أصيب 11 شخصا فى معركة بالأسلحة النارية والسنج والسيوف بين عائلتين بمنطقة خور عواضة مركز نقادة بمدينة أسوان وكان اللواء حسن عبد الحي مدير أمن أسوان قد تلقي إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسوان يفيد بوقوع مشادةبين أبناء العائلتين أثناء لعب "البلاي ستيشن" ثم ذهب والد أحد الأطفال لمعاتبة أسرة الطفل الآخر ، فاحتدم النقاش بينهما ، وحدث تشابك مما أدى إلى تجمع باقى أفراد الأسرتين ، واشتبكوا بالسنج والأسلحة البيضاء ، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا فقام أحد الأشخاص بإطلاق عدة أعيرة نارية أدت إلى إصابة شخص من بينهم بطلقتين فى الفخذ . وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة بقيادة العميد محمود حمزة رئيس مباحث المديرية والعقيد جودت عبد الجبار مفتش المباحث والنقيب محمود حامد رئيس مباحث قسم ثانى أسوان ، وتم الفصل بين العائلتين والسيطرة علي الأحداث ، والقبض على 6 أفراد من المتهمين من العائلتين وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التعليمى ، فانتقلت القوات الأمنية للمستشفي ، وفرضت كردوناً أمنياً . من جهة اخرى قضت محكمة جنايات بني سويف (120 كلم جنوبالقاهرة) اليوم الاثنين، بإحالة أوراق سبعة أفراد من أسرة واحدة إلى مفتي الديار المصرية، لقتلهم سائقاً، والشروع في قتل شقيقيه ببني سويف. وترجع وقائع القضية إلى شهر يونيو العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن بني سويف بلاغاً بسماع إطلاق أعيرة نارية ومقتل سائق بمجلس المدينة، وإصابة شقيقيه بطلقات نارية. وتبين من التحريات أن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة بين أفراد عائلته وآخرين ليلقى مصرعه. وكانت النيابة العامة أعدت تقريراً بأن المتهمين بيتوا النية لتنفيذ الجريمة، حيث تربصوا للمجني عليه وشقيقيه، وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية، ما أدى إلى مقتل المجني عليه، وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم. وعندما تصدر المحاكم المصرية حكماً بالإعدام على متهمٍ معين، ينص منطوق الحكم على إحالة أوراقه للمفتي، وهو رأس مؤسسة الفتوى الرسمية في الدولة، ويتبع وزارة العدل. ورغم أن القاضي لم يتلفظ بالإعدام صراحةً إلا أن معنى إحالة الأوراق للمفتي، هو طلب التصديق على حكم الإعدام، حسب الدستور المصري.
