سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صلاح قوش يرفض عملية نشر قوات لحفظ السلام على الحدود بين الشمال والجنوب.. الحركة الشعبية : من حق مجلس الأمن التدخل إذا كان هناك تهديد للسلام تحت البند السابع لمجلس الأمن
إستجابة لطلب قدمه سلفاكير..الاممالمتحدة قد تنشر قوات في مناطق ساخنة على طول الحدود بين شمال السودان وجنوبه الاممالمتحدة (رويترز) - قال دبلوماسيون في مجلس الامن ان قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة قد تنشئ مناطق عازلة في نقاط ساخنة على طول الحدود بين شمال السودان وجنوبه قبل استفتاء سكان الجنوب فيما اذا كانوا يفضلون الانفصال عن الشمال أو البقاء في اطار السودان الموحد. جاءت تصريحاتهم التي أدلوا بها يوم الاربعاء ردا على طلب قدمه رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال زيارة وفد مجلس الامن التابع للامم المتحدة للسودان الاسبوع الماضي لنشر قوات لحفظ السلام على الحدود بين الشمال والجنوب. وقال دبلوماسي في مجلس الامن طلب عدم الكشف عن هويته للصحفيين "لا أحد يعتقد في واقعية وضع قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في السودان - حتى لو كانت لدينا قوات أكثر بكثير - بطول الحدود بين الشمال والجنوب في بلد بهذا الحجم الضخم. "لكنني اعتقد أن ما يمكننا فعله وعلينا النظر فيه... هو النظر في زيادة قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في السودان في مناطق ساخنة بعينها بطول الحدود حيث يمكن أن ينشأ وجود عازل." وتتكون قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة من 10 الاف جندي وتقوم بمراقبة التزام الطرفين باتفاقية السلام الشامل الموقعة بينهما عام 2005 والتي أنهت عقودا من الحرب الاهلية في السودان. ودعا هذا الاتفاق الى اجراء استفتاء على استقلال جنوب السودان والى استفتاء منفصل على تقرير مصير منطقة ابيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها في الانضمام اما الى الشمال أو الجنوب. ومن المقرر اجراء الاستفتاءين في التاسع من يناير كانون الثاني 2011 لكن الاستعدادات لهما متأخرة كثيرا عما يجب أن تكون. ويعتقد على نطاق واسع أن يميل الجنوب الى التصويت لصالح الانفصال وهو ما لا تريده الخرطوم. واشتبكت قوات الجانبين أكثر من مرة منذ اتفاقية 2005 كان اخرها في أبيي. واتهم كل طرف الاخر بأنه يحشد قواته على حدودهما المشتركة مع اقتراب موعد الاستفتاء الأممالمتحدة تدرس إرسال قوات فصل إلى جنوب السودان أتيم قرنق : من حق مجلس الأمن التدخل إذا كان هناك تهديد للسلام لندن: مصطفى سري قال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تنشئ مناطق عازلة في نقاط ساخنة على طول الحدود بين شمال السودان وجنوبه، قبل استفتاء سكان الجنوب. وفي وقت رفضت فيه الحكومة السودانية نشر القوات الدولية، واعتبرته مخالفا لاتفاقية السلام الشامل وتجاوزا للتفويض الممنوح لها، قالت الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب إن من حق مجلس الأمن التدخل إذا كان هناك تهديد للسلام. وقال دبلوماسي في مجلس الأمن، طلب عدم الكشف عن هويته: «لا أحد يعتقد في واقعية وضع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان - حتى لو كانت لدينا قوات أكثر بكثير - بطول الحدود بين الشمال والجنوب في بلد بهذا الحجم الضخم»، وأضاف: «لكنني أعتقد أن ما يمكننا فعله وعلينا النظر فيه.. هو النظر في زيادة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان في مناطق ساخنة بعينها بطول الحدود، حيث يمكن أن ينشأ وجود عازل». من جهة أخرى، رفض مستشار الرئيس السوداني لشؤون الأمن القومي، صلاح قوش، عملية نشر قوات لحفظ السلام على الحدود بين الشمال والجنوب، وقال إنه أمر مخالف لاتفاقية السلام الشامل ولم يتفق الشريكان على ذلك. وأشار إلى أن الأممالمتحدة دخلت بموجب الفصل السادس في جنوب السودان بطلب من الشريكين، وكذلك طلب منها المشاركة في عملية الاستفتاء وتقديم المشورة والنصح لتكون المرجعية للحركة الشعبية والمؤتمر الوطني. وقال إن عملية نشر قواتها لعزل الجنوب عن الشمال في نهاية الفترة الانتقالية لم يكن متفقا عليه ولا يمكن أن تتجاوز التفويض الممنوح لها. من جهتها، اعتبرت الحركة الشعبية، الشريك الثاني في اتفاقية السلام الشامل، أن نشر الأممالمتحدة قوات لإنشاء مناطق عازلة في نقاط ساخنة على الحدود بين الشمال والجنوب، يقع ضمن قرارات مجلس الأمن الدولي متى ما رأى أن هناك ما يهدد السلام المحلي والإقليمي والعالمي تحت البند السابع لمجلس الأمن. وقال نائب رئيس المجلس الوطني (البرلمان)، أتيم قرنق، ل«الشرق الأوسط»، إن مجلس الأمن الدولي من حقه نشر قوات دولية على الحدود بين الشمال والجنوب إذا رأى أن هناك ضرورة لذلك، وأضاف أن نشر قوات على الحدود بين الشمال والجنوب يأتي ضمن رؤية مجلس الأمن الدولي الذي سبق أن منح تفويضا للقوات الدولية بمراقبة اتفاقية السلام الشامل منذ عام 2005، وتابع: «إذا رأى مجلس الأمن أن هناك احتكاكات أو احتمال نشوب حرب لا يمكن السيطرة عليها محليا وتهدد السلام العالمي، فإنه سيتدخل تحت البند السابع»، مشيرا إلى أن السودان كان لا يحتاج إلى ذلك إذا أخلص المؤتمر الوطني في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. واتهم قرنق المؤتمر الوطني بعرقلة تنفيذ اتفاقية منطقة أبيي ليخلص إلى عدم إجراء الاستفتاء في موعده متزامنا مع استفتاء الجنوب، وقال إن الاتفاقية واضحة في تحديد من الذي يستحق التصويت في أبيي، وأضاف أن مشايخ دينكا نقوك التسعة هم من يحق لهم التصويت، وكذلك يحق التصويت للسودانيين المقيمين.
