تقدم النائب العام المصري الجديد، المستشار طلعت عبد الله، باستقالته مساء الاثنين إلى مجلس القضاء الأعلى بعد الوقفة الاحتجاجية التي قام بها المئات من أعضاء النيابة العامة مطالبينه بتقديم استقالته لأنه غير شرعي. وقال النائب العام المساعد في مصر، المستشار عادل السعيد، في كلمة له أمام نادي القضاة، مساء الاثنين إن النائب العام المستشار طلعت عبدالله تقدم باستقالته من منصبه. وسيتم البت في الاستقالة من قبل مجلس القضاء الأعلى الأحد المقبل، بعد الجولة الثانية من الاستفتاء السبت 22 ديسمبر. وجاء نص الاستقالة التي قدمت إلى مجلس القضاء الأعلى "السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى .. أرجو نظر عرض طلبي إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام وعودتي للعمل بالقضاء". كان المئات من أعضاء النيابة العامة قد بدأوا اعتصاما مفتوحا منذ ظهر الاثنين اعتراضا على بقاء المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام. وخرج النائب العام المستقيل من مكتبه بجواره المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني الذي خرج مطالبا أعضاء النيابة المعتصمين بأن يفسحوا الطريق للمستشار عبد الله حتى يتمكن من الخروج بعد أن تقدم بمذكرة الاستقالة مكتوبة، وخرج عبدالله وسط هتافات من أعضاء النيابة " شكرا .. شكرا". وكان النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، قد تعهد في ورقة مكتوبة بخط اليد وموقعة منه قدمها للمعتصمين من أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه بأنه سيتقدم باستقالته فور إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور. وجاء تعهد النائب العام خلال مقابلة أربعة من أعضاء النيابة العامة والقضاة تم اختيارهم كمندوبين عن المتظاهرين أمام مكتبه. وتم اختيار علاء قنديل وشادي خليفة وأحمد عبد الفتاح وأحمد الجمال ليمثلوا أعضاء النيابة والقضاة بعد مفاوضات مع مساعد النائب العام المستشار عادل السعيد. ومرت مصر مؤخرا بحالة استقطاب سياسي حاد نتيجة إصدار الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا في نوفمبر الماضي تم إلغاؤه فيما بعد إلا أن آثاره القانونية استمرت وشمل الإعلان الدستوري من بين ما تضمن تعيين نائب عام جديد وإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود. وفي سياق آخر ، أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة مقاطعة المشاركة في المرحلة الثانية من الإشراف على الاستفتاء المقرر لها السبت المقبل. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة التي عقدت مساء الاثنين، وذلك لعدم تحقيق عدد من الشروط التي وضعها النادي قبل إجراء المرحلة الأولى والتي من بينها فك حصار المحكمة الدستورية العليا.
