لم يكن أمام الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقتا طويلا كي ينعم بفوزه في معركة إعادة انتخابه. في الواقع، يمكن أن يكون إرثه على المحك حتى قبل أن تبدأ ولايته الثانية، حيث ينخرط في مفاوضات صعبة مع الكونجرس بشأن الميزانية. وقد تغلب أوباما على معدل البطالة المرتفع وضعف الاقتصاد بصورة عامة ليفوز بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض وذلك ضد منافسه ميت رومني، لكنه يواجه الآن كونجرس صعب المراس ومزيجا من التحديات السياسية والاقتصادية. وفي ظل حقيقة أن التشكيلة الحزبية للكونجرس - حيث يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ والجمهوريون على مجلس النواب - لم تتغير عقب الانتخابات، فإن ذلك يجعل أوباما يواجه الكثير من الصعوبات نفسها التي عرقلت جهوده في السنوات الأخيرة. ويقول الكاتب تشارلي كوك الذي دعا الرئيس إلى الانخراط أكثر مع الكونجرس خلال سنواته الأربع القادمة: "من دون شك ، تعد طريقة تعامل أوباما مع الكونجرس هي الأسوأ في التاريخ الحديث". وقد جعلت ما يطلق عليها الهاوية المالية، وهي مزيج من الاستقطاعات التقشفية القاسية التي تلوح في الأفق وزيادة تلقائية للضرائب ستدخل حيز التنفيذ في نهاية العام، البيت الأبيض يتبادل بالفعل الانتقادات اللاذعة مع زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون بوينر، في ظل تبقي أسابيع فقط للتوصل إلى اتفاق. ومن المرجح أن تلقي نتائج المحادثات - سواء تم التوصل لاتفاق أم لا - بظلالها على الفترة الثانية لحكم أوباما، إما بوضع أسلوب جديد للتعاون أو بتشبث كلا الجانبين بالأنماط القديمة. وقال جورج فوينوفيتش، وهو سيناتور جمهوري سابق كان عضوا في لجنة أخيرة مكلفة بدراسة أبعاد فوز أوباما بولاية ثانية: "إذا فعل (أوباما) ذلك بالطريقة الصحيحة، فإنني أعتقد أنكم سترون بعض الأشياء الرائعة تحدث هذا العام والعام القادم ... إذا فعل ذلك، أعتقد أننا سوف نرى إصلاحات في مجال الهجرة والكثير من الأشياء الأخرى التي هناك حاجة إلى القيام بها في الإدارة". وعلى افتراض أن المشرعين سينجحون في اجتياز الهاوية المالية، فإن التحديات المتبقية أمام أوباما تظل كبيرة - يأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه للعودة بالبلاد إلى وضع مالي أفضل ومواجهة تحديات مثل إصلاح نظام الهجرة. ومع وجود كل هذا الكم من القضايا الداخلية والاقتصادية على جدول أعمال أوباما، فإن السياسة الخارجية قد تبدو أمرا ثانويا بالنسبة للكثير من الأمريكيين. وتكهنت إلين كامارك، وهي أستاذة في جامعة هارفارد عملت في إدارة بيل كلينتون، قائلة : "كانت هذه الانتخابات انتخابات السياسة الداخلية وأعتقد، إلى حد كبير، أن الولاية الثانية ستركز على القضايا الداخلية". ومع ذلك، أشارت إلى أنه من الناحية التاريخية، فإن الرؤساء غالبا ما يسعون إلى تحقيق إنجازات على صعيد السياسة الخارجية خلال ولايتهم الثانية. وفي ظل التهديد الذي تمثله أزمة اليورو للاقتصاد العالمي، وطموحات إيران النووية، والصراع الدائر في سورية، والانسحاب المقرر للقوات القتالية من أفغانستان، فإن أوباما سيواجه كما من التحديات على الصعيد الدولي مماثلا لذلك الذي يواجهه على الصعيد الداخلي. ومع ذلك، فهناك تغييرات سياسية كبيرة محتملة. ومن المرجح أن تكون أول قرارات أوباما الرئيسية متعلقة بمن الذي سيختاره لقيادة فريقه الدبلوماسي كوزيرا للخارجية بعد رحيل هيلاري كلينتون. لقد بدأ السجال بالفعل مع الكونجرس على هذه الجبهة، حيث تتعرض المرشحة المحتملة سوزان رايس لانتقادات لاذعة من الجمهوريين بسبب تصريحات أدلت بها بصفتها سفيرة البلاد للأمم المتحدة حول هجوم 11 سبتمبر على القنصلية الامريكية في بنغازي، بليبيا. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب الشهر الماضي أن 95 في المئة من الأمريكيين يرون إن اتخاذ خطوات رئيسية لدعم الاقتصاد وسوق العمل يجب أن تتصدر أجندة أوباما. وقد جاء ذلك متوافقا مع تصريحات أوباما،حيث جاءت "فرص العمل والنمو" على رأس أولوياته في أول مؤتمر صحفي بعد الانتخابات . ومع ذلك، فهناك اختلاف حزبي حول الحاجة إلى رفع الضرائب على الأغنياء، الأمر الذي قد يعقد مفاوضات الهاوية المالية، في ظل تعهد أوباما بعدم التوقيع على مشروع قانون لا يتضمن زيادة الضرائب على الذين يزيد دخلهم على 250 ألف دولار سنويا. وأوضح أوباما أيضا أن إصلاح نظام الهجرة سيكون جزءا أساسيا من برنامجه، حيث قال إنه "واثق جدا" أنه يمكن إنجاز اتفاق بين الحزبين بعد وقت قصير من توليه منصبه في 21 يناير. كما كان هناك مطالبة قوية من قبل الناخبين بإصلاح نظام الهجرة. وقالت كامارك إن الجمهوريين قد أدركوا أن المشاركة القوية من الأمريكيين ذوي الأصول اللاتينية في انتخابات تشرين ثان/ نوفمبر ساعدت أوباما، وأنهم قد يضطرون إلى التخفيف من حدة موقفهم تجاه قضية الهجرة كي يكون أمامهم فرصة( لكسب ود) تلك الكتلة الرئيسية في المستقبل. ويواجه أوباما أيضا مهمة رئيسية في الوقت الذي ستدخل فيه إصلاحات الرعاية الصحية التي سيوقعها حيز التنفيذ الكامل، وذلك في وجود شرط رئيسي مفاده أنه يجب على الجميع الاشتراك في التأمين الصحي أو دفع غرامة مقررة في عام 2014. وقد وعد رومني بإلغاء التشريع بينما قد يسعى رفقاؤه في الحزب الجمهوري إلى سن مزيد من التشريعات لتكون بمثابة حجر عثرة أمام أوباما.
