أكدت مصادر في جبهة الإنقاذ المصرية أن حوالي 66% من المصريين صوّتوا ب"لا" في الاستفتاء على الدستور الذي أغلق أبوابه قبل منتصف الليل بتوقيت القاهرة. ووفقاً للمصادر بدأت عمليات فرز الأصوات في الاستفتاء على الدستور بمحافظة الإسكندرية، فيما لم تظهر حتى اللحظة أي نتائج رسمية من الجهات المشرفة على الانتخابات. من جهته علق المستشار الإعلامي ل"الحرية والعدالة" هاني صلاح الدين بأن النتائج لم تظهر بعد، وأن هناك من يريد جر البلاد إلى الفوضى، مؤكداً أن حزب الحرية والعدالة سيقبل بالنتائج التي ستعلنها لجنة الانتخابات، متهماً جبهة الإنقاذ بإيراد نتائج وفقاً لمؤامرة سياسية. مخالفات في غياب القضاء من جهة أخرى قال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات إن مخالفات شابت الإدلاء بالأصوات في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد يوم السبت، وإنها تؤدي إلى الحد من نزاهة العملية الانتخابية.، لكنّ مسؤولاً في اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء نفى وجود مخالفات. وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يضم الجمعية المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية في مصر ومعها 122 جمعية حقوقية وتنموية إن أموالا وزعت على ناخبين في عدد من لجان الانتخاب ليصوتوا بالموافقة على مشروع الدستور. وأضاف التحالف في بيان صحافي "في محافظة القاهرة رصد مراقبو التحالف بمدرسة فؤاد جلال الابتدائية بزهراء مصر القديمة وجود مجموعة من الأفراد تقوم بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين من أجل التصويت بنعم على الدستور الجديد. وتابع "في اللجنة رقم 8 سيدات بمدرسة طلعت حرب الابتدائية بالتحرير لا يتم التأكد من شخصيات الناخبات المنتقبات". وجرى الاستفتاء السبت 15 ديسمبر/كانون الأول في 10 محافظات ويستكمل يوم السبت التالي في باقي المحافظات وعددها 17 ويحق لنحو 51 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم. وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات إن العديد من اللجان لم يكن المشرفون على الاقتراع فيها قضاة، وأضاف أنه يعبر عن "قلقه البالغ" إزاء تزايد عدد الشكاوى التي تلقاها من غياب الإشراف القضائي.
