أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، عقب اجتماع طارئ، مقاطعة المرحلة الثانية للاستفتاء بعد مشاركة قضاته في الإشراف على المرحلة الأولى للاستفتاء على مسودة الدستور المصري الجديد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الاثنين السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول، أعلن فيه المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المصري أن مجلس إدارة النادي قرر عدم إشراف قضاته على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، والمزمع إقامتها يوم السبت الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول في 17 محافظة. قال ياسين إن الجهات المسؤولة في الدولة لم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل بداية الاستفتاء، والتي اشترطها المجلس لمشاركته في الإشراف على الاستفتاء. وتضمنت تلك الشروط أن تعمل الدولة على إنهاء حالة الاقتتال بين المصريين ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد وتأمين اللجنة العليا للاستفتاء، وحماية المواطنين المشاركين فيه، إضافة إلى تأمين لجان الاستفتاء ومنع الدعاية خارجها، وإبرام الدولة وثيقة التأمين على حياة القضاة المشرفين على الاستفتاء، وضرورة تمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي. وكان من أبرز الشروط التي اشترطها المجلس أيضا إنهاء حالات الحصار المفروضة على مؤسسات الدولة -وخاصة المحكمة الدستورية العليا التي شهد مقرها حصارا منذ الأول من ديسمبر/كانون الثاني الجاري من قبل أنصار بعض القوى الإسلامية. وأوضح ياسين أن حصار المحكمة الدستورية العليا عاد كما كان قبل الاستفتاء، على مرأى ومسمع من جهات الأمن، ودون تدخل منها. يذكر أن المعتصمين أمام المحكمة الدستورية العليا عادوا مرة أخرى إلى التجمع أمام البوابة الرئيسية والجانبية للمحكمة، بعد أن كانوا قد انتقلوا إلى الجانب الآخر من الطريق الرئيسية التي تمر أمام مقر المحكمة. كما منعوا دخول المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، مما اضطره إلى المكوث في نادى المحكمة، لحين قيام الأجهزة المعنية بالتصرف مع المعتصمين وإبعادهم من أمام البوابات. وتابع المستشار أن النادي تأكد لديه عدم التأمين على حياة القضاة المشاركين فى الاستفتاء، رغم وعود الرئاسة بذلك قبل انطلاق المرحلة الأولى منه. وقال لوكالة فرانس برس المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة نادي القضاة أن النائب العام استقال بعدما استشعر غضب وسخط أعضاء النيابة العامة من طريقة تعيينه “خاصة بسبب ارتباط تعيينه بإعلان دستوري باطل”. وفي تصريحات خاصة لبي بي سي، أوضح فتحي أن النائب العام هو قاض بالأساس وقد ” طلب إعفاءه من هذا المنصب وإعادته لمنصة القضاء بعد الضغوط التي مارسها عليه أعضاء النيابة العامة”. وكان النائب العام المستقيل قد خلف عبد المجيد محمود الذي أقاله الرئيس محمد مرسي أخيرا. ويعتبر كثير من القضاة وخبراء القانون ورجال النيابة العامة في مصر تعيين إبراهيم غير شرعي لأنه لم يكن مرشحا من جانب مجلس القضاء الأعلى. وكان أعضاء من النيابة العامة قد اعتصموا أمام مكتب النائب العام للضغط علي للاستقالة. وطالبوا اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة بإخراجه من مكتبه. ويعتبر كثير من الجماعات الثورية في مصر المستشار السابق عبد المجيد محمود أحد أقطاب نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011. غير أن بعضهم يرى أن طريقة الرئيس مرسي في إقالته وتعيين ابراهيم خلفا له ليست قانونية.
