق الإنسان هو مدى الحساسية تجاه انتهاك حقوق الاعداء، كما ان المحك الحقيقي لاختبار الموقف من الديمقراطية هو مدى القبول بنتائجها عندما تأتي الى السلطة بالمختلفين معنا، وبما اننا مجتمع في طور التأسيس ولا سيما في جانب ثقافة حقوق الإنسان والعدالة وسيادة حكم القانون، فلا بد ان يتحرر النشطاء الحقوقيون ودعاة التغيير من شهوات الانتقام ونزعات التشفي ويتخلقون بأخلاق بناة الامم، نبيل اديب عندما يترافع عن صلاح قوش انما يترافع عن قدسية قيم العدالة، وعن سيادة حكم القانون وهذا يتسق مع رسالته كرجل قانون وكناشط حقوقي، نعم صلاح قوش مسئول عن ابشع انواع القمع والقتل والتعذيب وتخريب الحياة العامة في البلاد وتسميمها، ولكن لولا وجود النظام الشمولي وهو غير مؤهل سياسيا او اخلاقيا لقيادة اي تغيير وخلافه مع العصابة الحاكمة ولا مجال للدفاع عنه من الناحية السياسية، ولكن التجريم السياسي لقوش يجب ان تكون نهايته المنطقية المحاكمة عادلة، [email protected]
