النسخة التي نشرت من هذا المقال قبل ايام كانت ناقصة لخطأ فني اتحمل مسئوليته، هذه هي النسخة المكتملة المنشورة على صفحتي في الفيس بوك منذ الاحد الماضي، مع الاعتذار للقراء، الأستاذ نبيل أديب.. ذلك الاسم الذي طابق مسماه، عرفناه في ساحة العمل العام مدافعا عن حقوق الإنسان، نصيرا للمظلومين والمستضعفين، موقفه السياسي المعارض لنظام الإنقاذ والمنحاز للديمقراطية واضح وضوح الشمس، عبر عنه كاتبا ، وعبر عنه متحدثا، وعبر عنه عمليا بمواقف مشهودة في مختلف المحكات والقضايا المفصلية الخطيرة التي تختبر الموقف الحقيقي من النظام: معارضة أم موالاة ام منزلة بين المنزلتين، وفي كل الاختبارات أثبت الاستاذ نبيل أديب استقامة وطنية حقيقية، والتزاما صادقا لقضايا حقوق الانسان والحريات في السودان، وكلها قضايا تضع صاحبها في مواجهة مباشرة مع النظام، ورغم كل ذلك يتعرض الرجل هذه الايام لحملة تشويه غوغائية من قضاة (محاكم التفتيش النضالي) بسبب رئاسته لهيئة الدفاع عن صلاح قوش مدير جهاز الامن والمخابرات السابق المتهم فيما يسمى بالمحاولة التخريبية، قضاة (محاكم التفتيش النضالي) اعتبروا الدفاع عن (الحق في المحاكمة العادلة) لصلاح قوش مرادفا للدفاع عن كل ما اقترفه النظام من جرائم القتل والتعذيب والاعتقال وبيوت الأشباح في حق الشعب السوداني، وانطلاقا من هذا الفهم السقيم وضعوا الاستاذ نبيل أديب في قفص الاتهام في وطنيته وفي التزامه بالديمقراطية وشككوا في انحيازه لضحايا آلة القمع الإنقاذية التي كان قوش من كبار مهندسيها، وفي محاكمات (إيجازية) صدرت الاحكام بان نبيل أديب يقف مع قوش في خندق واحد ويشاركه في حمل اوزار النظام وموبقاته، ولان هذه المحاكمات مدفوعة بالغرض والخصومة الشخصية تعامت عن كل تاريخ الرجل في الدفاع عن ضحايا صلاح قوش وهو تاريخ موثق وشهوده أحياء. وبما أنني أحد هؤلاء الشهود لا بد ان أجهر بشهادتي، وأقول الاستاذ نبيل أديب برئاسته لهيئة الدفاع عن صلاح قوش أضاف إلى رصيده كمدافع عن حقوق الإنسان وعن العدالة وعن سيادة حكم القانون، فالقضية ليست دفاعا عن صلاح قوش كذات او موضوع، القضية اكبر وأعمق من ذلك، فكل ناشط حقوقي يجب ان يسعى الى ترسيخ قيم العدالة كواجب مقدس، وهذا السعي لكي يكون صادقا يجب ان لا يقبل التجزيء والتبعيض على أسس سياسية، فالمحك الحقيقي لاختبار الالتزام المبدئي بقيم العدالة هو كيفية التعامل مع الأعداء، والمحك الحقيقي لاختبار الموقف الاخلاقي من حقوق الإنسان هو مدى الحساسية تجاه انتهاك حقوق الاعداء، كما ان المحك الحقيقي لاختبار الموقف من الديمقراطية هو مدى القبول بنتائجها عندما تأتي الى السلطة بالمختلفين معنا، وبما اننا مجتمع في طور التأسيس ولا سيما في جانب ثقافة حقوق الإنسان والعدالة وسيادة حكم القانون، فلا بد ان يتحرر النشطاء الحقوقيون ودعاة التغيير من شهوات الانتقام ونزعات التشفي ويتخلقون بأخلاق بناة الامم، نبيل اديب عندما يترافع عن صلاح قوش انما يترافع عن قدسية قيم العدالة، وعن سيادة حكم القانون وعن حق اصيل من حقوق الانسان هو (الحق في المحاكمة العادلة)، وهذا يتسق مع رسالته كرجل قانون وكناشط حقوقي، نعم صلاح قوش كان الاداة التنفيذية ل"مشروع" القمع والقتل والتعذيب وتخريب الحياة العامة في البلاد وتلغيمها بالفتن والمحن، ولكن لولا وجود "المشروع" ممثلا في النظام الشمولي الذي اهدر قيم العدالة ودمر مؤسساتها واغتال مع سبق الإصرار والترصد استقلال القضاء وسيادة حكم القانون لما ارتكبت كل هذه الجرائم، يمكن ان يقول قائل ما دام صلاح قوش جزء من هذا المشروع وهو من اكبر المساهمين في اهدار العدالة والجهاز الذي ترأسه اكبر منتهك لحقوق الانسان فيجب ان نتركه يحصد ثمار غرسه دونما إشفاق او تعاطف لان الجزاء من جنس العمل، هذا المنطق مفهوم جدا من عموم المواطنين المغبونين الذين تجرعوا الظلم اشكالا والوانا، ولكن حتى هذا المنطق مردود عليه لان تصدي المحامين للدفاع عن صلاح قوش لن يساعده في الافلات من ان يتجرع كأس الظلم لان متلازمة القوانين المعيبة واختلال نظام العدالة والقضاء المدجن والمسيس لن تسمح للاستاذ نبيل اديب ورفاقه بتقديم ادنى مساعدة لقوش! أما نشطاء حقوق الإنسان ودعاة التغيير فلا يمكن ان يكون منطقهم لا شأن لنا بقوش و(ان شاالله يفرموه) ! وللمفارقة ان الذي طالب المحامين الديمقراطيين بالانسحاب من هيئة الدفاع عن قوش على رأسهم قيادات حزب المؤتمر الشعبي الذين يظنون وبعض الظن إثم ان تاريخ القمع الإنقاذي بدأ مع المفاصلة ولم يبدأ عام 1989 م ! ان القادة السياسيين والنشطاء الحقوقيين تلزمهم المسئولية التي تصدوا لها بان يفكروا بمنطق مختلف وان يدركوا انهم كدعاة تغيير يطرحون مشاريعهم السياسية كبدائل لمشروع قوش وعصابته مطالبين بان يثبتوا بافعالهم ان مشاريعهم البديلة متفوقة أخلاقيا على مشروع قوش وعصابته، وهذا التفوق الاخلاقي يقتضي ان يكون الالتزام بسيادة حكم القانون وقيم العدالة التزاما صارما وان يكون الالتزام بمنظومة حقوق الانسان ومن بينها (الحق في المحاكمة العادلة) التزاما واعيا ورحيبا يشمل حتى صلاح قوش وامثاله من الجلادين مهما كان العبء النفسي الثقيل لهذا الالتزام، دعاة التغيير يجب ان يكونوا مترفعين على شهوات الانتقام من اجل الانتصار لقيمهم الديمقراطية، وهذا لا يعني على الاطلاق مساعدة قوش وامثاله على الافلات من العقوبة، فلا سبيل لاستعادة العافية للوطن دون محاكمة القتلة والجلادين ومحرضيهم بعد خلق البيئة السياسية والقانونية المعافاة التي تسمح بذلك. واخيرا يجب على كل من يملأ الدنيا سؤالا وجوابا في الاسافير عن النضال والتحول الديمقراطي والتغيير ولا سيما قضاة (محاكم التفتيش النضالي)، عليه ان يحدد بدقة ووضوح ما هو نوع التغيير الذي يريده، هل يريد استبدال النظام القائم بنظام مختلف عنه جوهريا في خصائص ملة الاستبداد والفساد، ام يريد استبدال هذا النظام بنظام مطابق له في الخصائص مع تنصيب مستبدين جدد؟ [email protected]
